الدوحة - سيف الحموري - يعقد الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بالتعاون مع كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة بجامعة حمد بن خليفة، ومنظمة التجارة العالمية، جلسة رفيعة المستوى بعنوان «التجارة المستدامة وريادة الأعمال: مسارات لإعادة العولمة» خلال فعاليات المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية لهذا العام في جنيف.
يركز المنتدى الذي يعقد تحت شعار «إعادة العولمة: تجارة مثالية لعالم مزدهر» على الدور المحوري للتجارة في تعزيز التنمية المستدامة وريادة الأعمال.
تضم الجلسة، المقرر عقدها في 12 سبتمبر الحالي، فريقاً من الخبراء المرموقين لمناقشة وسائل دمج الاستدامة في ممارسات التجارة العالمية وتعزيز استدامة ريادة الأعمال.
وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين سعادة السيدة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، والسيد أحمد السليطي، مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف، والدكتور داميلولا أولاوي، الأستاذ والعميد المشارك للبحوث، وأستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة، والدكتورة مينا حسن، خبير أول السياسات التجارية وتيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية، والسيدة إلينا أثوال، باحثة مشاركة في كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة، وطالبة دكتوراه في العلوم القانونية بجامعة حمد بن خليفة.
تناقش الجلسة كيفية وضع استراتيجيات عملية لمواءمة الممارسات التجارية العالمية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما تتطرق إلى الأساليب المبتكرة لدمج وسائل الاستدامة في العمليات التجارية، ومعالجة التحديات واستنباط الفرص لتعزيز استدامة ريادة الأعمال، ودراسة دور الرقمنة والابتكار في الارتقاء بالممارسات التجارية الشاملة.
وتستعرض الجلسة كيف تتبنى دولة قطر نُظم مبتكرة لمواءمة إجراءاتها القانونية مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف 16، الذي يؤكد على السلام والعدالة والمؤسسات القوية. حيث يتبوأ النظام القضائي في الدولة موقع الصدارة في هذه المواءمة، إذ يستفيد من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءته وسهولة الوصول لمعلوماته واستدامة آلياته في حل النزاعات.
وتهدف الجلسة إلى تعميق التعاون بين القطاعات وتسليط الضوء على أفضل الممارسات التي يمكن أن تساهم في اقتصاد عالمي أكثر تكاملًا واستدامة.
ومن المتوقع أن تُشكل هذه الجلسة منبرًا رئيسيًا للحوار حول كيفية تيسير التجارة والممارسات القانونية المبتكرة لتصبح محفزات للتنمية المستدامة وريادة الأعمال في سياق إعادة العولمة.
