ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:14 صباحاً - خلصت دراسة بحثية، أجرتها الشيخة مدية محمد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم، بعنوان: «الحماية الجزائية للطفل من التطبيقات الإلكترونية الضارة»، في برنامج ماجستير القانون العام، والتي حصلت فيها على درجة الامتياز، إلى جملة من التوصيات، وهي:
إصدار تشريع قانوني خاص بسلامة الطفل عبر الإنترنت، لمكافحة مختلف الجرائم التي يتعرض لها عبر الشبكة، ويحقق له السلامة من التطبيقات الإلكترونية الضارة، وتعديل نص المادّة «42» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «34» لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونيّة الخاصّة بعقوبة جريمة الابتزاز الإلكترونيّ، بتشديد العقوبة.
وفي ذات المادة، تشديد العقوبة إذا كان المجني عليه في جريمة الابتزاز الإلكتروني طفلاً، وتعديل قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وإضافة مواد صريحة تجرم التنمر الإلكتروني، وتقرر له العقوبة المناسبة.
وتشديد العقوبة المقررة في نص المادة «44» من المرسوم بقانون اتحاديّ رقم «34» لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونيّة الخاصة بجريمة إفضاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية، إذا كان المجني عليه في جريمة الابتزاز الإلكتروني طفلاً، وإنشاء جهاز رقابي تقني يختص بمراقبة الفضاء السيبراني، لحجب ومنع تلك التطبيقات الإلكترونية الضارة بسلوكيات ونفسية الطفل.
وتمت مناقشة الرسالة، أمام لجنة برئاسة الدكتور أبو الوفا محمد أستاذ القانون الجنائي في جامعة الإمارات، وعضوية كل من الدكتور إيهاب الروسان أستاذ القانون الجنائي المشارك في الجامعة الأمريكية في الإمارات، والدكتور عماد الدين محمد كامل مشرفاً.
وتناولت الباحثة الحديث حول إدراك دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية حماية الطفل، حيث سارعت بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة عام 1997، وعززت التزامها الراسخ برعاية الأطفال وحماية حقوقهم، من خلال إصدار التشريعات الداعمة لنموهم وتطوير قدراتهم الكاملة، وحمايتهم من كافة أشكال الاعتداء.
وأوضحت أن من أهم تلك التشريعات، إصدار القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 2016، بشأن حقوق الطفل «وديمة»، والمرسوم بقانون اتحادي رقم «34» لسنة 2021، في شأن مكافحة الشّائعات والجرائم الإلكترونيّة، والعديد من التشريعات التي شددت العقوبات، عندما يكون المجنيّ عليه طفلاً، والهدف من كل ذلك حماية الطّفل، ومنع استغلاله ودعم حقوقه.
وأضافت أن دولة الإمارات سارعت بالمبادرة بسلسلة من الجهود العملية، لتفعيل تلك التشريعات، تصدر فيها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة كافة برامج ومبادرات التوعية بحقوق الطفل في دولة الإمارات، حيث عقد شراكة مع وزارة الداخلية في تدشين الخط الساخن لتلقي البلاغات والاعتداءات على الأطفال من خلال الإنترنت.
وقالت الشيخة مدية «هناك العديد من المخاطر والأضرار التي يتعرض لها الطفل، جراء استخدام التطبيقات الإلكترونية، في مختلف النواحي، لافتة إلى أنها مخاطر متجددة ومتنوعة، وفي ازدياد مستمر، الأمر الذي يدعو إلى عدم الاكتفاء بالقوانين المعمول بها حالياً، وضرورة إصدار قوانين تحمي الطفل من أخطار شبكة الإنترنت، ووضعها حيز التنفيذ الفوري».
