الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 15 مارس 2025 12:16 صباحاً - في ظل التطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مجال تطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتحصيل المدفوعات إلكترونيًا، انتشرت مؤخرًا شائعات حول فرض رسوم جديدة على عمليات الدفع باستخدام بطاقات "مدى" في محلات البقالة والسوبر ماركت ونقاط البيع.
توضيح عاجل من البنك المركزي السعودي حول رسوم الدفع ببطاقات مدى الجديدة
وللوقوف على حقيقة الأمر، أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) توضيح عاجل ينفي فيه فرض أي رسوم إضافية على المستهلكين عند استخدامهم لبطاقات "مدى" في عمليات الشراء.
تعتبر شبكة "مدى" نظام المدفوعات الوطني في المملكة العربية السعودية، وهي تربط جميع أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع في مختلف أنحاء المملكة ببعضها البعض.
يهدف هذا النظام إلى تعزيز كفاءة ومرونة عمليات الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على النقد، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير القطاع المالي وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
شهدت المملكة في السنوات الأخيرة نمو ملحوظ في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، حيث ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع وانتشرت في مختلف القطاعات التجارية، بما في ذلك محلات البقالة والسوبر ماركت.
هذا التوسع يعكس التزام المملكة بتبني أحدث التقنيات المالية وتوفير بيئة آمنة وموثوقة للمستهلكين والتجار على حد سواء.
رد على الشائعات المتداولة، أكد البنك المركزي السعودي في بيانه أن استخدام بطاقات "مدى" لإجراء عمليات الدفع في محلات البقالة والسوبر ماركت ونقاط البيع يستمر بدون فرض أي رسوم إضافية على المستهلكين.
وأشار البيان إلى أن أي رسوم تتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني تُفرض على التجار ومزودي الخدمة، وليس على العملاء.
وأوضح البنك المركزي أن الهدف من هذه السياسة هو تشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي في المملكة.
كما أكد أن فرض أي رسوم إضافية على المستهلكين عند استخدام بطاقات الدفع يُعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المعمول بها.
الرسوم المتعلقة بالتجار ومزودي الخدمة
فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على التجار ومزودي الخدمة، أشار البنك المركزي إلى أن هناك رسوم تفرض على عمليات الدفع الإلكتروني، وهي كالتالي:
- رسوم شبكة "مدى" (mada Switch fees): تدفع هذه الرسوم من قبل البنوك للبنك المركزي لكل عملية تتم عبر شبكة "مدى"، وتشمل رسوم التفويض والتسوية.
- الرسوم التبادلية بين البنوك (Interchange Fees): هي الرسوم التي يدفعها البنك المستضيف (البنك الذي يتعامل معه التاجر) إلى البنك المصدر للبطاقة لكل عملية شراء تتم في بيئة التجارة الإلكترونية. تبلغ هذه الرسوم 0.70% من قيمة العملية الشرائية، وليس هناك حد أقصى لهذه الرسوم.
- رسوم المتاجر الإلكترونية (Merchant Service Charge – MSC): هي الرسوم التي يدفعها المتجر الإلكتروني للبنك المستضيف لكل عملية شراء تتم من خلال بطاقات "مدى" في بيئة التجارة الإلكترونية، الحد الأقصى لهذه الرسوم هو 1.75% لكل عملية شراء، ويمكن التفاوض على نسبة التحمل بين البنك المستضيف والتاجر.
التزامات التجار ومزودي الخدمة
أكد البنك المركزي السعودي على ضرورة التزام التجار ومزودي الخدمة بالأنظمة واللوائح المعمول بها، والتي تنص على عدم تحميل المستهلكين أي رسوم إضافية عند استخدامهم لبطاقات الدفع الإلكتروني.
وفي حالة رصد أي مخالفات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والتي قد تشمل فرض غرامات مالية أو إيقاف الخدمات.
دور المستهلكين في الإبلاغ عن المخالفات
دعا البنك المركزي المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي محاولات لفرض رسوم إضافية عند استخدام بطاقات "مدى" في عمليات الشراء.
يمكن تقديم الشكاوى عبر القنوات الرسمية المتاحة، مثل تطبيق "بلاغ تجاري" التابع لوزارة التجارة، أو التواصل مع هيئة حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين في المملكة.
يؤكد البنك المركزي السعودي عدم فرض أي رسوم إضافية على المستهلكين عند استخدامهم لبطاقات "مدى" في محلات البقالة والسوبر ماركت ونقاط البيع.
وتفرض الرسوم المتعلقة بعمليات الدفع الإلكتروني على التجار ومزودي الخدمة، بهدف تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتطوير القطاع المالي في المملكة.
وينبغي على المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بفرض رسوم غير مبررة، لضمان حماية حقوقهم وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية.
