الدوحة - سيف الحموري - نظمت إدارة العقود بوزارة العدل زيارة ميدانية لعدد من القانونيين العاملين بالإدارة لمقر الأمانة العامة لمجس الوزراء على مدى يومين، وذلك للاطلاع على التجربة القانونية والتشريعية لإدارات الفتوى والدراسات القانونية، وإدارة التشريع، بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك في إطار تبادل التجارب والخبرات، وصقل المهارات المهنية للموظفين بالإدارة في مجال القانون .
واطلع القانونيون خلال الزيارة على التجربة القانونية لإدارة الفتوى والدراسات القانونية، حيث اطلع القانونيون بإدارة العقود على الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وتابعوا عروضا حول اختصاصات قسم الفتوى وآلية عمله، وإجراءات دراسة كل موضوع لاستصدار الفتوى المناسبة وفقا للضوابط القانونية المعتمدة.
وخلال الزيارة، اطلع القانونيون بإدارة العقود في وزارة العدل على التجربة القانونية لإدارة التشريع ، حيث تم استعراض اختصاص إدارة التشريع ، و المراحل التي يمر بها القانون من مرحلة الموافقة من حيث المبدأ مرورا بمرحلة الدراسة القانونية وانتهاء بالاعتماد وصدور القانون، في إطار مخطط عملية التشريع.
كما اطلع القانونيون خلال الزيارة الميدانية على دور اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية والتي تم إنشاؤها بموجب القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 وتابعوا عروضا بشأن إجراءات إعداد التشريعات، و آلية عمل اللجنة، والمراحل التي يمر بها التشريع خلال دورته القانونية. وعلى هامش الزيارة أهدت إدارة العقود الإدارات القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدارا خاصا عن الجريدة الرسمية يوثق لمراحل نشأة وتطور الجريدة الرسمية للدولة.
وبهذه المناسبة، أكدت السيدة/نور إبراهيم المريخي ، مدير إدارة العقود بوزارة العدل، أهمية الزيارة التي جاءت بمبادرة من إدارة العقود عملا بتوجيه سعادة السيد/إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتعاون بين الإدارات القانونية وتبادل التجارب والخبرات للارتقاء بجودة العمل القانوني في الدولة، ورفع كفاءة القانونيين القطريين وتزويدهم بالخبرات القانونية والمهارات التي تمكنهم من أداء عملهم القانوني على الوجه الأمثل.
وشكرت السيدة/نور إبراهيم المريخي المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء على ما بذلوه من جهد علمي وتنظيمي لتحقيق أهداف الزيارة الميدانية. وأشارت إلى أن القانونيين خرجوا بتجربة مهمة ستساهم في توسيع مداركهم القانونية وتعميق ثقافتهم العملية، وهو ما سيسهم في تطوير العمل القانوني، ومواكبته لأهداف التنمية الوطنية في جانب تطوير الموارد البشرية، كركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 .
