الدوحة - سيف الحموري - ثمن سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمجلس، ليؤدي مهامه ومسؤولياته بكل تفان وإخلاص.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين، والتي عقدت أمس في «قاعة تميم بن حمد» بمقر المجلس.
ورفع سعادته باسمه وباسم أعضاء المجلس، أسمى وأجل آيات الشكر والثناء لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، على ما يوليه سموه من عناية خاصة وثقة سامية بمجلس الشورى، ودعم سموه الدائم للمجلس، مما كان له كبير الأثر في تيسير أداء المجلس لمهامه ومسؤولياته بكل همة وتفان وإخلاص.
وقال سعادته: «بتوفيق من الله وبجميل إحسانه، نختتم اليوم مسيرة متواصلة من الجهد والمثابرة والعطاء، في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، عقد خلاله المجلس 35 جلسة عامة، وجلستين غير عاديتين، وتسعة وستين اجتماعا من اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة».
وأشاد سعادته بالتعاون الإيجابي والمثمر بين المجلس والحكومة الموقرة، وأخذها بجل مقترحات المجلس ومتابعة تنفيذها، مثمنا استجابتها لدعوات المجلس لحضور ممثليها من وزراء ومسؤولين الجلسات العامة واجتماعات اللجان، لعرض جهود الوزارات وخططها الاستراتيجية، وللإجابة عن أسئلة واستفسارات الأعضاء.
واستعرض سعادة رئيس مجلس الشورى، إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد، مبينا أنه كان حافلا بمناقشة ودراسة العديد من الموضوعات ضمن إطار اختصاصات المجلس، وفقا لما قرره دستور البلاد، والتي تشمل التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية.
وضمن هذا الإطار قال سعادته: «حرص المجلس على مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بالتفصيل، كما قام المجلس بإقرار تسعة مشروعات قوانين بعد مناقشتها ودراستها باستفاضة من قبل مختلف لجان المجلس التي أحيلت إليها».
وبين سعادته خلال كلمته أن المجلس ناقش ثمانية مشاريع قوانين بتعديل أحكام بعض القوانين، إلى جانب طلبات المناقشة العامة التي تقدم بها أعضاء المجلس، والتي بلغت ستة طلبات، إلى جانب الاقتراحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى إلى الحكومة الموقرة، والتي بلغت ستة اقتراحات برغبة.
وثمن سعادته جهود أعضاء مجلس الشورى، والتي كان لها الدور الكبير فيما تحقق للمجلس خلال دور انعقاده الثاني، وقال لدى مخاطبته الأعضاء: «لقد كان لتعاونكم وتفاعلكم الإيجابي والتسامح وروح الأخوة التي أبديتموها، وتقبلكم لآراء بعضكم البعض، الأثر الأكبر في إنجاح وإبراز عمل المجلس».
ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى أن التعاون والتفاهم بين أعضاء المجلس قد تجلى أثناء مناقشة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، التي دارت خلال ثلاث جلسات عامة، اثنتان منها كانت جلسات غير عادية.
وأشار سعادته في هذا السياق، إلى أن مشروع اللائحة الداخلية كان بمثابة تتويج لجهود المجلس خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن اللائحة سيكون لها الأثر الأكبر في دعم وتسيير أعمال المجلس مستقبلا.
وفي سياق آخر، استعرض سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، دور المجلس في مجال الدبلوماسية البرلمانية، ومشاركاته الفاعلة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات البرلمانية الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، واستضافته للأحداث والفعاليات الدولية المعنية بالشأن البرلماني.
وأشار إلى أنه «خلال تلك الفعاليات، تعاطى المجلس مع مختلف القضايا معبرا عن رأي الشارع القطري فيها، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بتكرار الاعتداءات على الدين الإسلامي ومقدساته، وازدراء الأديان بشكل عام، بجانب دعمه للقضية الفلسطينية، وتأكيده على الفطرة الإنسانية والقيم السوية. كما تصدى للحملات الإعلامية الممنهجة التي شنت ضد دولة قطر بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022».
وفي ختام كلمته، توجه سعادته، بالشكر والتقدير لرؤساء اللجان الدائمة ولجميع أعضاء المجلس لما بذلوه من جهود مقدرة في جلسات المجلس العامة واجتماعات اللجان، مثمنا مشاركة أعضاء المجلس الإيجابية في الفعاليات البرلمانية الخارجية.
كما أثنى سعادته على الدور الذي لعبته وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية عبر تغطيتهم المتوازنة، وعلى مهنيتهم في نقل أخباره وجلساته واجتماعات لجانه، موجها الشكر للأمانة العامة للمجلس وجميع منسوبيها، لإسهامهم الواضح في سير عمل المجلس.
وخلال الجلسة، أقر مجلس الشورى حسابه الختامي للعام 2022، ومشروع موازنة المجلس للعام 2024، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حولهما.
كما أقر المجلس مشروع قانون بتنظيم موانئ الصيد البحري، في صيغته المعدلة، ومشروع قانون بتنظيم الخدمات البريدية، كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقريري لجنة الخدمات والمرافق العامة حولهما، ومناقشة بنود مشروعي القانونين من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وشهدت الجلسة كذلك استعراض عدد من التقارير الخاصة بمشاركة أصحاب السعادة الأعضاء، في الاجتماعات والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، كما وافق على أربعة طلبات لتمديد أعمال لجانه الدائمة.
واستعرض المجلس أيضا، الرد المقترح على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس حول «المظاهر المصاحبة للزواج».
بعد ذلك، تلا القائم بمهام الأمين العام لمجلس الشورى، المرسوم الأميري رقم /33/ لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة عام 1444 هجرية، الموافق للسابع والعشرين من شهر يونيو لعام 2023 ميلادية.

