الدوحة - سيف الحموري - انطلق، أمس، «منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان: المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة» والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان –مقرها الدوحة- ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك بفندق ماريوت ماركيز ستي سنتر، ويستمر على مدار يومين.
حضر افتتاح المنتدى سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطيّة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد مازن شقورة الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعادة السيد سلطان الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من المسؤولين والخبراء بمجال حقوق الإنسان.  وقالت سعادة السيدة مريم العطية: إن دول مجلس التعاون تشهد تحولات مهمة في التعامل مع موضوع المساواة وعدم التمييز، فضلاً عن الاهتمام المتزايد بحقوق العمالة الوافدة.
وأضافت سعادتها: نرحب بجميع التدابير المتخذة من قبل الدول الشقيقة، مثلما رحبنا بالتطورات ذات الصلة بتحقيق المساواة والقضاء على التمييز التي اتخذتها دولة قطر، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية التي تضمن وتحمي حقوق العمالة الوافدة، تأسيساً على دستور الدولة الدائم الذي ينص على المساواة كواحدة من مقومات المجتمع القطري ودعاماته الأساسية، ووفاء بالتزاماتنا الدولية الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها من المعاهدات ذات الصلة.
وأكدت أن رؤية قطر الوطنية 2030 أسهمت في تعزيز هذا التوجه، وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستواصل العمل مع جميع شركائها الوطنيين والاقليميين والدوليين لتحقيق المزيد من التقدم.
وأشارت إلى أن المنتدى يتيح فرصة جيدة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والتحديات التي تواجه موضوعه، ونأمل ان تُسهم توصياته في رسم خريطة طريق للعبور إلى المستقبل.
وأعربت سعادتها عن التطلع إلى مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز حقوق الإنسان، وللمضي قدماً في تطوير معايير المساواة وعدم التمييز إقليمياً ودولياً، وادعو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقتنا إلى مواصلة جهودها من أجل إحراز المزيد من التقدم، بما في ذلك تكثيف برامج التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بصفةٍ عامة وفي مجال المساواة وعدم التمييز بصفةٍ خاصة، كما أرجو أن يتواصل تفاعلنا وتعاوننا مع المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية.

مازن شقورة: مكافحة العنصرية تخلق مجتمعاً عادلاً

قال السيد مازن شقّورة الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بمناسبة الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان السنة الماضية، قامت المفوضية بتجديد التزامات الدول وإعادة التأكيد على قيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتبارها السبيل الوحيد لمعالجة تحديات الحاضر والمستقبل.
وأضاف: ان المادة 2 من الإعلان التي تنص على أن «لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دون تمييز من اي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر»، لافتاً إلى أن مكافحة التمييز والعنصرية أمر بالغ الأهمية لتحقيق مجتمع عادل ومتساو، حيث يمكن لجميع الأفراد التمتّع بحقوقهم دون تمييز أو تحيّز.
وأشار إلى التقدم الملحوظ الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي في مجال حقوق الإنسان، ومن بينها مصادقة دول مجلس التعاون الخليجي جميعها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتحقيق تقدم كبير في تنفيذها.
وتابع: نرى اليوم تطوراً في السياسات والممارسات التي تهدف إلى حماية حقوق جميع الأفراد، بمن في ذلك المهاجرون والمهاجرات، في المنطقة، وقد أنشأت عدة دول من مجلس التعاون الخليجي أُطُرا قانونية شاملة لمنع التمييز على أساس الأصل العرقي أو الجنسية، وتقوم بإجراء إصلاحات كبيرة في هذا الصدد.
ونوه بزيادة التفاعل من دول مجلس التعاون الخليجي مع آليات حقوق الإنسان، وأن هذا تطوّر إيجابي يفتح الباب للمزيد من التعاون في مجال بناء القدرات وزيادة الوعي بأهمية حماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد، وأن هذه الجهود لا تسهم في تعزيز حقوق الإنسان فحسب، بل تساعد أيضاً على بناء مجتمعات أكثر تماسكاً وعدالة.
وقال شقورة: يأتي تنظيم المنتدى لمناقشة التمييز العنصري بشكل عام، المعايير الدولية لمكافحة العنصرية، الأطر القانونية للهجرة في المنطقة، والتجارب الايجابية والممارسات الجيّدة للدول ومؤسسات حقوق الانسان فيما يخص مكافحة التمييز العنصري.
ودعا جميع الجهات المعنية إلى مواصلة التعاون والعمل المشترك لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة، بما يسهم في تحقيق المزيد من التقدّم والنجاح في حماية حقوق الإنسان ومكافحة التمييز بجميع أشكاله، منوهاً إلى أن الجهود المشتركة ستؤدّي إلى تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة لصالح جميع الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي.

