الدوحة - سيف الحموري - كشف مصدر مسؤول بوزارة البلدية عن بدء الوزارة تنفيذ دراسة متكاملة للمشروع الوطني لمعالجة الهدر الغذائي، بالتعاون مع جامعة قطر. وقال المصدر في تصريحات لـ «العرب» إن المشروع يأتي لتحقيق التوازن في الإنتاج وحاجة السوق ومعالجة كافة أشكال الهدر الغذائي والفاقد الزراعي. وأضاف: «سوف يتضمن المشروع حلولاً جذرية لهذه المسألة على المستوى التعليمي أو ممارسات مقدمي الخدمات او المستهلك»، وأوضح أن مدة دراسة المشروع تستغرق عاما ونصف العام للوصول إلى مشروع متكامل يعالج سلبيات الهدر.
وأشار إلى دراسة مبسطة لقياس حجم الهدر الغذائي جرى تنفيذها سابقا مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واقتصرت على مدينة الدوحة فقط، وأوضح أن هذه الدراسة تشمل جميع النواحي بما فيها الهدر الغذائي وأسبابه وسبل معالجته بالحلول الذكية والمستدامة.
وأكد المصدر أن مشروع معالجة الهدر الغذائي والفاقد الزراعي يعد رديفاً لاستراتيجية الأمن الغذائي لتحقيق التوازن والوصول للحلول المثلى للاستفادة من الإنتاج الزراعي بما يخدم نسب الاكتفاء الذاتي التي تطمح الوزارة لتحقيقها من خلال المشاريع الغذائية بالاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائية الماضية، منوهاً بما سوف تشهده الاستراتيجية الجديدة من مشاريع غذائية وصناعات غذائية تتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأوضح المصدر أن الوزارة تعمل على معالجة الفاقد الزراعي من خلال رفع مستوى مهارات العاملين بالمزارع ورفع الوعي، مشيراً إلى تنظيم الوزارة للعديد من البرامج التدريبية حول هذه المسألة وبمشاركة عدد كبير من المزارع، بهدف اتباع أفضل الممارسات التي تسهم في تقليل الفاقد أثناء عملية الإنتاج وبعد الحصاد والطرق الصحيحة لزيادة العمر التسويقي للثمار، وبناء الوعي حول مفهوم الاستدامة، وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للعاملين في مجال الزراعة.
كانت شركة «محاصيل» قد قدرت كميات الفاقد الزراعي للإنتاج المحلي لبعض أنواع الخضراوات والتمور، لافتة إلى أن الفاقد الزراعي للتمور في البلاد يقدر بـ 20%، و18% للخضروات وفقاً لمحاضرة متخصصة نظمتها وزارة البلدية العام الماضي، وأشارت إلى أن الفاقد الزراعي يتسبب في خسائر تتمثل في فقد أو ضياع الغذاء ويمكن تقسيمها إلى عدة فئات منها الخسارة الاقتصادية وهي عبارة عن النقص في القيمة النقدية للسعة الزراعية، والخسارة الكمية والتي تعنى بنقص الوزن والكمية، والخسارة النوعية « الجودة « وتعتمد على اعتبارات موضوعية والحكم الشخصي وغالبا ما يمكن حسابها بمقارنتها بمستويات الجودة، والخسارة الغذائية وهي عبارة عن توليفة من الخسارة الكمية والنوعية مما يجعل السلعة في نظر المستهلك العادي أقل جودة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
تحسين آليات التوزيع..
وتوسع بمنافذ البيع
يعد المشروع الوطني لمعالجة الهدر الغذائي والفاقد الزراعي أحد بنود الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024 -2030، والتي تهتم بتحسين آليات التوزيع والتوسع في منافذ البيع، ونشرها مع المحافظة على الأسعار، وتحسين آليات السوق، وترشيد الاستيراد، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الأخرى.
