الدوحة - سيف الحموري - أنهى مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لوزارة البلدية تركيب لوحات عنواني لجميع المباني القائمة في البلاد. وقال مصدر مسؤول بالبلدية لـ «العرب» إنه حالياً يتم تركيب اللوحات للمباني الجديدة التي حصلت على رخصة إتمام بناء، وذلك من خلال آلية تم الاتفاق عليها مع جميع البلديات.
وأضاف: تتم إضافة بيانات المباني المنشأة حديثا إلى قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية وتركيب لوحة عنواني.
وحول المرحلة الثانية من المشروع أوضح المصدر أنه يتم خلالها تركيب لوحات الوحدات للفيلات داخل المجمعات السكنية والشقق والمكاتب ضمن المباني والمحلات التجارية، لافتا إلى أن تركيب لوحات عنواني يعد جزءا من مراحل المشروع، حيث سبق هذه الخطوة عدد من الخطوات التي تم من خلالها إنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية للعناوين في الدولة تحدد بدقة موقع جميع المباني على الخرائط الرقمية ولها تطبيقات متعددة ومفيدة على الصعيد الوطني.
وأوضح المصدر أن مراحل المشروع جرت عبر مسح وإحصاء جميع المباني في الدولة مع جمع كل من أرقام المباني والكهرباء والماء والاتصالات وتحديد نوع المبنى وكونه سكنيا أم تجاريا، فيلا أم شقة سكنية، وأكد المصدر أن مركز نظم المعلومات الجغرافية نفذ هذه المهمة باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ونظام تحديد المواقع، لافتا إلى أن إصدار الأرقام الجديدة للمباني في الدولة يجرى باستخدام قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية واستناداً لبيانات كل من المسح الحقلي ولدليل إصدار الأرقام الذي أعده المركز بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة واعتمادا على اللوائح التخطيطية المحدثة في الدولة، وتم تصنيع وتركيب اللوحات الجديدة والتي تم تصميمها لتحوي رقم الشارع ورقم المنطقة بالإضافة إلى رقم المبنى لتتحمل الظروف الجوية القاسية.
كما أشار المصدر إلي قيام مركز نظم المعلومات الجغرافية بتطوير عدد من التطبيقات التي تستفيد من البيانات الناتجة عن المشروع ومنها تطبيق المرشد على الآيفون والآيباد وبرنامج عنواني على الإنترنت وبوابة نظم المعلومات الجغرافية، كما قامت عدد من الجهات الحكومية باستخدام بيانات عنواني في التطبيقات والخدمات التي تقدمها مثل بريد قطر لتوصيل البريد للمنازل والمؤسسات ووزارة الداخلية والمركز الوطني للتحكم من أجل الوصول في حالات الطوارئ والإسعاف.
الجدير بالذكر أن دولة قطر تطبق نظاماً لترقيم العقارات وتسمية الشوارع والمناطق وترقيمها منذ عدة سنوات ولكن خلال الفترة الماضية ونتيجة للتطور العمراني في الدولة برزت الحاجة لمراجعة وتعديل النظام المعمول به لعدة أسباب أهمها عدم استخدام رقم العقار كمرجع لدى الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ترتبط بالعقار.
