الدوحة - سيف الحموري - انتخب مؤتمر العمل العربي اليوم، دولة قطر عضوا بمجلس إدارة منظمة العمل العربية ضمن "فريق الحكومات"، كما تم انتخاب غرفة قطر كعضو في كل من لجنة الحرية النقابية، ولجنة المرأة.
وتشارك دولة قطر ممثلة بوزارة العمل في مختلف اللجان الرئيسية لمؤتمر العمل العربي - الذي عقد بالقاهرة برئاسة موريتانيا - ومنها لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، واللجنة الفنية حول إصدار أداة معيارية حول "الأنماط الجديدة للعمل"، وتعديل الاتفاقية رقم 9 لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهني، واللجنة الفنية حول سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني في ظل التحول الرقمي.
وناقشت أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل وسبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار استراتيجي أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود إزاء تلك الأزمات واحتواء تداعياتها، وخلق مسارات تستجيب لاحتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة والمجتمع، من خلال عقد اجتماعي شامل يمثل أرضية مشتركة توحد الرؤى والأهداف وتحدد التزامات كل طرف بما من شأنه الحفاظ على الحقوق والمكتسبات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
شارك في أعمال المؤتمر وزراء العمل، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.
ويضم مجلس إدارة منظمة العمل العربية ضمن "فريق الحكومات" إلى جانب دولة قطر كل من مصر والمغرب و فلسطين، فيما يضم "فريق ممثلي العمال" كل من الجزائر، وجيبوتي كـ"عضو أصيل"، والسعودية كـ"عضو احتياطي" ويضم "فريق أصحاب العمل" الإمارات، والجزائر "عضو أصيل"، والأردن "عضو احتياطي" ذلك للفترة ما بين عامي 2023 - 2025.