وركزت استراتيجية الامن الغذائي السابقة على زيادة إنتاج الخضروات عبر تأسيس تجمع زراعي للبيوت المحمية باستخدام الزراعة المائية لتحقيق نسبة 70% من الاكتفاء الذاتي من خضروات البيوت المحمية، بالإضافة إلى استكمال خطط البنية التحتية للتجمع الزراعي وتطوير مبادئ طرح المزايدات بما في ذلك برامج الدعم الحكومية، وزيادة وتحسين الطاقة الإنتاجية من اللحوم الحمراء والأسماك، من خلال انشاء وحدات تسمين مكثفة للثروة الحيوانية مع تطبيق نظام أفضل في إدارة القطيع، وتيسير عملية تربية القطاع الخاص للماشية، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج الغذائي الوطني، وتنويع مصادر الاستيراد، وإنشاء احتياطي استراتيجي يحقق التوازن بين المخزونات الغذائية، وأولت اهتماما كبيرا لبحوث الأمن الغذائي، وأنشأت صندوقا لرعاية البحوث الزراعية والغذائية، وكثفت الجهود للتكيف مع تغير المناخ والمحافظة على الموارد المختلفة، وتوظيف الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي.
نمو كبير بالقطاع
حققت دولة قطر إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية في هذا القطاع، وتحديداً النمو الكبير في المساحات المزروعة وكمية المحاصيل الزراعية، والمبادرات التي اطلقتها وزارة البلدية لدعم جميع قطاعات الأمن الغذائي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر برنامج المنتج المميز، والسماح بتصدير الخضراوات القطرية في سبيل دعم المزارع، وتسهيل الوصول للأسواق الخارجية، واسهم التعداد الزراعي الذي نفذته وزارة البلدية في إعطاء صورة واضحة وتوفير معلومات هامة جداً واحصاءات دقيقة عن الوضع في القطاع الزراعي، ما أسهم في اتخاذ قرارات وخطوات على أسس علمية انعكست ايجاباً على ملف الأمن الغذائي في البلاد،
وفي ذات السياق رخصت الدولة العديد من المشاريع الإنتاجية الغذائية، والتي أسهمت في تعزيز الاكتفاء الذاتي وفتح مجالات عديدة للاستثمار في هذا المجال من قبل القطاع الخاص، ودعمت مشاريع الاستزراع السمكي، من خلال مركز الأبحاث المائية، الذي نجح في استزراع أصناف من الأسماك المعروفة في البيئة القطرية بتوافق مع بروتوكولات الإنتاج ومنها «الشعم والسبيطي والهامور الصافي والروبيان»، ويعمل المركز على استزراع أصناف جديدة وتوسيع الإنتاج فيها، وبهذا الصدد قامت وزارة البلدية بافتتاح أربعة أسواق للأسماك على البحر في «الوكرة والخور والدوحة والرويس» لترويج الثروة السمكية، ودعم المنتجين، وهي كلها أسواق تخدم الجمهور، وتعزز منافذ البيع، فضلا عن التقدم الكبير الذي حققته الدولة في مجال الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان والدواجن، وبمستوى فائق الجودة.
رفع حجم وجودة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي
تضع دولة قطر نصب أعينها تعزيز الاستثمار الأمثل في التكنولوجيا والبحث والتطوير والرقابة الغذائية، باعتبارها دعائم أساسية لرفع حجم وجودة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي بطرق آمنة ومستدامة، بما يتواءم وأهداف «استراتيجية التنمية الوطنية للدولة والمتمثلة في زيادة نسبة الإنتاج المحلي من المواشي إلى 30 بالمائة ومن الأسماك إلى 65 بالمائة، وذلك في خطوة داعمة لرؤية قطر الوطنية 2030، ما يرسخ من ريادة قطر كدولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير العيش الكريم لشعبها والمقيمين على أرضها. وقد انعكست الجهود القطرية في تطوير القطاع الزراعي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي إيجابا في العديد من المنتجات الزراعية المحلية، والمضي خطوات نحو تحقيق الأمن الغذائي.
