الدوحة - سيف الحموري - ترأست دولة قطر الاجتماع الـ26 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم بالدوحة.
في بداية الاجتماع، رفع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أسمى آيات الشكر والعرفان إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ـ حفظهم الله ورعاهم ـ على توجيهاتهم السديدة وحرصهم على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال البيئي، تحقيقا للأهداف السامية الرامية إلى تعميق الترابط والتكامل بين دول المجلس.
ورحب أصحاب المعالي والسعادة باستضافة المملكة العربية السعودية للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المقرر عقدها في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل، وباركوا لدولة الإمارات العربية المتحدة نجاح استضافتها لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ كوب 28، وتحقيق أهدافها المرجوة.
وخلال كلمته الافتتاحية، نوه سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، رئيس الاجتماع، بجهود سلطنة عمان الشقيقة المتفانية التي بذلتها خلال الدورة السابقة، وحرصها اللامحدود على تحقيق الرؤى المنشودة لمجلس التعاون في الإطار البيئي والمناخي، مؤكدا أن المتغيرات التي يشهدها عالم اليوم، بآثارها البيئية والمناخية، أضحت تشكل تهديدا مستمرا يتطلب أكثر من أي وقت مضى، تكثيف الجهود والتنسيق المستمر، وكذلك استشراف المستقبل، لتجنب تبعاته والحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون في تنسيق رؤيته المنشودة، وضمان التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأوضح سعادته أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تطورات متسارعة وغير مسبوقة للأجندات البيئية الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل تزايد الكوارث الطبيعية والآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشددا على أن الفرصة متاحة من خلال هذا الاجتماع، نحو مزيد من تبادل الأفكار وتوحيد الآراء والمواقف تحضيرا للاجتماعات القادمة ومساراتها التفاوضية، على غرار المؤتمرات الأخرى ومنها مؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والذي سيعقد في المملكة العربية السعودية، ومؤتمر الأطراف، الـ25 للتغيرات المناخية، ومؤتمر الأطراف الـ16 بشأن التنوع البيولوجي.
من جانبه، أشاد سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، والتي كان لها الأثر البالغ في الدفع بمسيرة المجلس المباركة إلى مجالات أرحب، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية، وللشعب القطري كل ما يتطلع إليه من تطور وازدهار.
ولفت سعادته إلى ما تلعبه البيئة من دور محوري في الدول الخليجية، حيث أصبحت المحافظة عليها جزءا أساسيا لرؤاها الوطنية، مع التركيز على مواجهة تحدياتها في تغير المناخ وشح المياه، وأن دول المجلس تعمل على تعزيز السياسات البيئية والاعتماد على الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، مشددا على أهمية التعاون بين دول العالم أجمع لمواجهة تغير المناخ، والتحديات البيئية الأخرى.
وأشار إلى مساهمة دول المجلس بصورة فعالة في التعاون العالمي، وتقديمها حلولا لمعالجة الآثار المترتبة على التغير المناخي من جهة، ومحافظتها على البيئة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تنسيق مواقفها مع شركائها في هذا المجال خلال مشاركاتها بالمحافل الدولية.
وأضاف سعادة الأمين العام للمجلس أن جدول أعمال هذا الاجتماع حافل بالكثير من المواضيع التي تستوجب عرضها ومناقشتها، وأخذ التوجيهات حيالها وفي مقدمتها الخطة الاستراتيجية للجنة الوزارية التي تستهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال البيئة والتنوع الإحيائي، وفقا لسياسات وأطر وبرامج تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية العالمية وإلى مزيد من التكامل والترابط.
وفي الإطار ذاته، أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة بمملكة البحرين، على الدور الذي يقوم به المجلس الوزاري الخليجي في الاهتمام بالقضايا المشتركة بجميع المواقف سواء الإقليمية أو الدولية، مشيرا إلى أن جميع دول المنطقة والعالم تعاني اليوم من تحديات تغير المناخ، وأن التحديات البيئية يشملها جانب سياسي، لذلك فمن المهم لدول المنطقة التفاوض في أي قرار سياسي.
