الدوحة - سيف الحموري - حصل الهلال الأحمر القطري على جائزة قطر للمسؤولية الاجتماعية عن فئة أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية في القطاع غير الحكومي للعام 2023، وذلك خلال اختتام «مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية» الذي نظمته جامعة قطر تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري بمجمع شؤون الطلاب بجامعة قطر.
وتسلّم الجائزة عن الهلال الأحمر القطري، الأمين العام بالوكالة السيد فيصل محمد العمادي، وحضر الحفل من الهلال كل من السيد محمد راشد المري مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة والسيد حسين أمان العلي مدير قطاع التطوع والتنمية المحلية.
وعبّر العمادي عن سعادته بهذا التكريم الذي من شأنه أن يعزز مكانة الهلال ورسالته الإنسانية في المجتمع، معتبراً أن «هذا التكريم هو تقدير لجهود الهلال نظير دوره الفاعل والمتميز في تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين، وكذا دعم قدرات المتطوعين وبناء وتطوير مهاراتهم الميدانية وتعزيز جهودهم في المساهمة في خدمة المجتمع».
كما نوّه العمادي بمعرض ومؤتمر المسؤولية الاجتماعية، مشيرا إلى حسن التنظيم، قائلا «نشكر جامعة قطر على هذا المعرض المتميز، والذي ساهم في تعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية، ودعت كلها لترسيخ قيمة العمل المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والأفراد، مما سينعكس بدوره على جودة الأداء، بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030.
من جهته، أشرف السيد حسين أمان العلي مدير قطاع التطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري على تقديم محاضرة تعريفية بمهام ودور الهلال، استعرضت أبرز أنواع الدعم والبرامج والمبادرات التي يقدمها الهلال لمختلف فئات المجتمع، وآليات تنفيذها، بحضور عدد من عمداء الكليات في جامعة قطر وممثلي الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن الهلال الأحمر القطري شارك في المعرض بجناح مميز يهدف إلى تقديم معلومات تعريفية عن الخدمات التي يقدمها الهلال ودوره في المجتمع ومشاريعه الداخلية والخارجية، مع تسليط الضوء على دور المتطوعين واستعدادهم الدائم لدعم مشاريع وبرامج الهلال الداخلية وكذا المساهمة في دعم الجهات المختلفة في الدولة في مختلف الأحداث والفعاليات، حيث شهد الجناح تفاعلاً وإقبالاً من قبل الزوار من عمداء الكليات والوفود الحاضرة من خارج وداخل قطر إلى جانب كبار الشخصيات وممثلي الجهات المشاركة من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
