الدوحة - سيف الحموري - رحب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، باستضافة دولة قطر معرض /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة.
وأعرب المجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في البيان الختامي لاجتماعه السابع والعشرين بالعاصمة العمانية مسقط اليوم، عن قلقه العميق إزاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، داعيا إلى حماية المدنيين بموجب المبادئ العالمية للقانون الإنساني الدولي، وشدد على الحاجة الملحة إلى حل سياسي للأزمة، كما أكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التزامهم بحل الدولتين، تعيشان بأمان جنبا إلى جنب، على أساس حدود عام 1967، وفقا لمبادرة السلام العربية وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والحفاظ على الوضع الراهن التاريخي والديني للأماكن المقدسة في القدس، والتسوية العادلة للاجئين.
وشدد البيان على أهمية الدعم المالي المستمر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ والسلطة الفلسطينية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وجدد المجلس الالتزام باتفاقية باريس للمناخ، مؤكدا على الأهمية الملحة لتعزيز العمل المشترك للتخفيف من آثار تغير المناخ وحماية البيئة وتطوير الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.
ورحب المجلس المشترك بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتي تم الإعلان عنها في اجتماعه السادس والعشرين في بروكسل خلال فبراير 2022، لتعزيز وتحديث مشاركتهم طويلة الأمد التي أرستها اتفاقية التعاون لعام 1988. وشدد الوزراء على الأهمية الخاصة لهذه الشراكة في ظل تزايد التهديدات الخطيرة للسلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
واتفق الوزراء على عقد حوار منتظم ومنظم بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الإقليمي، على مستوى كبار المسؤولين، وتشكيل فرق عمل مشتركة عند الحاجة، في إطار هذا الحوار الأمني، لتنسيق الجهود بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك قضايا الانتشار النووي وانتشار الصواريخ والطائرات بدون طيار والأمن البحري والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب، وتمويل الإرهاب والفكر الإرهابي، والاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أمن الطاقة وأمن الإمدادات الغذائية العالمية، والتأهب للكوارث والاستجابة لحالات الطوارئ.
كما رحب المجلس المشترك بنتائج حوار التجارة والاستثمار الخامس الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض في مارس الماضي، وأكد من جديد الاهتمام باستمرار علاقة تجارية واستثمارية متميزة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لزيادة تحفيز التعاون التجاري، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، ودعم السياسات المحفزة للاستثمار.
ودعا البيان إلى بذل جهود عالمية منسقة من خلال الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرا إلى استراتيجية (البوابة العالمية) للاتحاد الأوروبي لتعزيز المشاريع الرئيسية عالية الجودة والاستثمارات المستدامة في البنية التحتية المادية وغير المادية في جميع أنحاء العالم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس، بما في ذلك الاستثمارات في الشرق الأوسط واتصالات النقل المستدامة بين أوروبا وآسيا الوسطى.
وناقش المجلس الأزمات الإنسانية الأكثر حدة في العالم، وأهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي، فضلا عن الآثار الإنسانية لتغير المناخ، حيث رحب الوزراء باجتماع لجنة المساعدات لدول مجلس التعاون ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية، الذي عقد في الخامس من سبتمبر الماضي، وأيدوا التوصيات المقترحة للمضي قدما لإقامة تعاون منظم بشأن المساعدات الإنسانية من خلال اجتماعات منتظمة، وتأسيس شبكة من نقاط الاتصال بين الجانبين، وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وآلية تنسيق بين مركز تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي ومركز إدارة الطوارئ بمجلس التعاون.
وفي الشأن الإقليمي والدولي، أكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون دعمهم المستمر لدعم ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولا سيما احترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وسلطوا الضوء على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الثنائية والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
وأعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء الحرب في أوكرانيا، مشددا على أهمية دعم كافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المستلزمات الغذائية والإنسانية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدول المتضررة.
ورحب البيان بالتواصل الدبلوماسي للسعودية ودول مجلس التعاون الأخرى مع إيران للسعي إلى تخفيف التصعيد الإقليمي، وشدد على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، على أساس احترام سيادة وسلامة أراضي الدول واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وشدد المجلس على الحاجة الملحة لتحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن، مجددا التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، كما جدد الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بطريقة تحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتلبي تطلعات شعبها، وتتوافق مع القانون الإنساني الدولي.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ بشأن الوضع الإنساني في القرن الإفريقي والصراع في السودان والأزمة الإنسانية هناك، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه واستعادة أمنه واستقراره، وتماسك مؤسسات الدولة للاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية الأساسية.
