الدوحة - سيف الحموري - أعطت دولة قطر، منذ استقلالها عام 1971 اهتماما خاصا لترسيخ هويتها وتعزيز وإبراز موقعها على الساحة الدولية، فبادرت لبناء شبكة من العلاقات المتميزة مع المنظمات والأجهزة العالمية، وانضمت إلى منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بهدف بناء دولة عصرية مزدهرة، وتعزيز دورها الإقليمي اقتصاديا وسياسيا وثقافيا والمساهمة بفعالية في تحقيق الأمن والسلم والاستقرار في العالم.
وتنفيذا لتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سجلت الدبلوماسية القطرية في مجال التعاون الدولي، نجاحات مشرقة جعلتها نموذجا عالميا يحتذى به، وتوجت ذلك بانضمامها لأكثر من 328 منظمة وهيئة عربية وإقليمية ودولية في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية والثقافية والعلمية، إلى جانب حرصها على تقديم الدعم لكافة هيئات وأجهزة الأمم المتحدة بكافة الوسائل المتاحة، وتوفير مستلزمات عملها لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، كما حرصت دولة قطر على تقديم تبرعات طوعية لنحو مائة من صناديق وبرامج الأمم المتحدة.
وتدعم استراتيجية قطر للتعاون الدولي تنفيذ الهدف المتعلق بتعزيز عملية تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول ذات الدخل المنخفض، وتتفق مع الأهداف العالمية لأجندة التنمية المستدامة 2030 وتدعم الشراكة العالمية من أجل التنمية للقضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، وقد استفادت العديد من الدول من المساعدات القطرية لتشمل أكثر من 100 دولة في مختلف قارات العالم.
وانطلاقا من الاهتمام بالإنسان والارتقاء به وتحقيق طموحاته وتطلعاته اهتمت دولة قطر بموضوع حقوق الإنسان، فكانت حماية هذه الحقوق إحدى الركائز الأساسية في سياستها وخيارا استراتيجيا تستند إليه في عملية الإصلاح الشامل التي تنتهجها، وهو ما تم التأكيد عليه في "رؤية قطر الوطنية 2030" التي انطوت على محاور هامة تتطرق للقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، وكذلك في استراتيجية التنمية الوطنية وتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ولتعزيز دورها في هذا المجال انضمت دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان، وللدولة دور فاعل في تعزيز مهام المجلس التي تنص على تحقيق الاحترام العالمي لجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز وكذلك التصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في مناطق مختلفة من العالم.
وتهتم الدولة بحقوق الإنسان، انطلاقا من المبادئ التي نص عليها الدستور القطري، وكونها طرفا في معظم الصكوك الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان، حيث تم تعديل القوانين والتشريعات الوطنية وفقا لتلك الصكوك ومتابعة تنفيذها.
وانضمت إلى عدد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المعززة لمبدأ عدم التمييز، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعد دولة قطر من أوائل الدول في المنطقة التي منحت المرأة حق الانتخاب والترشيح، وحاليا تتبوأ المرأة القطرية بجدارة مناصب عليا في الدولة.
كما أجرت دولة قطر إصلاحات تشريعية جوهرية، لعل من أهمها ما طرأ على الإطار القانوني المنظم لحقوق العمالة الوافدة، وإصدار قوانين تملك العقارات لغير القطريين، وقانون اللجوء السياسي، وقانون المستخدمين في المنازل، وقانون الإقامة الدائمة، وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، كما ركزت الدولة على أهمية غرس مبدأ المساواة بين الناس وعدم التمييز بينهم في عقول أبنائها اليافعين، وذلك بدمج مفاهيم حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا في المناهج الدراسية، وأقامت شراكة متميزة مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح بغرض إنشاء مركز التحليل والاتصال التابع للمكتب بالدوحة، وتستضيف الدوحة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.
ولإقران الأقوال بالأفعال أنشأت دولة قطر عام 2002، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز وتكريس دولة الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات على أرضها، وتنهض اللجنة بدور متميز وفعال في مجال حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، وتحرص اللجنة على حماية حقوق العمال في دولة قطر كشركاء في التنمية والعيش الكريم، انطلاقا من المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستطاعت اللجنة أن تجعل من حقوق الإنسان ثقافة وطنية وممارسة يومية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، لتمكين قطر، دولة ومجتمعا، من مراكمة المزيد من المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان.
