الدوحة - سيف الحموري - نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة قانونية بمركز شباب الجميلية، حول مخاطر جريمة الابتزاز الإلكتروني، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة والمراكز الشبابية لتنمية ونشر الوعي القانوني، وترسيخ فكرة التربية القانونية، وتزويد منتسبي المراكز بالمعارف والمهارات والقيم القانونية وفق خطة وضعتها لتنمية ونشر الوعي القانوني.
وتناولت الورشة، التي قدمها السيد عبدالرحمن علي ملهية رئيس قسم التوعية القانونية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، جريمة الابتزاز الإلكتروني في ضوء أحكام القانون، وما تشكله من مخاطر على أمن وسلامة المجتمع، باعتبارها أحد أنواع الجرائم الإلكترونية الحديثة، واستعرضت مخاطر الابتزاز الإلكتروني ودوافعها والمراحل التي يمر بها وكيف نتجنب الوقوع فيه والعقوبات المقررة لهذه الجريمة.
وعرف المحاضر منتسبي المركز بمفهوم الابتزاز الإلكتروني باعتباره تهديدا وترهيبا بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بقصد الحصول على مقابل مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح عن معلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وأوضحت الورشة خطوات عميلة الابتزاز، مؤكدة عدم التواصل مع الشخص المبتز، وضرورة الإبلاغ عند وقوع مثل هذه الحوادث مباشرة لدى الجهات المختصة، ممثلة في مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي.
كما سلطت الضوء على العقوبات التي تفرض على مرتكب جريمة الابتزاز، حيث شدد المشرع القطري العقوبة في جرائم الابتزاز نظرا لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع، وذلك من خلال المادة التاسعة من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والمادة 325 من القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، حيث "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه"، ويهدف القانون من وراء هذه المواد إلى حماية وحفظ أمن المجتمع.