أعلنت السلطات السعودية عن تشديد العقوبات على مخالفي قوانين الصيد، حيث سيتم فرض غرامات مالية كبيرة على من يقوم بصيد نوع معين من الحيوانات المهددة بالانقراض أو المحمية بموجب القوانين البيئية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الحياة البرية.
الرياض - ياسر الجرجورة - في خطوة مهمة للحفاظ على الحياة البرية في المملكة فرضت السلطات غرامة ضخمة تصل إلى 90,000 ريال سعودي على من يقوم بصيد نوع معين من الحيوانات وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود حمايتها من التهديدات التي تتعرض لها، خاصة بعد محاولات لإنقاذ بعض الأنواع من الانقراض وتعد عودة المها العربي إلى الحياة البرية واحدة من أبرز النجاحات في هذا السياق بعد معاناته من الصيد الجائر، حيث كان مهدداً بالانقراض لفترة طويلة.
المها العربي
من بين الخطوات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، أصدرت الحكومة قراراً بفرض غرامات مالية ضخمة على من يُضبط وهو يقوم بصيد حيوانات معينة، حيث وصلت قيمة الغرامة إلى 90,000 ريال سعودي وقد استهدفت هذه القرارات بالخصوص المها العربي، الذي كان يعاني من صيد جائر خلال العقود الماضية، ما أدى إلى انخفاض أعداده بشكل ملحوظ.
تاريخياً كان المها العربي من الأنواع التي يهددها خطر الانقراض نتيجة الصيد غير القانوني وتدمير موائله الطبيعية إلا أن المملكة بفضل برامجها البيئية والخطط المدروسة تمكنت من إعادة إدخال المها العربي إلى البرية بعد أن كانت أعداده قد وصلت إلى مستويات حرجة ومن خلال هذه البرامج، تمكنت السلطات من حماية هذه الأنواع، مما يساهم في استعادة توازن النظام البيئي في البلاد.
حرصاً على استدامة البيئة وحماية الثروات الطبيعية، تدعو السلطات الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالصيد. للمزيد من المعلومات حول قائمة الحيوانات المحمية والغرامات، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