وإيمانا من دولة قطر بأن حماية كوكب الأرض هي مسؤولية جميع دوله وشعوبه في مختلف القارات فقد أولت اهتماما خاصا لموضوع التغير المناخي، ووقعت على بروتوكول كيوتو، كما وقعت على اتفاق باريس للمناخ، وتدعو رؤية قطر الوطنية 2030 إلى دعم الجهود الدولية للتخفيف من آثار تغير المناخ، ولعب دور إقليمي استباقي في التخفيف من آثاره السلبية، ولاسيما على دول الخليج، كما أطلق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مبادرة لإنشاء منظمة دولية للأراضي الجافة، وأنشأت الدولة وزارة للبيئة والتغير المناخي، من ضمن اختصاصاتها الحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، وقد استضافت دولة قطر عام 2012 المؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP18)، كما افتتحت المكتب الإقليمي للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الدوحة لمساعدة البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية مبنية على أسس الاستدامة، كما تدعم مبادرة الأمم المتحدة "طاقة مستدامة للجميع" عن طريق تمويل الصندوق وخاصة للبلدان النامية، كما أن دولة قطر عضو في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) التي تدعم البلدان في انتقالها إلى مستقبل الطاقة المستدامة.
وفي سبتمبر 2019، أعلن صاحب السمو أمير البلاد المفدى، عن مساهمة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول النامية الصغيرة لمواجهة تغير المناخ والتحديات البيئية التي تواجهها، وفي سبتمبر 2021، وافق مجلس الوزراء القطري على الخطة الوطنية لتغير المناخ، حيث تم إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ.
وتشارك دولة قطر في المؤتمرات الدولية السنوية الخاصة بالمناخ، وقد نجحت في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كأول بطولة "محايدة الكربون" والتي ركزت على تحقيق الموازنة في الانبعاثات الكربونية، والحرص على عدم زيادة نسبة الكربون في الهواء، كما نجحت قطر في تصميم مدينتين ذكيتين مستدامتين هما: مدينة /لوسيل/ و/مشيرب قلب الدوحة/، وقد تم تصميمهما لتحسين التخطيط الحضري المستدام من خلال تطبيق معايير بيئية عالمية، كما تهدف الدولة بحلول عام 2027 إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 127 مليون طن سنويا، مما سيكافح تغير المناخ نظرا لأن التكنولوجيا الحديثة سمحت للغاز الطبيعي بأن يكون مصدرا متجددا إلى حد ما للطاقة والذي سيحل محل الوقود عالي التلوث مثل النفط والفحم.
وإيمانا منها بأن العالم أسرة واحدة وأن أمنه مسؤولية جماعية، تشارك دولة قطر بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتتعاون مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، وتؤكد على وجوب معالجة جذور الإرهاب، وعدم ربطه بأي دين أو فكر أو حضارة، وتسعى مع الدول الأخرى للتوصل لتعريف للإرهاب يأخذ بالاعتبار حق الشعوب في تقرير المصير، والالتزام بتجريم كراهية الأديان والإساءة للرموز الدينية.
وكانت دولة قطر من الدول المؤسسة لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، كما وقعت على العديد من الاتفاقيات المعنية بمقاومة هذه الآفة التي تفتك بالمجتمعات، وبرزت كعضو دولي فاعل في القضاء على تلك الظاهرة من خلال سن تشريعات لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف سبل تمويله، كما بادرت الدولة بدعم العديد من الآليات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب واستضافت ونظمت العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية الداعية لمواجهته، وتأكيدا لدعم دولة قطر للجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، كان افتتاح المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب في الدوحة، وهو المركز الدولي الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وحرصا من دولة قطر على إرساء دعائم السلام العالمي، وتعزيز الحوار بين الأديان، ومكافحة التمييز على أساس الدين أو المعتقد، أنشأت الدولة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يسعى لنشر ثقافة الحوار، وتعزيز ثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات والحضارات، كما تستضيف دولة قطر سنويا مؤتمر الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يشارك فيه مفكرون وعلماء وممثلو الديانات، من أنحاء مختلفة من العالم.
وإدراكا منها للأهمية الكبيرة لمكافحة الفساد، صادقت دولة قطر عام 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد وتعزيز جهود الوقاية والرقابة والمساءلة.
وقد أقرت الدولة تشريعات تجرم هذه الظاهرة وتمنع وقوعها بشكل استباقي، كما خطت خطوات واثقة وسريعة في منع ومحاربة الفساد من خلال الآليات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة مكافحة الفساد بشتى الطرق والوسائل ومعاونة الدول الأخرى في تعزيز ودعم برامجها الطموحة في مكافحته، ما جعل قطر تحتل مركزا متقدما بين دول العالم في مجال مكافحة الفساد.
