الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 18 يناير 2025 11:22 صباحاً - أعلنت وزارة التجارة السعودية عن تطبيق ضوابط جديدة تلزم وكلاء السيارات بتقديم سيارة بديلة مجانية أو تعويض مالي كبير للعملاء في حالات تأخر توفير قطع الغيار. 

السعودية تبدء تطبيق ضوابط جديدة تلزم وكلاء السيارات بمنح سيارة مجانية للعملاء 

وذلك في إطار تعزيز حقوق المستهلكين وضمان التزام الوكلاء بتقديم خدمات ما بعد البيع بجودة عالية.

في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان التزام وكلاء السيارات بتقديم خدمات ما بعد البيع بجودة عالية، أعلنت وزارة التجارة السعودية عن تطبيق ضوابط جديدة تُلزم وكلاء السيارات بتقديم سيارة بديلة مجانية أو تعويض مالي كبير للعملاء في حالات تأخر توفير قطع الغيار.

تفاصيل الضوابط الجديدة

وفقًا للضوابط المعلنة، إذا لم يتمكن وكيل السيارة من توفير قطع الغيار، خاصة تلك ذات الطلب النادر، خلال مدة تتجاوز 14 يوم من تاريخ طلبها، يحق للمستهلك المطالبة بسيارة بديلة لاستخدامها خلال فترة الانتظار.

وفي حال عدم توفير السيارة البديلة، يحق للمستهلك الحصول على تعويض مالي يحسب بناءً على المعادلة التالية: (قيمة السيارة ÷ 400) × عدد أيام التأخير.

جاء هذا القرار بعد رصد وزارة التجارة لعدد من المخالفات المتعلقة بتأخر وكلاء السيارات في توفير قطع الغيار ضمن المدة المحددة نظام.

على سبيل المثال، فرضت الوزارة غرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال على إحدى وكالات السيارات بمحافظة خميس مشيط لعدم توفيرها قطع الغيار خلال المدة المحددة بـ14 يومًا للقطع ذات الطلب النادر. 

كما أوقعت الوزارة غرامات مالية على 13 وكالة سيارات في مختلف مناطق المملكة لعدم التزامها بتقديم خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك عدم توفير قطع الغيار في الوقت المحدد وعدم تقديم سيارة بديلة أو تعويض مالي للمستهلكين عن فترة عدم الانتفاع بالمركبة. 

التزامات وكلاء السيارات

تلزم الضوابط الجديدة وكلاء السيارات بما يلي:

• توفير قطع الغيار الاستهلاكية بصفة دائمة: لضمان جاهزية المركبات وصيانتها الدورية دون تأخير.
• توفير قطع الغيار نادرة الطلب خلال 14 يومًا: من تاريخ طلبها من قبل المستهلك، وفي حال عدم التمكن من ذلك، يتم تطبيق التعويضات المنصوص عليها.
• تقديم سيارة بديلة أو تعويض مالي: في حال تجاوز مدة توفير قطع الغيار 14 يومًا، لضمان عدم تضرر المستهلكين من التأخير.

آلية احتساب التعويض المالي

يتم احتساب التعويض المالي المستحق للمستهلك في حال تأخر الوكيل عن توفير قطع الغيار المطلوبة باستخدام المعادلة التالية:

(قيمة السيارة ÷ 400) × عدد أيام التأخير

على سبيل المثال، إذا كانت قيمة السيارة 80,000 ريال سعودي، وتأخر الوكيل 20 يومًا عن توفير قطعة الغيار المطلوبة، فإن التعويض يُحسب كالتالي:

(80,000 ÷ 400) × 20 = 4,000 ريال سعودي

دور وزارة التجارة في الرقابة

تؤكد وزارة التجارة على استمرارها في مراقبة التزام وكلاء السيارات بالضوابط والأنظمة المعمول بها، مشددة على أنها لن تتهاون في فرض العقوبات النظامية على المخالفين.

كما دعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر القنوات الرسمية المتاحة، لضمان حماية حقوقهم والحصول على الخدمات المستحقة.

تأثير القرار على سوق السيارات

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في رفع مستوى رضا المستهلكين عن خدمات ما بعد البيع المقدمة من قبل وكلاء السيارات، كما سيعزز من التزام الوكلاء بتوفير قطع الغيار في الأوقات المحددة وتقديم الخدمات المطلوبة بجودة عالية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يدفع هذا القرار الوكلاء إلى تحسين إدارة مخزونهم من قطع الغيار وتطوير خدماتهم لتفادي العقوبات والتعويضات المالية.

تأتي هذه الضوابط في إطار سعي وزارة التجارة المستمر لتعزيز حقوق المستهلكين وضمان تقديم خدمات ما بعد البيع بجودة عالية.

وينتظر أن تساهم هذه الإجراءات في رفع مستوى الشفافية والالتزام من قبل وكلاء السيارات، مما ينعكس إيجابًا على سوق السيارات في المملكة العربية السعودية.