الدوحة - سيف الحموري - أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، حرص دولة قطر على التعاون المستمر والمتواصل مع الشركاء الدوليين لتعزيز حماية حقوق النساء والأطفال في حالات النزاع، وضمان مشاركتهم الفعالة في إعادة بناء المجتمعات ما بعد هذه النزاعات.
جاء ذلك في كلمة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة التي مثلت دولة قطر، في الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي عقد بعنوان "تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع"، ضمن أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بجنيف.
وأكدت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمتها أهمية هذا الحدث الذي يسعى إلى حشد الجهود للعمل المشترك من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع.
ونبهت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى التحديات الإنسانية الملحة التي تواجه عالم اليوم، وتطرقت في هذا الصدد إلى الواقع المؤلم الذي تعيشه الأسر في مناطق الصراع، مؤكدة على فقدان آلاف من الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة حقوقهم الأساسية في الأمن والكرامة والسلام.
ولفتت إلى دور قطر وحرصها على اتباع نهج الدبلوماسية الوقائية والحوار الفعال متعدد الأطراف، مشيرة إلى الجهود الكبيرة للدولة في لم شمل العائلات من أوكرانيا لضمان جمع الأطفال بأسرهم وحمايتهم واتخذت جميع التدابير المناسبة لتفادي تشتت شمل العائلات ولإعادة الاتصالات العائلية من خلال إتاحة المعلومات وتيسير جهود البحث عن المفقودين.
ودعت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في هذا الإطار المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والعمل على بناء مستقبل يسوده السلام والعدالة الدائمين.
وأشارت في سياق كلمتها إلى أهمية الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، مشددة على أن الأسرة هي حجر الزاوية في بناء المجتمعات المستقرة والمزدهرة، وأنه من الضروري حماية الأسر من عوامل التفكك التي تحيط بها.
وأكدت التزام دولة قطر ودول أخرى بالتعهد المشترك بعنوان /حقوق الإنسان 75 .. تعهد الأسرة/ الذي تم عرضه العام الماضي، والذي يعزز الدعم والحماية للأسرة باعتبارها ثروة الأوطان الحقيقية والدائمة.
ونوهت إلى الدور الريادي لدولة قطر في تعزيز استقرار الأسرة وحمايتها من التهديدات، سواء تلك الناجمة عن النزاعات أو تأثيرات التكنولوجيا الحديثة أو التحولات الاجتماعية والاقتصادية، وشددت على التزام الدولة بمواصلة نهجها الذي يضع الأسرة في قلب الجهود التنموية والإنسانية، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وفيما يتعلق بالتداعيات الخطيرة للأزمات على فئات معينة من المجتمعات، لفتت سعادتها إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر معاناة خلال النزاعات المسلحة، حيث يتحملون العبء الأكبر من الانتهاكات الجسيمة التي تشمل القتل والتشويه والاختطاف والعنف الجنسي، فضلا عن التجنيد في القوات المسلحة.
وأضافت أن تدمير البنية التحتية وانتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة تزيد من تعقيد الوضع، مما يستدعي ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم.
كما أشارت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند إلى مرور أكثر من عقدين على اعتماد قرار مجلس الأمن 1325 لسنة 2000 بشأن المرأة والسلام والأمن، معربة عن أسفها لانخفاض مشاركة المرأة في عمليات السلام رغم الجهود الدولية المبذولة.
وأكدت في هذا الإطار، التزام دولة قطر بتعزيز دور المرأة في منع النزاعات وحلها، مشيرة إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة في مناطق النزاع، مثل مبادرة "النساء في مناطق النزاع" التي أطلقتها قطر في سبتمبر 2022، والتي تدعو إلى توفير حماية أكبر للنساء وإشراكهن في جميع جوانب عمليات بناء السلام.
وفي سياق متصل، نبهت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند إلى أن أي جهد لحل النزاعات ومعالجة أسبابها الرئيسية لن يكلل بالنجاح إلا إذا شاركت فيه جميع الأطراف المتضررة ولاسيما النساء.
وقالت "إن النساء فاعلات، ولكن للأسف غالبا ما ينظر إليهن كضحايا. لتكون مهمتنا إذن تمكينهن من لعب أدوارهن في صنع، وبناء، وحفظ السلام والأمن".
وفي ختام كلمتها، دعت سعادتها المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود والعمل بروح التعاون لبناء مستقبل يسوده السلام، مع التركيز على حماية الفئات المستضعفة مثل الأطفال، والنساء، وكبار السن، وذوي الإعاقة، خصوصا في مناطق النزاع.
أخبار متعلقة :