الدوحة - سيف الحموري - محمد الحميدي: نتمنى شمول العاملين بالقطاع الخاص

محمد الدرويش: واجب الموظف الالتزام بأداء مهامه «عن بعد»

م. علي البوشريدة: يسهم في تحقيق متطلبات التنمية الاجتماعية

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن اعتماد مجلس الوزراء الموقر أمس نظام العمل المرن والعمل عن بعد في الجهات الحكومية، وذلك تحقيقاً للمرونة والابتكار في القطاع الحكومي.
وقال الديوان في منشور على حسابه الرسمي بمنصة «إكس» إن النظام الجديد سوف يبدأ العمل به اعتباراً من نهاية الشهر الجاري، ويأتي ذلك في إطار تحقيق ركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية في رؤية قطر الوطنية 2030، وأضاف: يمثل هذا النظام خطوة إيجابية نحو تحقيق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030، ويعزز من الاستدامة في بيئات العمل بالقطاع الحكومي، حيث سيتيح للموظفين التوفيق بين أعمالهم وأسرهم، ويعمل على تمكين الفئات الأولى بالرعاية مثل الأمهات العاملات والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشاد مواطنون بالقرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، ووصفوه بالخطوة الإيجابية التي تتيح للموظف العمل من المنزل.
وقالوا في تصريحات لـ «العرب» إن القرار يترتب عليه التزام أخلاقي كبير بالنسبة للموظفين، في أداء مهامهم الوظيفية، كما لو أنهم على رأس عملهم في المكاتب، موضحين أنه على الموظف الذي يعمل وفقاً بنظام العمل المرن أو العمل عن بعد الالتزام بأداء مهامه كاملة وإنجاز المعاملات والمهام الموكلة إليه بشكل كامل، وألا يتم التعامل مع الأمر وكأنه إجازة نظراً لعمله من منزله.

قرار إيجابي
في البداية قال السيد محمد سالم الدرويش إن القرار إيجابي ويعكس اهتمام الحكومة براحة الموظف وحرصها على توفير الظروف الملائمة والبيئة المناسبة لتحسين إنتاجية الموظف بما لا يضر بنظام العمل أو تأخير المهام الموكلة إليه وبما يضمن له الراحة، وأضاف: تأتي هذه الخطوة بعد العديد من الخطوات التي اتخذها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لتحسين الأداء الوظيفي مثل نظام تقييم أداء الموظفين في الجهات الحكومية، موضحا أن تقييم الأداء أمر في غاية الأهمية في عملية الإدارة والتطوير حيث يساهم في تحسين أداء الموظفين لمهامهم وتحفيزهم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. ولضمان عدالة نتيجة تقرير تقييم الأداء فقد أتاح الديوان للموظف إمكانية رفع تظلم إلى الجهة الحكومية التي يعمل بها خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بتقرير تقييم أدائه، لافتاً إلى أنه بعد تقديم طلب التظلم يتعين على الجهة الرد على الموظف في غضون 30 يوما من تاريخ التقييم وإذا تم رفض طلب التظلم يكون لدى الموظف مدة 60 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض لرفع دعوى قضائية.
وأكد أن القرار ينضم إلى مجموعة من القرارات التي أسهمت في تحسين الأداء في الجهات الحكومية وإنتاجية الموظفين. داعياً جميع الموظفين الذين يشملهم القرار إلى الالتزام بالأداء الكامل للمهام الموكلة إليهم خلال مباشرتهم نظام العمل عن بعد، وأن يكون الأداء كما لو أن الموظف على رأس عمله في مكتبه، لا سيما وأن نظام تقييم الأداء سيظهر مدى التزام الموظف وإنتاجيته خلال فترة عمله عن بعد ومقارنتها بعمله في المكتب.
مصلحة الموظف
وقال السيد محمد الحميدي: إن القرار يصب في مصلحة الموظفين بشكل عام ويتيح لهم العمل من منازلهم دون تأثر الأداء الوظيفي إنجاز المهام الموكلة إليهم، ودعا الحميدي إلى تعميم القرار ليشمل جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص، وتحديداً في الشركات شبه الحكومية والتي تعتمد على الكفاءات الوطنية في كوادرها بشكل كبير، وتساءل أيضا إذا ما كان سيشمل الموظفين في الشركات التي لا ينطبق عليها قانون الموارد البشرية، وتمنى الحميدي أن يشمل القرار جميع الموظفين القطريين، وأن يتم النظر في أمر الشركات التي لا تتبع قانون الموارد البشرية لا سيما في نظام العمل والترقيات والدورات التدريبية الخاصة بالموظفين، مشيراً إلى أن عدد من الموظفين أكمل حتى الآن ما يزيد على عشرة أعوام في الشركات التي لا تتبع قانون الموارد البشرية دون ترقيات أو دورات تدريبية، وكأنهم يدفعون الموظف دفعاً إلى تقديم استقالته.
وبالعودة إلى نظام العمل الجديد أوضح الحميدي أن القرار سوف يفيد كثيراً الموظفين ويتيح لهم العمل لساعات أطول كون العمل عن بعد يتم من المنازل فلا يجد الموظف نفسه أمام رحلة الذهاب والعودة من العمل مما يزيد الوقت في العمل الذي ينعكس على الإنجاز.

خطوة مهمة
بدوره قال المهندس علي البوشريدة إن اعتماد مجلس الوزراء لنظام العمل المرن والعمل عن بُعد في الجهات الحكومية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المرونة والابتكار في القطاع الحكومي. هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق ركيزتي التنمية البشرية والاجتماعية ضمن رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تحسين جودة الحياة وزيادة الكفاءة في العمل الحكومي.
وأضاف: تطبيق نظام العمل المرن والعمل عن بُعد يعكس الاهتمام بتلبية احتياجات الموظفين وتوفير بيئة عمل أكثر ملاءمة وتحفيزًا، مما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية. كما يعكس هذا القرار توجهًا نحو اعتماد تقنيات حديثة وأساليب عمل مبتكرة تتماشى مع التطورات العالمية في مجال إدارة العمل.
وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا القرار في تحسين أداء الجهات الحكومية، ويعزز من قدرة الحكومة على تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين بمرونة وكفاءة أكبر.

القطاع الخاص
من جانبها قالت السيدة زينب الشمري إن القرار يفيد بشكل كبير الموظفات في الدوائر الحكومية، لا سيما الأمهات، فإنه يتيح لهن العمل من المنزل مما يمكنهن من أداء مهامهن الوظيفية بشكل كامل والعناية بأطفالهن في الوقت نفسه.
وأعربت عن أملها في أن يشمل القرار جهات القطاع الخاص كون العديد من الكوادر الوطنية تعمل به، مشيرة إلى أن القرار يخدم وبشكل كبير جميع شرائح الموظفين ويتيح لهم إمكانية الإنتاج بشكل أفضل عن طريق نظام العمل المرن الذي يمكن الموظف من العمل عن بعد مما يختصر عليه الكثير من الوقت، وكذلك يتيح له فرصة تحسين الإنتاجية وأداء المهام الموكلة إليه بشكل كامل.