ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:05 صباحاً - تشارك دولة الإمارات، دول العالم احتفالاتها باليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، مؤكدة ريادتها في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم وتمكينهم.

وتحظى الجهود الإماراتية في مجال حماية الطفولة بدعم كبير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، حيث أطلقت سموها العديد من المبادرات النوعية، وبرامج التوعية بحقوق الطفل، فيما تتولى الوزارات والهيئات الاتحادية وضع السياسات والإجراءات، التي من شأنها توفير رعاية شاملة للأطفال.

واعتمدت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021، لتكون مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الدولة.

بيئة قانونية

وحرصت على بناء إطار تشريعي متكامل لحماية حقوق الأطفال، حيث أصدرت قوانين متقدمة، تؤكد التزامها بتوفير بيئة قانونية تحفظ حقوق الأطفال، وتعزز رفاههم، ويعد «قانون وديمة» إحدى ثمرات تلك التشريعات الضامنة لحقوق الطفل، إذ ضمن كافة حقوق الطفل، مثل: حقه في الحياة والبقاء والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية، كما أكد دور السلطات المختصة، والجهات المعنية بالمحافظة على هذه الحقوق، وحماية الطفل .
وأنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في عام 2009، ومركز حماية الطفل في عام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.

إلى جانب الإطار التشريعي، تعمل وزارة تنمية المجتمع على تعزيز حماية الطفل، عبر سياسات شاملة ومبادرات نوعية. 

حقوق وواجبات

وأشارت الوزارة إلى دورها في تنفيذ سلسلة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى حماية الطفل، وتوعيته بحقوقه وواجباته، حيث تضمنت هذه المبادرات في عام 2024، تنظيم 11 ورشة توعوية حول أثر المخدرات وطرق الوقاية منها، استفاد منها أكثر من 585 شخصاً، إلى جانب إرسال 570 ألف رسالة نصية توعوية للأسر، لحماية الأبناء من مخاطر المخدرات، فضلاً عن استفادة 1530 مشاركاً من الورش والمبادرات الهادفة لنشر ثقافة حقوق الطفل، و833 طفلاً من ورش الاستخدام الآمن للإنترنت.

وأهلت الوزارة 45 اختصاصياً لحماية الطفل على مستوى الدولة حتى أبريل 2024، ومنحهم صفة مأموري الضبط القضائي، لضمان كفاءة الإجراءات المتبعة لحماية الأطفال.

وحدة حماية الطفل

وأضافت الوزارة أن «وحدة حماية الطفل»، التي أنشأتها، توفر دعماً شاملاً للأطفال الذين قد يواجهون أي نوع من الإساءة، أو التحديات التي تؤثر في تنشئتهم. 

وأكدت الوزارة التزامها بتعزيز ثقافة حماية الطفل في المجتمع الإماراتي، وضمان سلامة الأجيال الناشئة.

وساهمت تلك الجهود بتولي الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت، كما جاء اختيار الإمارات، لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ «إنهاء العنف ضد الأطفال»، اعترافاً جديداً بجهودها ومساعيها الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال، وتتويجاً لدورها الريادي، ونجاحاً لسياساتها الوطنية في هذا المجال، وكان فوز إمارة الشارقة بجائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» للمدن الصديقة للطفل مستحقاً، حيث تعد الجائزة أعلى جائزة عالمية تمنح لتكريم المبادرات الرائدة المقدمة من المدن الصديقة للطفل.

إلى ذلك، أكد أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات أن «اليوم العالمي للطفل مناسبة بارزة للعمل من أجل تعزيز رفاه أطفال العالم، وترسيخ حقهم في عيش حياة أسرية كريمة، وحمايتهم من مختلف أشكال العنف والتمييز».

وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، قال: «نفخر في دولة الإمارات، بتقديم نموذج عالمي فريد في مجال الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال وحماية حقوقهم، وسن الأطر التشريعية الكفيلة بضمان التنشئة السليمة لهم».

وأضاف: «نتذكر أهمية أن نسعى لتحسين حياة الأطفال، وضمان مستقبل ينعمون فيه بالراحة والطمأنينة، مستقبل يضمن لهم جودة التعليم والتعلم التي تكفل تخريج جيل مبدع، يسهم في تنمية وبناء وطنه، إننا نتشارك جميعاً مسؤولية رعاية الأجيال القادمة وبناء مهاراتهم وشخصياتهم، لتولي زمام المستقبل بقوة ومسؤولية وانتماء وطني راسخ. 

وجدد الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز رعاية الطفولة، وتهيئة بيئة مناسبة وآمنة للأطفال، فهم أمل الغد، وقادة المستقبل المستدام والريادي لدولة الإمارات».