ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 سبتمبر 2024 01:10 صباحاً - تحرص دولة الإمارات على تفعيل مشاركاتها المتعددة، وفي إطار استثنائي في دعم الجهود الدولية المبذولة لحماية وحفظ طبقة الأوزون، والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، ولتأكيد التزامها بتلك الجهود في المحافظة على طبقة الأوزون وحماية صحة الإنسان انضمت إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون في عام 1989، وتم إيداع وثيقتي انضمام الدولة إلى الاتفاقية والبروتوكول في 13 ديسمبر عام 1989.

ويستهدف بروتوكول مونتريال وتعديلاته التخلص التدريجي من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، وصولاً لإزالتها كهدف نهائي على أساس التطورات في المعرفة العلمية، كما تأخذ الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة الأخذ على عاتقها نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي.

وأكد الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة: «كثفت الإمارات مساعيها لتعزيز الإجراءات، وجهود الحد من استهلاك المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، والذي يعد أحد أهم الملفات البيئية ذات الثقل العالمي، والتوعية بالتبعات والآثار الصحية والبيئية والاقتصادية، التي تسببها تلك المواد وتسعى إلى تحفيز وتسريع وتيرة العمل العالمي لمواجهة تحدي التغير المناخي والحفاظ على كوكب الأرض».

وأضاف: «لم تكتف الإمارات بإصدار القوانين والتشريعات التي تعمل على حماية طبقة الأوزون، وتجاوزت ذلك بتكثيف جهودها لرفع مستوى الوعي بأهمية ذلك وتنمية القدرات العاملة في هذا المجال، والترويج وتشجيع إحلال البدائل الآمنة للمواد المستنزفة للأوزون، كما شجعت على مشاركة القطاع الخاص في استرجاع وتدوير غازات التبريد المستخدمة في الدولة، وفق شروط وضوابط محددة تضمن توافق العمليات والأنشطة، التي تقوم بها تلك الشركات مع مبادئ وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة».

وأشار المهندس الدكتور صالح سالم البلوشي، أمين السر في الجمعية إلى أن الإمارات صادقت على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون والبروتوكول بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (11/204) لسنة 1989.

وأضاف: «شهد البروتوكول 5 تعديلات تركزت على إضافة مركبات جديدة إلى البروتوكول وبرامج زمنية لتنفيذها، وهي تعديل لندن 1990، وتعديل كوبنهاجن 1992، وتعديل مونتريال 1997، وتعديل بكين 1999، وتعديل كيجالي 2016، وصادقت على التعديلات الأربعة الأولى بموجب المرسوم الاتحادي رقم 72 لسنة 2004، ودخلت عضويتها حيز النفاذ في 16 فبراير 2005»، وأكد أن الدولة عملت على تنفيذ كافة الالتزامات التي رتبها بروتوكول مونتريال، وعلى تنفيذ القرارات التي صدرت عن مؤتمرات الأطراف في دوراته السابقة، من خلال جهودها الذاتية، حيث وضعت في وقت مبكر برنامجاً رائداً للتخلص التدريجي من استهلاك المواد «الكلوروفلوروكربونية» المستنفدة لطبقة الأوزون، وحقق هذا البرنامج نجاحات مهمة أسفرت عن خفض الكميات المستوردة من هذه المركبات بنسبة عالية قدرت بـ 100 %.

دور أساسي
وقال الدكتور فارس هواري، عميد كلية الإنسانيات والعلوم ومدير برامج التعليم العام في جامعة عجمان: «للأوزون دور أساسي في حماية الحياة على الأرض وذلك من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية. ومع ذلك فإن العديد من العوامل البشرية والطبيعية أدت إلى تآكل طبقة الأوزون، التي تعتبر درعاً واقية من هذه الإشعاعات الضارة.

هذا التآكل تسبب في نتائج خطيرة على الصحة العامة والبيئة، مثل زيادة معدلات الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، والعقم في التربة، مما يؤثر سلباً على نمو جذور النباتات وبذورها».

وأشاد الدكتور هواري بجهود الدولة في حماية طبقة الأوزون، معتبراً أن هذه الجهود تمثل انتصاراً للعلم، وتسهم في إنقاذ البشرية من التحديات البيئية والمناخية، مؤكداً أن الاستدامة البيئية هي عنصر أساسي في حماية طبقة الأوزون، فالحفاظ عليها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي العالمي، ففي حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأوزون فإن ذلك سيؤدي إلى قتل البكتيريا الضرورية لتخصيب التربة، مما يمنع الزراعة، ويؤدي إلى فساد المحاصيل.

مراقبة التطورات
وقال الدكتور محمد المصلح، أستاذ مساعد في كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية وعضو لجنة الذكاء الاصطناعي للتعليم والتعلم في جامعة «هيريوت وات» بدبي: «يظل البحث العلمي ضرورياً لمراقبة التطورات الجديدة في البيئة، إذ إن تغير المناخ قد يؤثر على سرعة تعافي طبقة الأوزون، وهناك حاجة لمزيد من البحوث لفهم تأثيرات المواد الكيميائية الجديدة المستخدمة في الصناعات، كما أن استمرار الدراسات حول كيفية تفاعل طبقة الأوزون مع الأنشطة البشرية المتغيرة يظل ضرورياً لتجنب أي أضرار مستقبلية».

ولفتت الدكتورة رهف عجاج، أستاذ مساعد بكلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي إلى أن ضرورة أن تأخذ الجهات المعنية في الدولة على تطوير الأبحاث العلمية المتعلقة بالبيئة وحماية المناخ، والقيام بالدراسات العلمية المستدامة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية للمساعدة في تجنب حدوث أية أضرار بيئية، والإسهام في الوصول إلى بيئة خضراء مستدامة وتحسين جودة الحياة.

قرارات
عززت وزارة التغير المناخي والبيئة جهود الدولة الرامية لمواجهة تحديات التغيير المناخي، ومن أبرزها حماية طبقة الأوزون، بإصدار القرار رقم (138) لسنة 2023 في شأن تنظيم تداول مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) في الدولة، بهدف تنظيم تداولها ومنع إطلاقها في الجو، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في إيجاد الحلول وفرض اللوائح والتنظيمات، للحد من التغيرات المناخية والارتقاء بجودة الهواء والحفاظ على البيئة.

وتشدد الإمارات من خلال مؤسساتها المعنية ووزارة التعليم العالي والجامعات على ضرورة الاهتمام بتعزيز البحث العلمي، وتسريع وتيرة الجهود الرامية إلى إيجاد تقنيات وحلول عملية قابلة للتطبيق في هذا المجال، بمنح بحثية لتمويل الزيارات العلمية لأعضاء الهيئات الأكاديمية، ومنح تمويلية لأبحاث طلبة الدراسات العليا، وجوائز للباحثين والمبتكرين، كما عززت جهودها لحماية طبقة الأوزون باعتماد مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 26 لسنة 2014 النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث أخضع هذا النظام كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات، التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للرقابة وحظر استيراد المستعمل منها، كما حظر النظام استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في بروتوكول مونتريال.

تابعوا أخبار الإمارات من حال الخليج عبر جوجل نيوز