الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 23 يناير 2025 02:26 مساءً - أكد محلل أسواق المال عبد العزيز عصام أن خطوة شركة «تداول» لاعتماد اللائحة المعدلة الخاصة بصناعة السوق في المملكة، والتي تركز على أدوات الدين، تعد جزء من الجهود المستمرة لتطوير السوق المالي السعودي.
السعودية تعلن بدء تطبيق قواعد جديدة في سوق الأسهم
وأوضح عصام أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تحسين وتنظيم نشاط أدوات الدين، بما يعزز من جاذبية السوق السعودي للمستثمرين المحليين والدوليين.
التعديلات الجديدة وأهدافها في تطوير السوق
وأوضح عصام أن اللائحة المعدلة تسهم في تنظيم أكثر فعالية في السوق السعودي، خاصة فيما يتعلق بالصكوك والسندات، مما يعزز من استقرار السوق وجذب المزيد من الاستثمارات.
ويأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، والتي تتماشى مع استراتيجية السعودية لتحويل السوق المالي إلى أحد المحاور الرئيسية في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه التعديلات ستساعد في ضمان عمليات أكثر شفافية ومرونة في أدوات الدين، مما يسهم في تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
تطور أسواق الدين في المملكة: من الصكوك إلى السندات
وأشار عصام إلى أن أسواق الدين في المملكة شهدت تطور كبير في الفترة الأخيرة، خاصة مع الزيادة الملحوظة في إقبال المستثمرين على الصكوك والسندات.
قبل خمس سنوات، كانت هذه الأدوات المالية أقل شهرة ولم تكن تحظى بنفس القدر من الاهتمام، بينما أصبحت اليوم أحد الخيارات الاستثمارية الأكثر نشاط في السوق السعودي.
ويعزو عصام هذا التحول إلى ارتفاع أسعار الفائدة، التي أسهمت في زيادة العوائد على هذه الأدوات، مما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن استثمارات ثابتة وعوائد مضمونة.
تأثير التعديلات على المستثمرين: الفرص والنمو المستقبلي
كما شدد عصام على أن التعديلات الأخيرة ستعود بالفائدة الكبرى على المستثمرين، حيث ستوفر لهم بيئة أكثر استقرار ووضوحا، مما يزيد من ثقتهم في السوق.
واعتبر أن المستفيد الأكبر من هذه التعديلات سيكون المستثمرون في أدوات الدين، الذين سيتمكنون من الاستفادة من فرص أفضل ومزايا أكبر في السوق، في ظل تحسينات هيكلية وشفافية أعلى.
استمرارية تطوير أسواق الدين: رؤية المستقبل
أكد عصام أن هيئة السوق المالية تواصل جهودها لتطوير أسواق الدين في المملكة بشكل مستمر، في إطار سعيها لجعل السوق السعودي واحد من أكثر الأسواق تقدم في المنطقة.
وتعمل الهيئة من خلال هذه التعديلات على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساهم في تنويع مصادر التمويل ويعزز من الاقتصاد الوطني.