نائب رئيس الشورى: جهوده دؤوبة في تجسيد المشاركة الشعبية

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن المجلس يواصل جهوده الدؤوبة في تجسيد المشاركة الشعبية وتمثيل المواطنين وتحقيق تطلعاتهم، وذلك بفضل الدعم اللامحدود الذي يحظى به من القيادة الرشيدة.
ورفعت سعادتها، في تصريح لها بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين للمجلس، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، على الدعم والاهتمام الذي يحظى بهما المجلس من لدن سموه.
وتابعت: «واصل المجلس خلال دور انعقاده الثاني جهوده الدؤوبة في تجسيد المشاركة الشعبية وتمثيل المواطنين من خلال ممارسة اختصاصاته، وهي التشريع وإقرار الموازنة العامة والرقابة على السطلة التنفيذية، وهو ما تم عبر تفاعل وتعاون بين المجلس والحكومة الموقرة، إيمانا بدور المجلس وأهميته في الحياة السياسية للبلاد».
ولفتت إلى المواضيع التي ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد، مؤكدة أنها لامست رغبات وتطلعات المواطنين، كما أنها كانت حصيلة للبرامج الانتخابية التي طرحها المرشحون خلال فترة الانتخابات، «حيث حرص المجلس على دراستها وبلورتها وطرحها كمواضيع للنقاش والبحث».
وثمنت سعادتها جهود كافة أعضاء مجلس الشورى، وتفاعلهم الإيجابي وحرصهم الكبير على طرح الموضوعات التي تشغل بال المواطنين، مؤكدة حرص المجلس، من خلال ممارسة دوره، على المصلحة العليا للبلاد وتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. واستعرضت في هذا السياق، جهود لجان المجلس، مثمنة دورها الكبير في مناقشة وبحث الموضوعات التي طرحها المجلس، ومشيدة كذلك بالتعاون والتجاوب المثمر من قبل كافة الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي ناقشها المجلس خلال دور انعقاده.
وتابعت سعادتها: «بلا شك، فإن من أبرز ما حققه المجلس خلال دور انعقاده الثاني، هو مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، والتي ستمثل عند صدورها نقلة نوعية في عمل المجلس، انطلاقا من أنها تمثل خريطة طريق للمجلس، يمكنه من خلالها ممارسة كافة صلاحياته وفق ما قرره الدستور».
وأكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن المجلس سيواصل عطاءه خلال دور انعقاده القادم، من خلال مواصلة التعاون والتفهم الذي أبداه الجميع خلال دور الانعقاد الثاني في التعاطي مع مختلف الموضوعات ومشروعات القوانين التي نظرها المجلس، وأن يلبي آمال وتطلعات المواطنين، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز المشاركة الشعبية، وتطبيق منهاج الشورى.

أمين عام المجلس: تعاون إيجابي مع الجهات المعنية

أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، حرص الأمانة العامة على دعم جهود المجلس، وتقديم كل ما في وسعها لتعزيز دوره التشريعي والرقابي.
وتوجه سعادته في تصرح له بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، بالشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، على ما يوليه سموه من اهتمام وعنايته خاصة بالمجلس، ودعم سموه الدائم لدور المجلس في تحقيق نهضة البلاد. 
وأشاد سعادة الأمين العام لمجلس الشورى، بالتعاون المثمر الذي أبدته مختلف الجهات ذات العلاقة، عبر التواصل الإيجابي مع الأمانة العامة للمجلس، مؤكدًا أن ذلك التعاون يصب في مصلحة البلاد ويسهم في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030.
ونوه سعادة الأمين العام للمجلس، بجهود أصحاب السعادة الأعضاء خلال دور الانعقاد، مشيرًا سعادته إلى أن الأمانة العامة بمختلف إداراتها، تقوم بجهود متواصلة لتقديم كافة أشكال الدعم الإداري والتنظيمي اللازم ليقوم المجلس بدوره الكامل نحو خدمة الوطن والمواطنين.
وتطرق سعادته أثناء تصريحه، إلى ما تقوم به الأمانة العامة لمجلس الشورى في سبيل تحقيق ذلك الهدف، عبر تنظيم الإدارات وفق الكيفية التي تحقق الدعم المطلوب لمجلس الشورى، واستقطابها للكفاءات الوطنية وتأهيلها وتدريبها وفق أعلى المعايير الإدارية لتحقيق ذلك.
وتطلع سعادته إلى مزيد من التطور خلال أدوار الانعقاد القادمة، مؤكدًا حرص الأمانة العامة لمجلس الشورى على مواكبة التطور عبر التحديث المستمر لمنظومتها الإدارية لتكون متوافقة مع الدور المهم لمجلس الشورى في دعم المسيرة التشريعية للبلاد، منوهًا بانتهاء المجلس خلال دور الانعقاد، من وضع مشروع لائحته الداخلية، ومؤكدًا أنها عند إقرارها ستنقل عمل المجلس في جانبيه التشريعي والرقابي إلى مرحلة جديدة.