في إطار حملات التصحيح ومراقبة سوق العمل، قامت السلطات السعودية بتنفيذ قرارات صارمة أدت إلى ترحيل 18 ألف عامل من جنسية محددة خلال الفترة الماضية. هذا الإجراء يأتي ضمن جهود المملكة لتنظيم العمالة الوافدة والحد من المخالفات القانونية لضمان الالتزام بالأنظمة الحالية المتعلقة بالإقامة والعمل.
تعمل المملكة العربية السعودية على تطبيق إصلاحات جديدة في سوق العمل ضمن رؤية 2030، مما يؤثر على العمالة الوافدة في مختلف القطاعات وأكدت السفارة الهندية بالرياض أن أكثر من 18 ألف مقيم هندي سيغادرون المملكة قريباً نتيجة للتغييرات الجديدة وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية المملكة لزيادة نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل.
السعودية ترحل 18 ألف عامل
صرحت السفارة الهندية أن غالبية العمال الهنود الذين سيغادرون المملكة يعملون في مؤسسات صغيرة أو لدى أفراد، فيما هناك عدد آخر يعملون في شركات كبرى بمهن يمكن أن يشغلها السعوديون ويأتي هذا الإجراء ضمن تطبيق قوانين العمل الجديدة التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وزيادة فرص التوظيف للمواطنين السعوديين.
الحكومة الهندية بدورها استجابت للتطورات بتوجيه السفارة في الرياض والقنصلية بجدة لتقديم الدعم للمقيمين المتضررين وتم اتخاذ إجراءات تشمل توفير مساكن مؤقتة وتوزيع مواد تموينية على المحتاجين من أبناء الجالية الهندية المخالفين لأنظمة الإقامة ويهدف هذا الدعم إلى تسهيل عملية عودتهم إلى وطنهم بأقل قدر من التحديات.
السياق العام
هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاحات واسعة النطاق تقوم بها السعودية لتنظيم سوق العمل، بما في ذلك توطين عدد من الوظائف وتحديد نسب العمالة الوافدة في بعض القطاعات ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في وظائف يمكن شغلها محلياً.
تؤكد السلطات السعودية استمرارها في تطبيق القوانين بحزم لضمان تنظيم سوق العمل وحماية الاقتصاد الوطني. على جميع الوافدين الالتزام بالأنظمة لتفادي التعرض للمساءلة أو الترحيل.
