الدوحة - سيف الحموري - د. صالح المري: خفض وفيات الأمراض غير الانتقالية بـ «36» % بحلول 2030
د. محمد بن حمد: تحسين نهج التشخيص المبكر والوقاية وتعزيز مجتمع أكثر صحة
بروفيسور أبو سمرة: توسيع نطاق الوقاية وعكس مسار عوامل الخطر القابلة للتعديل
أطلقت وزارة الصحة العامة أمس خطة عمل قطر الوطنية لمكافحة السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين 2024-2030، وبالتزامن مع اليوم العالمي للسكري، في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش» 2024، إحدى المبادرات العالمية لمؤسسة قطر، والذي عقد على مدار يومي 13 و14 نوفمبر الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار: “الصحة من منظور إنساني: المساواة والمرونة في مواجهة الصراعات”، وسلط الضوء على الحاجة إلى الابتكار في الصحة لدعم الجميع، مع التركيز على المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات.
وتحدد خطة عمل قطر الوطنية لمكافحة السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين مساراً طموحاً لتحسين النتائج الصحية الوطنية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030.
وقال الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية: «يمثل إطلاق خطة العمل خطوة هامة لمعالجة السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين، وهي تحديات تشكل جزءا رئيسيا من عبء الأمراض غير الانتقالية في دولة قطر، وتعزز هذه الخطة التزامنا ببناء مجتمع صحي في قطر من خلال التأكيد على تعزيز الصحة والتميز السريري والابتكار.».
وأكد الدكتور صالح المري أن الخطة ترتكز على تمكين الأفراد والأسر من اتخاذ خيارات صحية مستنيرة، وتبرز دور السياسات الاستباقية في خلق بيئات داعمة للصحة والعافية.
وأشار إلى أن خطة العمل الجديدة تحدد أهدافاً طموحة، بما في ذلك المساهمة في خفض وفيات الأمراض غير الانتقالية بنسبة «36» % بحلول عام 2030، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر والاستراتيجية الوطنية للصحة، مؤكدا على الدور الحيوي للرعاية الأولية في تقديم خدمات تتمحور حول المريض لمعالجة أمراض السكري والسمنة على مستوى المجتمع.
شارك في تطوير خطة العمل جميع الجهات المعنية برعاية مرضى السمنة والسكري في دولة قطر، وتم إطلاقها تحت شعار «معاً للوقاية من السكري والسمنة وتصلب الشرايين» وتؤكد خطة العمل على التدابير الوقائية وتشجع الأفراد والمجتمعات على تبني أنماط حياة صحية.
خطوة محورية
وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة: «يعد مرض السكري والسمنة من بين أكثر تحديات الصحة العامة إلحاحا في عصرنا، وتمثل خطة العمل خطوة محورية نحو الحد من انتشارها وتأثيرها على مجتمعنا، واستناداً إلى نتائج المسح الوطني التدرجي لعوامل الخطورة للإصابة بالأمراض المزمنة غير الانتقالية في دولة قطر لعام 2023، والمسح السابق لعام 2012، نجد أن أمامنا فرصة فريدة للتحسين من خلال تركيز سياساتنا وتدخلاتنا وتحسين نهجنا في التشخيص المبكر والوقاية، وتعزيز مجتمع أكثر صحة ومرونة من خلال الرؤى المستندة على البيانات «.
وفي معرض حديثه عن التقدم الذي تم إحرازه من خلال الاستراتيجية الوطنية للسكري (2016-2022)، أشار البروفيسور عبد البديع أبو سمرة، الرئيس المشارك للجنة الوطنية للسكري ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض، إلى أن خطة العمل 2024-2030 تعتمد على أسس برامج الفحص المعززة والمبادئ التوجيهية السريرية الوطنية ومبادرات التوعية المجتمعية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أهمية التركيز الاستراتيجي للخطة على الحفاظ على التقدم المحرز مؤخرا وتوسيع نطاق الجهود للوقاية من السمنة والسكري وعوامل الخطر القابلة للتعديل وعكس مسارها.
وقال البروفيسور أبو سمرة: «تظهر بيانات المسح الوطني التدرجي لعوامل الخطورة للإصابة بالأمراض المزمنة غير الانتقالية في دولة قطر التي تقارن بين عامي 2012 و2023 أن جهودنا الجماعية يمكن أن تحد من انتشار السمنة والسكري. وبالاستفادة من هذا الإنجاز، تعطي خطة العمل الجديدة الأولوية لمنع حدوث حالات جديدة، وحيثما أمكن، عكس مسار الحالات القائمة من خلال الإدارة المثلى والاستباقية. ومن خلال استهداف عوامل الخطر القابلة للتعديل، والحد من زيادة الوزن، والسمنة، والإدارة الفعالة لمرض السكري والأمراض المصاحبة المرتبطة به، يمكننا التخفيف من المضاعفات، والحد من الوفيات، وتحسين النتائج الصحية للسكان بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية».
