الرياض - ياسر الجرجورة - في إطار جهودها لتنظيم عمليات استيراد السيارات وضمان توافقها مع التشريعات الاقتصادية والتنموية، أصدرت الجمارك السعودية حزمة من القوانين التي تحدد ضوابط جديدة لاستيراد المركبات وتهدف هذه اللوائح إلى تحقيق التوازن بين الاستهلاك المحلي وتشجيع السوق الداخلية، مع الحفاظ على استدامة النظام الاقتصادي.
قوانين جديدة لاستيراد السيارات
كشفت الجمارك السعودية عن تفاصيل التنظيمات الحديثة المتعلقة باستيراد السيارات للمواطنين والمقيمين في المملكة، حيث تم وضع حدود واضحة لعدد المركبات المسموح باستيرادها مع فرض قيود على بيعها لفترة زمنية محددة.
وفقًا للوائح الجديدة، يمكن للمواطنين السعوديين استيراد سيارتين كحد أقصى سنويًا ويتم ذلك بهدف تلبية احتياجاتهم الشخصية أو العائلية دون التأثير على هيكل السوق المحلي ومن ناحية أخرى تم وضع قيود أكثر صرامة للمقيمين، حيث يحق لهم استيراد سيارة واحدة فقط كل ثلاث سنوات ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك المتزن وتشجيع الاعتماد على السوق المحلي لشراء المركبات.
إضافة إلى ذلك حددت الجمارك السعودية قاعدة هامة بشأن بيع المركبات المستوردة، حيث يُمنع بيع السيارة المستوردة من قبل المواطنين أو المقيمين إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ استيرادها ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من المضاربات في السوق والحفاظ على استقرار أسعار السيارات.
وأوضحت الجمارك أن هذه الخطوت تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين أداء السوق المحلية للسيارات، وتعزيز الانضباط في استيراد المركبات بما يتماشى مع الخطط الاقتصادية للمملكة كما أشارت إلى أن الالتزام بهذه القوانين يساعد في تفادي العقوبات المحتملة، بما في ذلك الغرامات المالية والمساءلة القانونية.
اقرأ أيضا: السعودية تمنع هذه الفئة من الوافدين من الدخول للمملكة مرة أخرى
فوائد التنظيم الجديد
- تحقيق التوازن في السوق المحلي: يساهم تحديد عدد المركبات المسموح باستيرادها في ضبط العرض والطلب، مما يساعد على استقرار أسعار السيارات.
- تشجيع السوق الداخلية: يدفع الحد من استيراد السيارات نحو تعزيز الثقة في السوق المحلية ومبيعات الوكلاء المعتمدين داخل المملكة.
- الحد من التلاعب: يمنع القانون الجديد المضاربات في سوق السيارات المستوردة عبر فرض قيود على بيعها خلال السنوات الثلاث الأولى.
