ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:15 مساءً - أظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، نمو عدد الشركات العاملة في القطاع الخاص خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 14.5 %، رافقه نمو بنسبة 9 % في أعداد القوى العاملة، و4 % نمواً في القوى العاملة الماهرة.
تغطية شاملة
وتؤكد الزيادة في القوى العاملة نجاح الاستراتيجية الشاملة للحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة، وتضمن توفير الحماية ضد التعطل عن العمل لنحو 98 % من العاملين في الدولة من جميع الجنسيات، وفي جميع القطاعات الاقتصادية، وبرنامج حماية المستحقات المالية للعمال، الذي يغطي 99 % من القوى العاملة في الدولة، فضلاً عن توسيع برنامج التأمين الصحي، لتوفير تغطية صحية شاملة لجميع العمال في جميع القطاعات، بدءاً من العام المقبل 2025، إلى جانب النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار».
ونجحت الدولة بفضل سياستها تجاه القوى العاملة، والمبادرات التي أطلقتها على مدار العقود الماضية، من حصد الصدارة عالمياً، حيث تصدر سوق العمل الإماراتي، الذي يعمل فيه نحو 200 جنسية، أسواق العمل العالمية في العديد من المؤشرات التنافسية، في دليل التنافسية العالمي لـ IMD لعام 2024، حيث حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في التوظيف، وتسوية المنازعات العمالية، وتكاليف التخصيص، وساعات العمل، وهو ما يعتبر انعكاساً لفاعلية سياسات وتشريعات سوق العمل.
إلى ذلك، جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المقررة عن عام 2024، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنباً للإسهامات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من عام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
حالات
وتشمل سياسات التوطين، المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض إسهامات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً، وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، حيث يجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل، مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق إسهام مالي بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه، وفقاً للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي، أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين، وحرصاً على استدامة النجاحات المبهرة، والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والتي وصلت إلى أكثر من 117 ألف مواطن ومواطنة، يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين.