سلطان الجمالي: إستراتيجية الشبكة العربية إبرام شراكات أممية

قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي - الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – إن المنتدى يتناول موضوعاً كان وما زال موضع اهتمام دول مجلس التعاون؛ وذلك بإطار عملها على تعزيز وحماية الكرامة الإنسانية على أراضيها، معرباً عن أمله أن يغني هذا المنتدى معارف المشاركين ويصقل مهاراتهم وتجاربهم في مناهضة التمييز وتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف: تضم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 17 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان منشأة وفق مبادئ باريس لعام 93، وذلك في 17 بلدا عربيا، منها المؤسسات الوطنية المشاركة في هذا المنتدى، وهي الديوان الوطني لحقوق الإنسان في دولة الكويت واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. وأضاف: أسست الشبكة في نواكشوط في أبريل 2011 والتي يترأسها لهذه الدورة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وستنتقل الرئاسة هذا العام بشهر أكتوبر للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، ووفق نظامها الأساسي تستضيف الدوحة مقر أمانتها العامة.  وأوضح أن لدى الشبكة خطة استراتيجية تتضمن أهدافاً وأنشطة تلاقت بشراكات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو وغيرهم من أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والتي تطول قائمتها.

د.الكواري: لا تمييز بمواقع العمل في قطر

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المنتدى يتناول حقوق العمال والمساواة وعدم التمييز حسب الجنسية أو العرق أو اللون أو الديانة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دائماً ما تنادي بالمساواة، لذا نلاحظ أن جميع القوانين التي نصت عليها الشرائع الدولية تنبذ التمييز وتنادي بالمساواة بجميع أنواعها.
وقال د. الكواري في تصريحات صحفية على هامش المنتدى: نركز على المهاجرين، وفي منطقة الخليج تعني العمال، وأغلبهم قادمون من جنوب اسيا، وننادي بالمساواة وعدم التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنسية أو الديانة أو غير ذلك.
وأضاف: دول مجلس التعاون اشتركت في جميع التشريعات سواء الوطنية أو على مستوى دول مجلس التعاون، والتي تنادي بالمساواة وعدم التمييز، لذا فنحن من هنا نؤكد على نبذ التمييز بين العمال.
وأشار إلى أن من أبرز الخطوات التي قامت بها دولة قطر لتعزيز المساواة هو تعديل القوانين الموجودة في الدولة، في عامي 2021 و2022، فقد تم تعديل الكثير من القوانين، وقد نصت التعديلات بعدم التمييز والمساواة، ومن ثم تأتي المساواة في التنفيذ وبمواقع العمل، وأن من يزور مواقع العمل في قطر يلمس المساواة بين جميع العمال، وأنه لا يوجد تفضيل لعامل على حساب اخر.
وتابع د. الكواري: حضرت عددا من المؤتمرات في دول مجلس التعاون، وأود أن أؤكد بأن دول مجلس التعاون باتت مثالا يحتذى به في مجال حقوق الإنسان بشكل سريع، وهو ما أشاد به بعض الخبراء، حيث أكدوا على التطور السريع المحقق في دول مجلس التعاون، واستطاعتها أن تسبق الكثير من الدول التي كانت متفوقة في مجال حقوق الإنسان.