الدوحة - سيف الحموري -  

نوهت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتقدم الكبير الذي حققته دولة قطر لحماية الحق في الصحة دون تمييز، كأحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشادت سعادتها في تصريح بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من إبريل كل عام، بجهود وزارة الصحة العامة في افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الصحية خلال العام الماضي والحالي، لتغطية احتياجات السكان، وتوفير العلاج مجاناً أو بأسعار رمزية، لافتة إلى أن اللجنة رصدت عددا من الحالات التي تم فيها جلب علاج مرض نادر لمريض واحد من الخارج، دون الأخذ في الاعتبار التكلفة الباهظة التي تتحملها الدولة.
وقالت سعادتها: "إن هذا اليوم (يوم الصحة العالمي) يعد فرصة لتحفيز الجهات الفاعلة على المضي قدماً في التصدي للتحديات الصحية، والوقوف على الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع"، داعية إلى ضرورة مواصلة العمل لتقليص فترات الانتظار قبل الحصول على مواعيد الاستشارات الطبية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وزيادة أعداد الكوادر الطبية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وضرورة توفير كادر طبي يتناسب مع أعداد المرضى، وزيادة مواعيد العيادات الخارجية.
وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت الاهتمام الذي أبدته وزارة الصحة العامة بالصحة النفسية، إذ قامت الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بإطلاق خدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية، وأنشأت خطاَ ساخناً لتقديم الدعم للأشخاص الذين يعانون من مشاكل على مستوى الصحة النفسية نتيجة لوباء كوفيد - 19 ، من خلال الرقم (16000).
وأضافت أن الخط الساخن يضم فريقا من المتخصصين في مجال الصحة النفسية، مع إمكانية تقديم تقييم ودعم للمتصلين من أربع فئات رئيسية هي: الأطفال، والبالغون، وكبار السن، والعاملون في الرعاية الصحية، خاصة في الخطوط الأمامية، مثمنة تقديم الخط الساخن للدعم النفسي مجانا لجميع سكان دولة قطر دون تمييز، مع ضمان السرية في التعامل.
كما نوهت سعادتها باستمرار تقديم خدمة الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة النفسية، بما في ذلك خدمة العيادات الخارجية وخدمة الرعاية السريرية.
وأشادت بالجهود التي تبذل لتوسعة مرافق الصحة النفسية، داعية إلى ضرورة إنشاء مستشفى متكامل للطب النفسي، وضمن أقسام موزعة على مدن دولة قطر، لاستقبال الحالات من مختلف الفئات، وضمن الأطر الصحية الدولية المتبعة، مشيرةً إلى أن مستشفى حمد قد أعلن سابقاً عن توجهه لافتتاح مستشفى متخصص في الرعاية النفسية.
كما ثمنت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهود الوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة العامة للتصدي لجائحة كورونا "كوفيد-19" وتقديم العلاج دون تمييز لجميع فئات المجتمع، قائلة "إن ذلك ظهر بوضوح من خلال حصول قطر على المرتبة 15 بين الدول التي تعاملت مع وباء كورونا على أفضل وجه، وهي الدولة العربية الوحيدة التي أدرجت ضمن هذا التصنيف، في مجلة دير شبيغل الألمانية".
وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحق في الصحة حق شامل، ولا يتوقف بتقديم الرعاية الصحية اللازمة، بل يتضمن المقومات الأساسية للصحة، كالحصول على مياه الشرب الصالحة، والإمداد الكافي بالغذاء الآمن والتغذية، وتهيئة الظروف الصحية للعمل والبيئة، بالإضافة إلى الحصول على التوعية والمعلومات فيما يتصل بالصحة، مشيرة إلى أن الحق في الصحة البدنية والنفسية يرتبط بشكل وثيق مع إعمال حقوق الإنسان الأخرى.