الدوحة - سيف الحموري - دشنت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر تخصصا فرعيا في الضرائب، بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب ومركز قطر للمال استجابة للسياسات والتشريعات الضريبية في دول المنطقة، التي تم إقرارها في السنوات الأخيرة، وحرصا من الجامعة على سرعة الاستجابة لمتغيرات سوق العمل.
وبهذه المناسبة، أوضح سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، أن هذا التخصص يعكس حرص الجامعة على سرعة الاستجابة لمتغيرات سوق العمل وقدرتها على تقديم برامج جديدة تلبي احتياجات الدولة ومجتمع الأعمال، واستجابتها للسياسات والتشريعات الضريبية في دول المنطقة، التي تم إقرارها في السنوات الأخيرة، لتحقيق مزيد من التنويع الاقتصادي بمفهومه الشامل، والذي يتضمن تنويع مصادر الإيرادات الحكومية، وتقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي للإيرادات الحكومية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تستدعي إعادة النظر في البرامج التعليمية، وتطويرها بما يتلاءم مع السياسات المالية والاقتصادية الجديدة في دول الخليج، متوقعا أن يكون لخريجي هذا البرنامج دور كبير في صنع وصياغة سياسات اقتصادية وضريبية تعكس توجه دول المنطقة نحو الإصلاح الضريبي.
وتابع سعادة الدكتور الدرهم بالقول: «تجاوبت جامعة قطر مع هذه التطورات من خلال تشجيع البحث العلمي لمناقشة القضايا الخاصة بالاستدامة والتنمية الاقتصادية، بما فيها موضوع الاستدامة المالية، فقد تم تطوير وطرح برامج أكاديمية جديدة في كلية الاقتصاد والإدارة تعكس هذا التوجه، مثل: برنامج تحليل الأعمال وبرنامج الابتكار وريادة الأعمال، وسوف تساهم تلك البرامج في تزويد سوق العمل في دولة قطر والمنطقة بخريجين قادرين على التعامل مع التطورات والتحديات الاقتصادية المتجددة، والتي من بينها الإصلاح الضريبي».
