الدوحة - سيف الحموري - باشر المجلس الأعلى للقضاء أمس الأحد انطلاق الموسم القضائي الجديد 2024-2025، بجاهزية شاملة تضمنت كافة النواحي من الناحية اللوجستية والإدارية والتقنية حيث أصد المجلس تشكيل الموسم القضائي الجديد متضمن عدد 122 دائرة قضائية ، حيث تضمن التشكيل القضائي بمحكمة التمييز عدد 5 دوائر ، وعدد 17 دائرة بمحكمة الاستئناف ، و 33 دائرة بمحكمة الاستثمار والتجارة ، وعدد 38 دائرة بالمحكمة الجنائية الابتدائية ، و11 دائرة مدنية بالمحكمة الابتدائية ، و18 دائرة بمحكمة الأسرة.
الخدمات الالكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
كما تضمنت التحضيرات إصدار عدد من الخدمات الالكترونية والتحسينات على الخدمات المتوفرة على بوابة المحاكم وخدمات التوثيقات الأسرية حيث تتضمن البوابة الالكترونية 61 خدمة الكترونية ، ومن أهمها افتتاح الدعاوى وتبادل المذكرات الكترونياً ، إضافة للاتصال المرئي عن بعد بعدد من المحاكمات الجنائية بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتضمنت خطط المجلس خلال الموسم الحالي التوسع بخدمات المحاكم القائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي حيث بدأ مؤخراً بالتشغيل التجريبي للموظف الافتراضي والقائم على خدمة إيداع المذكرات بشكل متكامل عبر منصة الواتس ، ويتوجه المجلس حالياً بتشغيل المساعد الافتراضي القضائي والذي يهدف لدعم القاضي بالمنصة الالكترونية في إعداد الملخصات والمقارنة بالأسبقيات إضافة للربط بالقوانين ذات العلاقة ، كما بدأ على المستوى الداخلي للموظفين التشغيل التجريبي لخدمات Copilot عبر برامج مايكروسوفت اوفيس بما يدعم ويحس من جودة العمل الإداري المساند للمحاكم ،
نظام احصائي للمؤشرات أداء المحاكم
ولقد دشن القضاء خلال فترة الصيف انطلاق النظام الإحصائي القضائي الخاص بمتابعة وقياس مؤشرات أمد التقاضي وسير الدعاوى والطلبات بنظام المحاكم والذي تشرف عليه إدارة الإحصاءات القضائية ، وعقدت اللقاءات التحضيرية مع كافة المحاكم والقيادات بشأن التشغيل الكامل للشاشات الإحصائية الفورية لسير المحاكمات بكل محكمة إضافة للإدارات القضائية والمتمثلة بالتوثيقات الأسرية والتركات .
نسبة الفصل
ولقد حقق المجلس خلال الموسم القضائي المنصرف 24-23 نسبة فصل عالية بمعالجة الدعاوى 2024 وما قبل و بلغت نسبة الفصل 99% ، والجديد بالذكر بأن المجلس الأعلى للقضاء متمثلاً بهيئة التفتيش القضائي قد بدأت الموسم الماضي بإطار محدد زمني كمؤشرات أداء لعمر الدعاوى وفقاً للمحكمة وطبيعة المنازعة من الناحية الموضوعية ، ولقد ساهم الاطار الاسترشادي لعمر الدعوى بضمان سير المحاكمات بكل محكمة ضمن اطار متابعة وأولويات واضحة لاتمام النزاع ضمن الاطار الزمني الملائم وبما يحافظ على جودة الأداء.
الفروع الخدمية
كما أعلن المجلس سابقاً عن خطة تشغيل فروع خدمية بكلاً من الخور والوكرة والمرخية ، فإن المجلس يعتزم تشغيل فرغ المرخية خلال الشهر الحالي والذي سيخصص لخدمات التركات وخدمات التوثيقات الأسرية وسيليه فرع الخور قبل نهاية العام الحالي إضافة لايجاد قاعات تقاضي عن بعد تسهل على المتقاضين حضور الجلسات المنعقدة من أقرب موقع ، فضلاً عن جهود المجلس للتوسع باطار تطبيق المحاكمات عن بعد وكذلك التوسع بتبادل المذكرات وتقليل عدد الجلسات .