وأشاد سعادته بما وصلت إليه المنطقة الخليجية من مراحل متقدمة في تطبيق المعايير البيئية، والمحافظة على عناصرها فلا تعاني دول المجلس من أي نوع من أنواع المخلفات، سواء بلاستيكية أو ملوثات صناعية، إضافة إلى الانخفاض الملحوظ في مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بمستوياته مع بقية دول العالم، منوها بما أصبحت عليه اليوم الدول الخليجية من اهتمام بالبيئة وحفظها للأجيال الجديدة والاهتمام بعناصر النمو والازدهار والرفاه وترابطها جميعا وكأنها بلد واحد تتشارك المعارف والتنسيق في سن القوانين والتشريعات وتوحيد المواقف لتحقيق النتائج المرجوة.
من جانبه، أبرز سعادة المهندس منصور بن هلال المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، مساهمة المجلس الوزاري، من خلال هذه اللجنة، في دفع مسيرة العمل البيئي المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة والتي منها إقرار الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن البيئة، واعتماد التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون التي تعد رؤية مستقبلية مهمة للعمل البيئي المشترك لما اشتملت عليه من جميع الجوانب المتعلقة بحماية البيئة، والتخفيف من آثار التغير المناخي، والتوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها بما يحافظ على مصالح دول المنطقة.
وأكد سعادته على ما تضمنته الفقرة الخامسة من البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ42، والقرار الصادر في الاجتماع الـ25 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس وأهمية استمرار المجلس في الدعم الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مركزا على ما خرجت به القمة الثانية لهذه المبادرة من إعلان المملكة العربية السعودية عن منحة لهذه المبادرة بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار أمريكي واستضافة مقر المبادرة، داعيا دول المجلس إلى استكمال إجراءات المصادقة على ميثاق المبادرة وعلى تضمين المستهدفات الوطنية لزراعة الأخشاب الطبيعية ضمن مستهدفات المبادرة.
كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز دور صناديق التنمية الوطنية بدول المجلس لمتابعة تنمية الغطاء النباتي في المنطقة والمشاركة الفعالة للمجلس في المبادرة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في 16 أكتوبر المقبل، مستعرضا جهود بلاده في مواجهة التحديات البيئية وتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، وتعزيز التعاون والتنسيق للحد من تدهور الأراضي، وتعزيز قدرة المجتمعات والنظم البيئية على الصمود في مواجهة الجفاف وتعزيز العمل البيئي المشترك.
إلى ذلك، استعرض سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان، جهود بلاده في حماية الحياة الفطرية والحيوانات المهددة بالانقراض منوها بجهود دول المجلس في التعاون والتعاضد لكل ما من شأنه حماية البيئة بكل مكوناتها، والتنسيق والتواصل المستمر بين دوله لاتخاذ ما يرونه مناسبا لحماية البيئة إقليميا ودوليا.
من جهتها، أرجعت سعادة المهندسة سميرة محمد الكندري مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة بدولة الكويت، ما تشهده دول المجلس من استقرار ونمو، متميز إلى التوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو، قادة دول مجلس التعاون، وتأكيدهم المستمر على ضرورة، حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، والتنمية المستدامة لها من خلال التخطيط والتنفيذ الذي يراعي البعد البيئي في كافة المشاريع التنموية، معتبرة قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالبيئة محطات أساسية وتحولا كبيرا في تعزيز مسيرة العمل البيئي المشترك، وتحقيق الأهداف المرجوة من أجل رفاهية شعوب، دول المجلس وتعزيز التقدم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
جدير بالذكر أن اجتماع اليوم ناقش عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات البيئة والتنوع الحيوي بدول المجلس، من بينها الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، التي تعد امتدادا لمسيرة التعاون الخليجي ورؤيته المشتركة، وسبل تطوير البوابة البيئية الخليجية، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.
واختتم الاجتماع بالموافقة على توصيات ونتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المشتركة في مجالات البيئة والتنوع الحيوي والتعاون الدولي، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات المشتركة.
