الدوحة - سيف الحموري - دشنت وزارة العدل، أمس، المرحلة الأولى من خدماتها القانونية الرقمية، المقرر إطلاقها وفقا لخطة التحول الرقمي المعتمدة لدى الوزارة، وتشمل حزمة الخدمات التي أطلقتها إدارة التوثيق بوزارة العدل معاملات الاتصال المرئي التي يتم إطلاقها لأول مرة، والمعاملات المؤتمتة المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية (QDI).
وفي حفل التدشين استعرضت السيدة أريج محسن الشمري، مدير إدارة التوثيق، حزمة الخدمات التي أطلقتها الوزارة، مشيرة إلى أن إطلاق قطاع التسجيل العقاري والتوثيق لمعاملات التحول الرقمي في إدارة التوثيق يأتي انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وحرصاً من وزارة العدل على تطوير المشاريع وأنظمة العمل لتلبية احتياجات المستفيدين وتعزيز رضا المتعاملين، وتطوير آليات تقديم الخدمات.
وأضافت أن هذه المبادرة ستسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات، وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية، فضلاً عن تقليل الاعتماد على استخدام الورق مما يدعم جهود الاستدامة البيئية ويسهم في حماية الموارد الطبيعية تحقيقاً للتنمية المستدامة. كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تجربة المستخدمين والمتعاملين مع الوزارة من خلال تقديم خدمات إلكترونية متطورة وسهلة الوصول، وتبني الحلول الذكية لضمان جودة الأداء ومواكبة التطورات التقنية العالمية.
وعن طبيعة المعاملات المؤتمتة، أوضحت أنها هي المعاملات التي يتم تقديمها وإصدارها إلكترونياً دون الحاجة إلى تدخل بشري، وتشمل هذه المعاملات التوكيل العام في القضايا، والتوكيل في تخليص معاملات الجهات الحكومية، ويتطلب التقديم على المعاملات المؤتمتة المربوطة بنظام هوية قطر الرقمية (QDI) وجود حساب فعال للشخص المعني في تطبيق هوية قطر الرقمية (QDI) على ان يكون التوقيع الالكتروني متاحا كذلك، ويتم تقديم الطرف بصفته الشخصية وباختيار أحد النماذج المتاحة دون الحاجة إلى الإضافة إليها، وفي التوكيل في القضايا يجب أن يكون الوكيل محاميا بحكم الاختصاص في الترافع امام المحاكم.  وبخصوص المعاملات التي تتم عن طريق الاتصال المرئي، فأوضحت مدير إدارة التوثيق أنها المعاملات التي تقدم إلكترونياً ويتم فيها التحقق من هوية أطراف المعاملة وإرادتهم عن بعد عبر برنامج TEAMS دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التوثيق. وفي خاصية جديدة ضمن معاملات التحول الرقمي تمت إضافة خاصية رمز الاستجابة السريع QR Code لجميع الوكالات، مما يتيح للمراجعين الوصول إلى بيانات صلاحية الوكالة وبيانات الأطراف المتضمنة بها عبر مسح الرمز، وتتميز هذه الخدمة بسهولة الوصول، حيث يمكن استخدامها عبر كاميرا الهاتف النقال في أي وقت على مدار الساعة.
قالت السيدة أريج الشمري، في تصريحات صحفية، ان المعاملات ستكون متوافرة في مراكز الخدمات، إضافة إلى توافرها الكترونياً، ويبقى الخيار للمراجع في اختيار ما إذا كان يرغب في إنجازها الكترونيا، أو من خلال زيارة المراكز المختلفة.
وأشارت إلى أن متوسط الوقت المطلوب لتقديم المعاملة، بناءً على التجربة أكثر من مرة لها، فبلغ قرابة 3 دقائق إلى 5 دقائق، وأن نفس المعاملات في السابق كانت تتطلب ساعة الى ساعتين، مع الأخذ في الاعتبار استيفاء الشروط في الحالتين. ونوهت إلى النظام يستخدم جميع بطاقات الدفع.
توفير الوقت والجهد
استعرض السيد محمد حسن الرميحي، مساعد مدير إدارة التوثيق، أهمية الاستفادة من الخدمات الجديدة، وحث المتعاملين مع الوزارة على الاستفادة منها لتيسير إنجاز معاملاتهم ولتقليل الوقت والجهد، حيث أصبح بإمكان أي مراجع إنجاز معاملاته الرقمية دون أي تدخل بشري من الوزارة إلا في الحالات التي تتطلب إجراءات قانونية محددة للحفاظ على حقوق المتعاملين.
وأوضح السيد محمد الرميحي أن الخدمات الجديدة تأتي بعد المرحلة التجريبية لإطلاق الخدمات القانونية الرقمية، وهي المرحلة التي شهدت إنجاز نحو 35 معاملة دون تسجيل أي معوقات لدى المراجع أو الموثق القانوني بالوزارة.
وقال الرميحي: الإدارة تعمل بصورة مستمرة على تطوير الخدمات، وأن الفترة السابقة كانت المعاملات يدوية وتأخذ وقتا طويلا بالنسبة للمراجع، والوزارة حريصة على تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين.