الدوحة - سيف الحموري - شارك سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي، ورئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب، في جلسة حوارية ضمن قمة الويب لشبونة 2024 التي اختتمت فعالياتها أمس.
واستعرض سعادة مدير مكتب الاتصال الحكومي خلال الجلسة أبرز نجاحات النسخة الأولى من قمة الويب التي استضافتها دولة قطر في شهر فبراير الماضي قائلا: «إن أهم مكاسب النسخة الأولى من قمة الويب- قطر التي احتضنتها الدوحة بداية العام الحالي هو إعلان معالي رئيس مجلس الوزراء عن استثمارات بقيمة مليار دولار، ما يؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة مثالية للشركات الناشئة، والتي استفادت أيضا من إطلاق برنامج «ابدأ من قطر» الهادف إلى تسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل والدعم لتأسيس وتطوير مختلف المشاريع».
وأضاف سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني: «نجحنا في استقطاب العديد من الشركات الناشئة إلى الدوحة وأظهرنا للعالم قدرة قطر وتأثيرها في مجال التكنولوجيا، وأبدى حوالي 95 %من حضور النسخة الأولى من قمة الويب قطر رغبتهم في العودة إلى الدوحة للتواجد في الطبعة الثانية لعام 2025».
وأوضح سعادته أن نحو ثلثي المشاركين أعربوا عن نيتهم الانتقال إلى الدوحة، حيث أعلنت 300 شركة من أصل 1000 شركة ناشئة تواجدت في هذه الحدث إرادتها في فتح أفرع لها في دولة قطر خلال الفترة المقبلة، ما يؤكد على المكانة التي باتت تحظى بها الدوحة كوجهة استثمارية بارزة على المستويين الدولي والإقليمي.
وشهد جناح دولة قطر في قمة الويب لشبونة 2024 إقبالاً واسعاً من المشاركين في الحدث العالمي للتعرف على ما تقدمه الدولة لرواد الأعمال والمستثمرين من فرص واعدة وبنية تحتية عالمية المستوى، كما يلقي الجناح الضوء على النمو المتسارع لقطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال في البلاد.
كما شارك متحدثون قطريون في قمة الويب في لشبونة برؤى ملهمة حول الابتكار الرقمي، وريادة الأعمال، والقطاع السياحي، والذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزام دولة قطر ببناء مستقبل قائم على التكنولوجيا والمعرفة وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في الاقتصاد الرقمي.
ويأتي الحضور القطري في قمة الويب لشبونة، للعام الثاني على التوالي، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة الثانية من قمة الويب- قطر في فبراير المقبل، وإلقاء الضوء على نجاح الدولة في استضافة الحدث التكنولوجي الأضخم عالمياً، للمرة الأولى بالشرق الأوسط، مطلع العام الجاري، والذي أكدت قطر من خلاله على التزامها ببناء اقتصاد متنوع يرتكز على جذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا وريادة الأعمال.