واستكمالا لدورها التنويري والتوعوي في مكافحة الفساد حول العالم، أطلقت الدولة "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد"، عام 2016 وتمنح هذه الجائزة سنويا للأفراد والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم احتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتهدف لتسليط لضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالاهتمام والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها، وتعمل الجائزة على الاحتفاء بمن يحاربون الفساد حول العالم وتكريمهم وتحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها.
وتتفاعل دولة قطر وتنهض بدور متميز في الأنشطة الاجتماعية الدولية، وفي هذا السياق طرحت عدة مبادرات على الصعيد الدولي ومنها: مبادرة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بشأن "حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن"، التي تعنى بحماية ودعم تعزيز الحق في التعليم بالمناطق الواقعة أو المهددة بالأزمات والصراعات والحروب، ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، وهي مؤسسة خيرية تعمل تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وتهدف إلى دعم المجتمعات تجاه تخطي العقبات وإيجاد الروابط التي تتيح تحقيق التعليم للجميع، ومبادرة "صلتك"، وهي مبادرة اجتماعية تعمل على توسيع فرص التوظيف والأعمال للشباب في العالم العربي بأكمله، وتدعم المؤسسة مشاريع يديرها الشباب، ومبادرة "علم طفلا" وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، والفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصة للحصول على التعليم مثل الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات، وقامت هذه المؤسسة بتنفيذ العديد من المشاريع في فلسطين والعراق، وفي دول أخرى، كما أن دولة قطر عضو مؤسس في مجموعة أصدقاء الأسرة في نيويورك.
وحرصا منها على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ودعم جهودها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، انضمت دولة قطر إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1989، لتجدد بذلك التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة أهمية الالتزام الصارم والتام بجميع التعهدات وتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وعدم انتشاره.
وشددت دولة قطر في العديد من المحافل الدولية والإقليمية على أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، مع الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أكدت مرارا على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل من أجل تحقيق الاستقرار المنشود إقليميا ودوليا.
وفضلا عن التزاماتها بالمواثيق الدولية، ساهمت دولة قطر في بلورة رؤى استراتيجية لقضايا الأسرة الدولية، ومنها قضية الصراع في الشرق الأوسط، فتؤمن بأنه لا مناص عن خيار السلام كتسوية للنزاع العربي الإسرائيلي القائم على حل الدولتين. كما ساهمت في دعم جهود مبادرات السلام في أماكن عديدة من العالم وبذلت الكثير من المساعي والوساطات لتسوية مجموعة من النزاعات والأزمات الدولية والتي أصبحت أحد أركان السياسة الخارجية لقطر ما أدى لوصفها دولة صانعة للسلام.
ونظرا لما يمثله الجانب الإنساني في سياسة الدولة ويعكس القيم والمبادئ للشعب القطري كانت دولة قطر ولا زالت في طليعة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية وتنموية، ومن خلال الأمم المتحدة وفي جميع مناطق العالم، لا سيما للدول النامية التي تواجه أزمات وكوارث طبيعية، وذلك من خلال صندوق قطر للتنمية وإدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية. وفي ضوء المساهمات الإنسانية الكبيرة للدولة فإنها تشغل عضوية مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ.
وتعبيرا عن الثقة التي تحظى بها دولة قطر على مستوى العالم، تم افتتاح بيت الأمم المتحدة بالدوحة، الذي يضم 12 منظمة ووكالة دولية تعنى بقضايا دولية هامة مثل مكافحة الإرهاب، والتنمية المستدامة، وحماية الأطفال، والتعليم، كما استضافت الدوحة العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية العالمية المعنية بالتجارة والتنمية والديمقراطيات الجديدة وتمويل التنمية، ومن أبرزها الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية عام 2001، وقمة مجموعة السبع والسبعين والصين عام 2005، والمؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة والمستعادة عام 2006، ومنتدى الأمم المتحدة الرابع لتحالف الحضارات عام 2011، والمؤتمر الثالث عشر للأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) عام 2012.
ومع التمسك بدورها المتميز في الالتزام بالمعاهدات الدولية، تواصل دولة قطر وقوفها جنبا إلى جنب مع مختلف أجهزة الأمم المتحدة لتحقيق مقاصدها وبناء الشراكات وخلق المبادرات العالمية التي تصب في مصلحة الأسرة الدولية من أجل عالم مستقر يسوده السلام والازدهار والتعاون.
