الدوحة - سيف الحموري - ما حكم ما يتبعه البعض من وسائل لتحديد نوع الجنين قبل الحمل باتباع إجراءات طبية مع مختصين؟
ويجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بكلية الشريعة في جامعة قطر، قائلاً: بالنسبة لحكم تحديد نوع الجنين، فهو جائز، فالأصل في الأشياء الإباحة، فإن كان في مركز طبي معتمد وكان مضموناً فلا تختلط الأنساب، ولا تختلط الحيوانات المنوية ببعضها، ولا البويضات ببعضها، وكان من ثقات عدول، فإن ذلك أمر مسكوت عنه.
وأضاف: وقد شُرط كذلك له ألا يكون أمراً عاماً فيؤدي إلى الاختلال، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بموازين معينة، فلا يجوز أن يكون التحديد أمراً عاماً لكافة الدولة أو لكافة المجتمع، لأن ذلك يؤدي إلى ضرر فادح، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بميزان وقدره تقديراً، لكن إن كان على مستوى الأفراد، ورغب أحدهم في ذكر أو رغب في أنثى، وأجرى الوسائل الطبية، سواء كانت العادية أو المخبرية بشروطها التي ذكرناها، فالذي نراه أنها جائزة ولا مانع منها، والله أعلى وأعلم.
