الدوحة - سيف الحموري - أكد الدكتور مسعود جارالله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 تعد خريطة طريق طموحة، لتحقيق استدامة ومرونة النظام الغذائي لدولة قطر في مواجهة التحديات العالمية. وأوضح المري، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن الاستراتيجية تتضمن مشاريع تهدف إلى تطوير الإنتاج المحلي وزيادة كفاءته باستخدام تقنيات حديثة ومستدامة، مثل مشاريع استزراع الأسماك، وتعزيز إنتاج اللحوم الحمراء والخضراوات، بالإضافة إلى تقديم الدعم للقطاع الخاص لتنفيذ مبادرات تعزز الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة للأمن الغذائي تهدف إلى بناء نظام غذائي مرن ومستدام، من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص، بالاعتماد على ثلاث ركائز رئيسية، هي: تنمية الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، تطوير المخزون الاستراتيجي ونظم الإنذار، وتعزيز التجارة الدولية والاستثمار.
وقال: «في ركيزة تنمية الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، يتم تطوير الإنتاج المحلي للمنتجات المستهدفة مثل الخضراوات، اللحوم الحمراء، الأسماك، وبيض المائدة، وذلك باستخدام تقنيات حديثة ومستدامة كأنظمة الزراعة المائية والعمودية. وتشمل هذه الركيزة دعم المزارعين والمنتجين عبر الإرشاد ونقل المعرفة لتحسين الكفاءة الإنتاجية واستغلال الموارد الطبيعية».
وأضاف: «بالنسبة لركيزة المخزون الاستراتيجي ونظم الإنذار، تعمل الاستراتيجية على ضمان توافر الإمدادات الغذائية طوال العام حتى في حالات الأزمات، من خلال تحسين المخزون الاستراتيجي وإضافة مدخلات الإنتاج الزراعي. أما بالنسبة لركيزة التجارة الدولية والاستثمار، فهناك جهود تبذل لتنويع مصادر التجارة الدولية وتطوير سلاسل الإمداد والبنية التحتية للنقل والتخزين لضمان استمرارية الإمدادات بأسعار مناسبة».
وأشار المري إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 تعزز أهمية الشراكات مع القطاعين العام والخاص، حيث تعد الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية لتطوير النظام الغذائي، إذ تتضمن الاستراتيجية عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص، مثل: تحفيز المزارعين على استخدام تقنيات الزراعة المحمية، طرح مشاريع استزراع الأسماك وإنتاج اللحوم الحمراء على شركات القطاع الخاص المحلية.
ولفت مدير إدارة الأمن الغذائي إلى مسألة إدارة المخزون الاستراتيجي بمساهمة القطاع الخاص في تخزين وتدوير السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج، وكذلك تنويع مصادر الاستيراد من خلال دعم الشركات المحلية للتوسع في الأسواق الدولية والاستثمار الخارجي، مشيرا إلى أن هذه الشراكات تسهم في تحقيق الاستدامة من خلال تحسين الحوكمة وتوسيع نطاق التجارة، مما يقلل الاعتماد على مصادر محدودة.
ونوه بأن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 تركز على الاستزراع السمكي من خلال تطوير مشاريع بطاقة إنتاجية تصل إلى 4000 طن سنويا باستخدام تقنيات متطورة تتناسب مع البيئة المحلية، مع ضمان استدامة المصايد البحرية، وكذلك تركز الاستراتيجية على نظم الري الحديثة لتحسين كفاءة استخدام المياه عبر مشاريع تجريبية لاختيار أنظمة الري المناسبة، وتطوير برامج تسهيل التحول إلى التقنيات الحديثة.
وحول مشروع تأسيس مركز تجاري إقليمي، أوضح مدير إدارة الأمن الغذائي، أن المشروع يتضمن إنشاء مركز تجاري في قطر يعتمد على مرافق ميناء حمد المتطورة. وقال: «يهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية لتخزين ومعالجة السلع الغذائية، وتحسين سلاسل الإمداد والشحن، وتعزيز التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية. ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات دولية لتبادل الخبرات وتعزيز التجارة الدولية».
