الدوحة - سيف الحموري - أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، مبادئ توجيهية جديدة لضمان حيادية الشبكة بهدف تعزيز بيئة رقمية عادلة وتنافسية. وتهدف المبادئ التوجيهية إلى حماية شركات الوسائط الرقمية، وضمان وصول المستهلكين للمحتوى على شبكة الإنترنت دون تحيز، وجذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم تطور الاقتصاد الرقمي بدولة قطر.
ووفقا للمبادئ التوجيهية فإن مبدأ حيادية الشبكة يعني أن مقدمي خدمات الإنترنت يجب أن يعاملوا جميع حركات المرور على الإنترنت بالتساوي، دون تحيز أو معاملة تفضيلية بناء على المحتوى أو التطبيقات أو المستخدمين، الأمر الذي يضمن حصول جميع المستخدمين على خدمات الإنترنت بشكل متساو وعادل، مما يحمي حقوق المستخدمين ويعزز الابتكار من خلال توفير ساحة متكافئة لكافة مقدمي المحتوى.
وبموجب هذه المبادئ التوجيهية يتعين على مقدمي خدمات الإنترنت الامتثال لمبدأ حيادية الشبكة، وهو أمر حيوي لخلق مناخ صحي للمنافسة مما يشجع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي في دولة قطر.
وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات، إنه من خلال التأكيد على المعاملة المحايدة لحركة الإنترنت، فإن الهيئة تعمل على تمكين المستهلكين وشركات الوسائط الرقمية، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر.
وأكدت أن هذا النهج ضروري لدعم نمو القطاع الرقمي وضمان حيوية السوق وتنافسيته وابتكاره، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030.
وكانت الهيئة قد طرحت هذه المبادئ التوجيهية للاستشارة العامة لتلقي مرئيات أصحاب المصلحة قبل اعتمادها بشكل نهائي، حيث ساعدت هذه المرئيات في تحسين هذه المبادئ ومعالجة المخاوف مع الحفاظ على المرونة في التسعير والابتكار.
ووفقا لهذه المبادئ يتعين على مقدمي خدمات الإنترنت التواصل بوضوح فيما يتعلق بتقنيات ونظم إدارة حركة الإنترنت والتأثيرات المتوقعة على الخدمة.
وستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بمراقبة حركة إدارة الإنترنت لضمان امتثال مقدمي خدمات الإنترنت لهذه المبادئ، ومشاركة أصحاب المصلحة لاستمرار توافق هذه المبادئ مع التقدم التكنولوجي.
وتركز الهيئة على تحسين الاتصال بالإنترنت ودعم التحول الرقمي، لدفع النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، حيث يعد ذلك جزءا من استراتيجيتها الأوسع لتعزيز قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في دولة قطر، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تضع تحسين جودة حياة سكان قطر وتقديم خدمات الاتصالات بمستويات عالمية في مقدمة الأولويات.
وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أن هذه المبادئ التوجيهية ستعطي إشارة إلى المستثمرين الأجانب بأن القطاع الرقمي في دولة قطر مفتوح وتنافسي، مما يسهم بدوره في النمو الاقتصادي لدولة قطر.
وأكدت الهيئة أنها ستستمر مستقبلا في التواصل مع أصحاب المصلحة لاستكشاف المزيد من التحسينات والابتكارات التي تدعم المستقبل الرقمي لدولة قطر.