كما وعمل المجلس على تجهيز كافة قاعات خدمات المتقاضين خلال السنة الحالية وتجديد كافة قاعات التقاضي والمحاكمات بمباني ومقار المجلس الحالية وتجهيزها تقنياً وأمنياً وتسهيل حركة المتقاضين والمحامين ودعم متطلبات انعقاد الجلسات ضمن بيئة لوجستية متكاملة التجهيز على أفضل مستوى.
الربط الالكتروني
تتضمن جهود المجلس الحالية في التوسع بالربط الالكتروني بما يرفع من جودة وسرعة تنفيذ الأحكام وتنفيذ قانون التركات ، حيث أتم المجلس وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي خلال العام الماضي الربط الالكتروني بين الجهتين لأغراض الاستعلام والحجز وفك الحجز ، وتتضمن خطة العمل التوسع بمتطلبات الربط الالكتروني في ضوء قانون التنفيذ الذي سيدخل حيز النفاذ القانوني بالقريب العاجل ، وتعمل محكمة التنفيذ على عدد من التحسينات التقنية والاجرائية في تنظيم إجراءات العمل بما يساهم في تحسن وتسريع تنفيذ الأحكام حيث سيدعم القانون الجديد الآليات المحدثة والميسرة على المتقاضين تنفيذ الأحكام ويأتي ذلك ضمن أولويات المجلس بالموسم الحالي ، خاصة ان اطار التقاضي بجميع المحكم اصبح يسير بوتيرة زمنية محددة ومؤشرات أداء محددة باطار زمني فإنه من المتوقع بالقانون الجديد أن يتم رفع مستوى وجودة تنفيذ الاحكام خلال الموسم الحالي.
الاستراتيجية الخمسية
ويحضر المجلس الأعلى للقضاء استراتيجيته الخمسية للسنوات القادمة ويعمل عليها حالياً ومن المتوقع صدورها قبل نهاية العام والتي ستحدد التوجهات الاستراتيجية المكلمة للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والتي حرص المجلس خلال بدء مسيرة التطوير من 2019 ان تسير بعدة مسارات متزامنة شملت المحور التشريعي والعدالة الالكترونية والقضاء المتخصص والتدريب القضائي والتطوير المؤسسي والعدالة التصالحية.
ولقد عقد المجلس في هذا الشأن عدة لقاءات استراتيجية خلال العام الحالي مع كافة المحاكم المختصة في تحضير اهم الأهداف الاستراتيجية إضافة للمكاسب السريعة كما ويعمل على إعداد اليات لقياس ومراجعة اثر التشريعات المحدثة للمنظومة القضائية إضافة الى تطوير آليات التعاون والتكامل مع المؤسسات الحكومية والعمل على تعزيز منهجيات الربط الالكتروني وتبادل البيانات وتطوير تجربة المتقاضين بشأن الخدمات الالكترونية الضامنة لتحقيق السرعة والدقة والعدالة الناجزة، كما ستتضمن الاستراتيجية التركيز على التوعية القانونية والقضائية إضافة لخلق ممارسات قضائية متميزة على المستوى الدولي وادرجها ضمن افضل الممارسات القضائية ضمن المؤشرات الدولية وتحسن ترتيب الدولة على مستوى العالم بمجال سيادة القانون.
تفعيل الأنظمة باللجان القضائية
ولقد سبق للمجلس وبالتعاون مع وزارة البلدية أن تم تفعيل النظام الالكتروني للمحاكم ضمن اللجان الايجارية بما يساهم ويدعم من تحسين وجودة إجراءات اللجان الايجارية ، وسيعمل المجلس خلال الموسم الحالي وبالتنسيق مع وزارة العمل للربط الالكتروني مع نظام المحاكم.
أخبار متعلقة :