الدوحة - سيف الحموري - شاركت دولة قطر في اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، تحت بند إصلاح جهاز المنازعات التجارية، الذي انعقد في مقر المنظمة في جنيف، وتمحور حول مسألة إصلاح نظام تسوية المنازعات، وإعادة تفعيل هيئة الاستئناف.
وأشار السيد أحمد عيسى السليطي مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف التابع للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في كلمة إلى المبادرة الهادفة التي تقدمت بها دولة قطر للتوصل إلى حل بين الأعضاء في هذا المجال، وتضمنت مقترحات عملية تهدف لتحقيق إصلاح فعال لنظام تسوية المنازعات.
ونوه السليطي إلى القلق لعدم التزام الأعضاء بالموعد النهائي الذي حددته المؤتمرات الوزارية السابقة بنهاية عام 2024 لتحقيق إصلاح فعلي لنظام تسوية المنازعات، وملء المناصب الشاغرة في هيئة الاستئناف، مشيرا إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يقوض مصداقية نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، الذي يشكل أهمية حيوية لنظام التجارة الدولية المتعدد الأطراف والقائم على القواعد، وتشكل هيئة الاستئناف عنصرا حاسما ضمنه.
ولفت إلى دعم قطر للجهود الرامية إلى تعزيز عمليات هيئة الاستئناف وفقا لولاية التفاهم المعني بتسوية المنازعات، مؤكدا على مركزية نظام تسوية المنازعات في الحفاظ على الاستقرار والقدرة على التنبؤ في نظام التجارة القائم على القواعد، بالإضافة إلى ضمان الأداء الفعال لمنظمة التجارة العالمية.
وحث الأعضاء على التعاون لكسر الجمود في اختيار أعضاء هيئة الاستئناف، وضرورة أن يخدم نظام تسوية المنازعات جميع الأعضاء بشكل عادل ومتساو، بما في ذلك البلدان النامية، داعيا إلى تعزيز آليات حل النزاعات البديلة مثل التحكيم والوساطة.