واختتم البروفيسور أبو سمرة قائلا: «تمثل خطة العمل هذه التزامنا بنهج استباقي وموحد لمكافحة السمنة والسكري وعوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين. ونهدف إلى إنشاء نماذج رعاية صحية قوية تركز على المريض وتؤكد على الوقاية والرعاية الشخصية والتنسيق السلس عبر القطاعات من خلال إشراك مقدمي الخدمات الصحية وصانعي السياسات والمجتمع. إن رؤيتنا هي جعل الصحة حقيقة مستدامة لكل فرد من أفراد المجتمع «.
تتضمن خطة العمل 58 مشروعًا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في الوقاية من السكري والسمنة وأمراض تصلب الشرايين، والإدارة المُثلى للسكري والسمنة وأمراض تصلب الشرايين ومضاعفاتها، وتمكين الأفراد وأخصائيي الرعاية الصحية.
ارتفاع معدلات السمنة أبرز التحديات
وقالت مها العاكوم، مديرة السياسات والمحتوى في «ويش»: «لقد ارتفعت معدلات السمنة حول العالم، الأمر الذي أصبح يشكل تحديًا صحيًا كبيرًا ومصدر قلق متزايد للعديد من النُظم الصحية»، وهناك حاجة مُلحة لمواصلة «ويش» بذل جهودها في مكافحة السمنة، حيث قامت كلٌ من «ويش» ووزارة الصحة العامة في وقتٍ سابق بإعداد تقرير يؤكد على ضرورة تبني استراتيجيات شاملة من شأنها معالجة السمنة عند الأطفال».
وأضافت: «في إطار جهودها المستمرة لمكافحة السمنة، أظهرت قطر التزامًا راسخًا بالحد من انتشار السمنة على مستوى البلاد من خلال إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية والاستراتيجية الوطنية للصحة. ويسرّنا أن نشهد الكشف عن خطة مكافحة السمنة ومرض السكري والأمراض الأخرى المرتبطة بتصلب الشرايين والأوعية الدموية على رأس أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 والتي تم الإعلان عنها حديثًا في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش 2024». كما أننا نتطلع إلى مواصلة جهودنا التعاونية مع وزارة الصحة العامة والشركاء لإحراز تقدمٍ إيجابي بشأن هذه الأمراض».
من جانبه، تحدّث البروفيسور جوناثان فالابهجي رئيس الطب السريري، كلية إمبريال، لندن عن تجربته في العمل بالخدمات الوطنية الصحية في المملكة المتحدة قائلاً:» الخطة التي وضعتها قطر تعتبر شاملة ومثيرة للإعجاب، وتعتبر قوة البيانات هي السر الرئيسي لتنفيذ أي استراتيجية، وهو ما استخلصته من تجربتي في العمل بالمملكة المتحدة». وتابع:» لقد كانت تجربتنا خالية من الأوراق على مدار أكثر من عقدين، وفيما يتعلق بالبرنامج التجريبي المتعلق بمحاكاة مرض السكري، يُمكننا أن نسرد مسار التحول من مرحلة ما قبل السكري حتى الإصابة بهذا المرض قبل تنفيذ البرنامج، كما يمكننا أن نُدرك مدى تأثير تنفيذ هذا البرنامج على معدلات الإصابة».
وفي جلسة نقاشية سابقة عقدت في اليوم الأول من قمة «ويش 2024»، بعنوان «من السياسات إلى خطى نحو العمل: قيادة التغيير لمواجهة سمنة الأطفال في قطر»، سلّط المتحدثون الضوء على الأسباب الكامنة وراء السمنة بين الأطفال، والسياسات التي يمكن أن تحدّ من انتشارها.
وقالت الدكتورة صدرية الكوهجي استشاري أول طب المجتمع في مؤسسة حمد الطبية:» بلغ معدّل انتشار السمنة بين الأطفال في سنّ الدراسة بقطر 27 في المائة وذلك بين عامي 2019 -2020. عند الجمع بين السمنة وزيادة الوزن، بلغ معدل انتشار السمنة نحو 50 %». كذلك، تشير التقديرات إلى أنّ السمنة وزيادة الوزن هي السبب الرئيسي لثلثي حالات السكري، حيث تلعب السمنة لدى الأطفال دورًا رئيسيًا في انتشار مرض السكري والسمنة في قطر بشكل عام.