الدوحة - سيف الحموري - وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية يصدران تقريراً مشتركاً عن إحصائيات التوظيف
تأكيداً على الجهود الحكومية لتوفير فرص العمل وانطلاقاً من مبدأ الشفافية في مشاركة البيانات مع الجمهور، أصدرت وزارة العمل بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص للربع الثاني من عام 2023 عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف بين الباحثين عن عمل والجهات "كوادر"، وأهم المبادرات التي نُفذت خلال الأشهر الثلاثة الماضية للارتقاء بسبل البحث عن فرص التوظيف للمواطنين.
وذكر التقرير أن العدد الإجمالي للكوادر الوطنية التي تم توظيفها في القطاعين الحكومي والخاص خلال الربع الثاني من عام 2023 في دولة قطر بلغ 880 تعيين، كان للقطاع العام منها 667 مقابل 213 في القطاع الخاص. وقد شهد التقرير حضوراً مميزاً للعنصر النسائي القطري ايماناً بالدور المحوري للمرأة في دعم الاقتصاد المحلي، حيث تراوحت نسبة الإناث من إجمالي المواطنين الذين تم توظيفهم 64% مقابل 36% إجمالي الذكور للقطاعين. كما تستعرض البيانات المذكورة في التقرير الجهات الأكثر تعييناً للباحثين عن العمل والتخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل، وغيرها من الإحصائيات المهمة. وفي تفاصيل أكثر، عُيِّن في القطاع الحكومي 667 شخصاً، 31% نسبة الذكور و69% نسبة الإناث. أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد بلغت نسبة الإناث 49% مقابل 51% نسبة الذكور.
ويشير التقرير إلى أن الجهات الثلاث الأكثر تعييناً في القطاع الحكومي خلال الربع الثاني هي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الرياضة والشباب؛ في حين كانت أكثر الجهات الحكومية توفيرًا للفرص الوظيفية عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف بين الباحثين عن عمل والجهات "كوادر" هي: وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، أما فيما يتعلق بالتخصصات الأكثر طلباً في سوق العمل الحكومي هي التخصصات التالية: التربية وهندسة الحاسوب والهندسة المدنية. أما في القطاع الخاص، فقد وُظف 213 إجمالي المواطنين القطريين، 108 ذكور و105 إناث. وكانت الجهات الثلاث الأكثر توظيفاً هي بنك قطر الوطني والبنك الأهلي وشركة اتصالات قطر - أُريدُ. وشهد القطاع الخاص طلباً كبيراً على تخصصات إدارة الأعمال والقانون والإدارة المالية والمحاسبة.
وتعليقاً على التقرير، قال السيد محمد الخليفي، خبير تعيين قطاع خاص في وزارة العمل: "أظهرت بيانات التوظيف في القطاع الخاص للربع الثاني من العام الجاري طلباً ملحوظاً على تخصصي إدارة الأعمال والقانون، إلى جانب القطاع المالي والمصرفي. وتسعى وزارة العمل جاهدة لتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين كافة في القطاع الخاص تحقيقاً للازدهار المجتمعي والاقتصادي الذي تنشده دولة قطر."
من جهتـها، أكّدت السيدة ظبية البوعينين، مدير إدارة الترشيح والإحلال في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي "نفذ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جملة من المبادرات والتحسينات خلال الربع الثاني من العام، كان أبرزها برنامج "تمهين"، حيث تمت إضافة 150 شاغراً في مهنة التعليم على المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف بين الباحثين عن عمل والجهات "كوادر" ، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "كفاءات أكاديمية" بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وكلية المجتمع لاستقطاب الكفاءات الوطنية من حملة الشهادات العليا للعمل ضمن الهيئة التدريسية في كلية المجتمع، وأيضًا برنامج مهارة الذي نسعى من خلاله إلى توطين الوظائف الفنية والتقنية وفق احتياجات القطاع الحكومي. وسعياً لمواكبة وتيرة التطور التكنولوجي السريع، أُطلقت واجهة جديدة لمنصة "كوادر" تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي وتتضمن عدة تحديثات تسهم في تحسين تجربة المستخدمين".
ويجدر بالذكر أن مساعي توفير فرص العمل لجميع المواطنين والمواطنات في دولة قطر من المحاور الرئيسية في ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر 2030، والتي تنصُّ على إتاحة استثمارات نوعية للقطاعين العام والخاص وخلق فرص التدريب والتوظيف لجميع المواطنين والمواطنات في دولة قطر بما يحقق تطلعاتهم، فضلاً عن توفير برامج تواكب سوق العمل وتتوافق مع الوضع الراهن والتغيرات المستقبلية.
