الدوحة - سيف الحموري - وصفت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية - رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ التحديات التي تُواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم بالتحديات الهائلة والخطيرة. وكشفت العطية عن استطلاع رأي أجراه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عام 2024، أبلغت فيه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق عن تهديدات خطيرة يتعرض لها منتسبوها، فضلاً عن المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.
جاء ذلك لدى افتتاح العطية للجمعية العامة للتحالف العالمي التي جرت أعمالها أمس بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وقالت العطية: قد أبلغت تلك المؤسسات في استطلاع التحالف عن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان وموظفيها للعديد من الانتهاكات، منها الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والملاحقة القضائية، وحملات المضايقة والترهيب والتشويه، وعمليات اختطاف وتهديدات تمس سلامة الأفراد الجسدية، والقيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك في المساحات الإلكترونية، فضلاً عن تقليص الميزانيات وفرض قوانين تقييدية. وأضافت: علاوة على ذلك، أفادت تلك المؤسسات بأنها تعرضت أيضًا للترهيب والأعمال الانتقامية إثر تعاونها مع الأمم المتحدة أو النظم الإقليمية لحقوق الإنسان.
وأشارت العطية إلى أن تقرير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن الأعمال الانتقامية يتضمن مجموعة من التوصيات، لمواجهة تلك التهديدات، بجملة وسائل منها بناء قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الممارسات الجيدة، وتشكيل شراكات استراتيجية مع شركاء حقوق الإنسان.  ودعت العطية للعمل على تفعيل السبل التي تُمكن على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية من تقديم الدعم والحماية، لأعضاء المؤسسات الوطنية الذين هم في أمس الحاجة للدعم. وقالت: إن تعميق الشراكات والتعاون دعمًا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أمر بالغ الأهمية، لا سيما في وقتنا الحالي، فلا يمُكن لهذه المؤسسات أن تكون فعالة في الدفاع عن حقوق الإنسان، إلا إذا كانت قوية ومدعومة ومصونة من أي تهديدات قد تمس استقلالها، وهو ما تعجز عن القيام به بمفردها.
وأوضحت أن التحالف العالمي قام بتوسيع نطاق مشاركته مع هيئات الأمم المتحدة لدعم تنفيذ إعلان (كييف - كوبنهاغن) وتعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنع التعذيب وسوء المعاملة والتصدي لهما. وقالت: شمل ذلك عقد اجتماع مع لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب بالإضافة إلى ذلك، عقدنا شراكة مع جمعية الوقاية من التعذيب لتنظيم سلسلة من الندوات عبر الإنترنت، التي تمتد على ستة أجزاء والتي بدأت في أكتوبر الماضي، بمشاركة أكثر من (100 مشارك) من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق.
وأشارت العطية إلى أن الحروب والنزاعات تتسبب في آثار مدمرة عصية على الحصر والوصف لحياة المجتمعات والعائلات والأفراد، وقالت: إن الحروب تسلبهم الحقوق والحريات، كما تجردهم من الأمل. وهنا يأتي دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعم الضحايا والدفاع عنهم ورصد الانتهاكات التي ترتكب بحقهم والإبلاغ عنها. وأوضحت العطية أنه في مواجهة هذه التحديات، تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعمل هام لمكافحة التحيز والتمييز والمعلومات المضللة من خلال المناصرة والتثقيف القائمين على الأدلة. وأشادت بالجهود الحثيثة التي تبذلها الشبكات الإقليمية للتحالف العالمي، لإنتاج موارد تلبي احتياجات وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.