الدوحة - سيف الحموري - انطلقت عملية التسجيل لتوريد التمور المحلية للموسم الحالي التي أطلقتها وزارة البلدية ضمن مجموعة من الخدمات الجديدة لأصحاب المزارع شملت طلب تصريح تسويق منتجات مزرعة بمنافذ التسويق، وطلب تعديل تصريح تسويق منتجات، وتتيح الخدمة الجديدة لمنتجي التمور إيصال إنتاجهم إلى المنافذ التسويقية بالدولة.
تأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من الإجراءات التي نفذتها وزارة البلدية لدعم منتجي التمور المحليين، مثل مشروع شراء التمور المحلية من حائزي المزارع المسجلة والمنتجة للتمور.
وقد خصصت الوزارة ميزانية 10 ملايين ريال سنوياً لشراء التمور المحلية، في إطار الحرص على دعم المزارعين من خلال تنويع المنافذ التسويقية للمنتج الزراعي المحلي وخاصة التمور المحلية بكافة أنواعها.
ويعتبر المشروع من أهم المنافذ التسويقية بجانب المنافذ الأخرى المتمثلة في إقامة المهرجانات والفعاليات السنوية للتمور والرطب، سواء المحلية أو الدولية، بهدف تشجيع المزارعين المحليين على تطوير إنتاجهم من حيث الكمية والنوعية ورفع الكفاءة الإنتاجية من هذا المنتج الحيوي.
وتتسلم إدارة الشؤون الزراعية محاصيل التمور وفقاً للبرنامج، وذلك عن طريق فريق عمل فني متخصص يعمل على معاينة الكميات واختيار الصالح منها، المطابق لكافة الشروط والمواصفات الفنية، بالتعاون مع أحد المصانع المحلية المتخصصة في مجال تصنيع وتعبئة التمور، وتم تخصيص جزء من هذه التمور للتسويق عبر المجمعات الاستهلاكية، ومنح الجزء الآخر للجمعيات الخيرية «قطر الخيرية، الهلال الأحمر القطري» لتوزيعه داخل قطر أو خارجها على بعض المستفيدين.
ويبلغ عدد أشجار النخيل بالدولة قرابة 700 ألف شجرة تنتج ما يزيد عن 30 ألف طن سنوياً، وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 84 % من شتى الأنواع، وتدعم الدولة المزارع بالفسائل واللقاحات اللازمة ضد الآفات بهدف تشجيع الإنتاج المحلي ودعم المزارع القطري.
أخبار متعلقة :