ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 12:31 صباحاً - أظهرت إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد العاملات الإناث في المناصب القيادية بمنشآت القطاع الخاص سجل نمواً بنسبة 33.8 %، وبحسب مرصد سوق العمل برزت المرأة في عدد من الوظائف القيادية منها «المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال».
ويعكس الحضور المتزايد للمرأة في الوظائف القيادة نجاح القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونجاح السياسات والمبادرات التي تطبقها الدولة في هذا الشأن، والتي استهدفت تمكين المرأة الإماراتية وظيفياً، إلى جانب تحقيق التوازن بينها وبين الرجل في سوق العمل.
وعملت الدولة منذ سنوات طويلة وبشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دورهن كشريكات رئيسات في بناء المستقبل، فحظرت وفقاً للقوانين والتشريعات كافة أشكال التمييز بين الجنسين في مكان العمل، وأطلقت إلى جانب ذلك حزمة من المبادرات النوعية لدعم المرأة منها مبادرة «العمل عن بعد»، والتي تستهدف توفير المزيد من الفرص الوظيفية للنساء بنظام جديد لا يتطلب منهن ضرورة الانتقال يومياً لمكان العمل، وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق التوازن بين عمل المرأة وحياتها الأسرية.
وإلى جانب ذلك أطلقت الدولة مؤخراً مبادرة فريدة من نوعها للقطاع الخاص على المستوى العالمي، كان ثمرتها توقيع مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية الرائدة في مجالات متنوعة تعهداً طوعياً لتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، واستهدف التعهد تعزيز التوازن بين الجنسين في المناصب القيادية بالقطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة المرأة بها إلى 30% بحلول عام 2025، عبر سياسات وبرامج ومبادرات نوعية تواكب التقدم المتحقق في هذا المجال بالقطاع الحكومي في الدولة، والتزام القيادات المؤسسية من الرجال بدعم المرأة، وتعزيز تمثيلها في المناصب القيادية خلال الفترة المقبلة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة على أعلى مستويات صنع القرار.
توازن
وبالإضافة إلى ذلك اعتمدت الإمارات استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي استندت إلى رؤية مستقبلية واضحة تتمثل في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين، وتضمنت الاستراتيجية 4 ركائز وأهداف رئيسية، هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية.
