الدوحة - سيف الحموري -  أكد عدد من المتحدثين المشاركين في منتدى الأعمال الثاني لدول حوار التعاون الآسيوي، أهمية الذكاء الاصطناعي في مسار الأعمال، لتعزيز الإنتاجية من خلال تقليل التكلفة وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وتحسين كفاءة العمليات وتطوير استراتيجيات الاتصالات عبر خوارزميات دراسة سلوكيات العملاء.
وشدد المتحدثون في جلسة "مسار الأعمال نحو الذكاء الاصطناعي" التي عقدت /اليوم/ على أهمية التعاون بين الدول ودعم ثقافة التعلم والابتكار، مشيرين إلى أن هناك فرصا واسعة يمكن الاستفادة من تطبيق الذكاء الاصطناعي فيها مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل الإمداد والتوريد عبر خفض النفقات وتعزيز الكفاءة والفعالية، إضافة إلى قطاع الرعاية الصحية من خلال أدوات تشخيص متطورة للمرضى، وعديد الأنشطة اليومية التي قد تحسن أداء الأشخاص العاملين فيها.
وشددوا على أهمية وجود رؤية واضحة توائم تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لدى الشركات، وتتماشى مع أهداف الشركة وغاياتها. بجانب الأدوات والآليات المعتمدة في الشركة، فضلا عن إلمام القيادة بالتطورات الموجودة في الذكاء الاصطناعي حاليا.
ونوهوا بإنه في دولة قطر، على سبيل المثال يمكن إطلاق مبادرة تعاون بين الشركات والجامعات، مثلا، من خلال معهد قطر للبحوث والابتكار، لتعزز التعاون بين الشركات ومراكز البحوث بالجامعات ما يساهم في نقل المعرفة، كما أن تثقيف الأشخاص، لاسيما خريجي الجامعات ورواد الأعمال في الشركات الناشئة، يعد أمرا بالغ الأهمية، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز الثقافة والتعلم لدى الأشخاص العاملين في الجهات والهيئات الحكومية من خلال أكاديمية قطر الرقمية التي تعمل على إطلاق برامج تدريبية شاملة للموظفين الحكوميين وللمحترفين العاملين في المجال الحكومي لتزود المشاركين بمهارات رقمية تأسيسية ومتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وبين المشاركون أن هناك قطاعات يمكن فيها تطبيق هذه التكنولوجيا بسهولة أكبر مقارنة بأخرى، نسبة لتوفر الميزة التنافسية كما في بعض الشركات الموجودة في دولة قطر، وخاصة الشركات الناشئة التي تتخذ المزيد من القرارات القائمة أو المبنية على البيانات من أجل تعزيز الربحية، وتحرص أيضا على دمج هذه الأدوات التكنولوجية باحتياجات السوق، لافتين إلى أن بنك قطر للتنمية عمل خلال السنوات الماضية على ذلك في قطر بالتركيز على المجال المالي، والمنتجات والدعم المالي غير المباشر من خلال المنح، والإعانات غير المباشرة، بالإضافة إلى المساعدة الفنية.
ولفتوا إلى أنه لا يمكن في العصر الراهن تجاهل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لجهة أنها تؤثر حاليا على جميع القطاعات من منظور عالمي، مشددين على ضرورة الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لهذه التكنولوجيا، بما يعكس الحقوق الرقمية وحقوق الإنسان التي تعد أولوية على المستوى الوطني والعالمي.
وأشاروا إلى أن أبرز التحديات التي تواجهها الدول في سبيل سعيها للاستفادة من الذكاء الاصطناعي تتمثل في عدم توافر البنية التحتية والاستراتيجية الملائمة، فضلا عن عدم امتلاك نحو 2.7 مليار شخص في العالم لخدمة الاتصال، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة المستهلكة في مجال الذكاء الاصطناعي، علاوة على محدودية الموارد والتعقيدات حول استخدام الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية. فضلا عن تحدي يتعلق بالوصول إلى المهارات والابتكار.
وأضافوا أن من ضمن التحديات، تخوف أفراد المجتمع من انتهاك هذه التكنولوجيا لخصوصيتهم، ومن تمكن أشخاص آخرين من اختراق بياناتهم الشخصية، كما يتخوف آخرون من أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سوف تحل محلهم، مؤكدين أنه يجب أن يدرك الجميع أن هذه التكنولوجيا لن تستبدلنا، بل سوف تساعد وتسهل حياتنا، ولا يمكن أن ننشر هذا الإدراك لدى أفراد المجتمع إلا من خلال التثقيف.
وأشاروا إلى أن منظمة التعاون الرقمي تعمل على تطوير إطار للاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومساعدة الآخرين على فهم المخاطر، وهذا أمر بالغ الأهمية، وتبيان مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي ومدى تناسبه مع حقوق الإنسان، إضافة إلى العمل على بناء أداة في مجال جهوزية الذكاء الاصطناعي، لجهة أن الأمر لا يتعلق فقط بوجود البنى التحتية والاستثمارات المطلوبة، ولكن هل وكيف يتم استخدم هذه التكنولوجيا بالطريقة الصحيحة في القطاعات الملائمة التي نحتاجها.
وتوقعوا أن تؤدي هذه التكنولوجيا لإعادة هيكلة عدد من القطاعات واستحداث وظائف جديدة، كما أن وظائف أخرى سوف تختفي ربما، ولكن في نهاية المطاف سوف تشكل هذه التكنولوجيا إضافة قيمة لحياتنا ولعملنا.
وفي ختام مشاركتهم أكدوا أن المشكلة الأساسية تتمثل في نقص التعاون، مؤكدين أن التحول الرقمي العامل الرئيسي فيه هو التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من الجامعات إلى مراكز الأبحاث وغيرها.