الدوحة - سيف الحموري - ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ثلاث دورات تدريبية لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، تتناول "أحكام التداول والرقابة القانونية على الأسواق المالية"، و"مهارات إعداد وصياغة القرارات الإدارية"، و"أحكام الدستور الدائم لدولة قطر".
وتستهدف دورة "أحكام التداول والرقابة القانونية على الأسواق المالية " تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال الأحكام المتعلقة بالتداول والرقابة القانونية على سوق الأوراق المالية، وتعريفهم بالإجراءات والضوابط القانونية المتصلة بأنشطة الأسواق المالية، وذلك من خلال بيان ماهية أنشطة الأسواق المالية والأوراق المالية المرخص تداولها في سوق الأوراق المالية، والتعريف بالخدمات المالية وإدارة الاستثمار في الأوراق المالية، والإحاطة بالأحكام المنظمة لهيئة قطر للأسواق المالية، والرقابة القانونية على سوق الأوراق المالية، والاطلاع على العقوبات والإجراءات التحفظية المنصوص عليها قانونا لمواجهة الأنشطة المالية المخالفة.
أما دورة "مهارات إعداد وصياغة القرارات الإدارية"، فتستهدف تمكين المشاركين من إعداد وصياغة القرارات الإدارية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة فيما يخص أحكام القرارات الإدارية وضوابط إعدادها وصياغتها، وذلك من خلال بيان وشرح ماهية القرار الإداري وشروطه وخصائصه، والقواعد والمبادئ التي تحكم القرارات الإدارية، والاطلاع على أهمية توظيف الأساليب اللغوية المناسبة في الصياغة، والإحاطة بالخطوات الرئيسية لإعداد وكتابة القرار الإداري، وتجنب الأخطاء الشائعة في صياغة وإصدار القرارات الإدارية، والوقوف على آلية إعداد وصياغة قرار إداري محكم، والتطبيق العملي لإعداد القرارات وتصحيح الأخطاء.
وتتناول دورة "أحكام الدستور الدائم لدولة قطر" تعريف المشاركين وتنمية مهاراتهم القانونية والعملية المتعلقة بمفهوم الدستور وأحكامه في دولة قطر، وبيان أهميته، ودوره في تنظيم أركان الدولة، وإرساء الدعائم الأساسية للمجتمع، وتجسيد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وضمان الحقوق والحريات.
ويستهدف مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، في إطار رؤيته الجديدة، تلبية احتياجات الدولة التدريبية، وتعزيز شراكاته المحلية بما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة، والعمل على تطوير المهن القانونية ورفع كفاءة المشتغلين بها، حيث يجري العمل على تصميم وطرح برامج ودورات نوعية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.
