الدوحة - سيف الحموري - ألزمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، المدارس الحكومية بمخاطبة الوزارة عبر اللجنة الدائمة لتطوير المدارس الحكومية التي شكلت مؤخرا بهدف تقديم الدعم اللازم لقيادات المدارس للنجاح في مهامهم. وقالت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، في خطاب للمدارس الحكومية حصلت عليه «العرب»، إن اللجنة الدائمة لتطوير المدارس الحكومية ستكون قناة التواصل الوحيدة بين المدارس الحكومية وإدارات الوزارة المختلفة من منطلق حرص الوزارة على تطوير عمليات الدعم والمساندة لمديري المدارس، ولضمان تنظيم أفضل لعمليات التواصل بين المدارس والجهات المعنية في الوزارة. وطالبت الرويلي مديري ومديرات المدارس بتوجيه جميع المخاطبات الموجهة إلى الوزارة عن طريق اللجنة الدائمة لتطوير المدارس الحكومية على البريد الإلكتروني الخاص باللجنة، موضحة أن اللجنة ستقوم بدورها في متابعة هذه الاحتياجات مع الجهات المعنية بالوزارة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمدارس الحكومية، مما يسهم في تركيز جهود فريق العمل بالمدارس على تحويل المدارس إلى منارات للعلم توفر تجارب أكاديمية آمنة وذات جودة عالية لجميع أبنائنا الطلبة. وتختص اللجنة بمتابعة إدارة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بتحسين أداء المدارس الحكومية ودعم مديري المدارس في وضع خطط تحسين المدارس واعتماد الخطط السنوية لها، ومتابعة التقدم المحرز نحو الأهداف المحددة في خطة التحسين وإجراء التعديلات اللازمة حسب الحاجة وفق دليل التدخلات المعتمد من الوزيرة. في سياق آخر، أكدت السيدة مريم علي النصف البوعينين مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في حوار أجرته معها وكالة الأنباء القطرية، أمس أن الوزارة جاهزة لاستقبال أبنائها الطلبة بعد أن أكملت كافة الاستعدادات لبدء العام الأكاديمي 2024 / 2025 يوم الأحد المقبل، مع سعيها المستمر إلى توفير بيئة تعليمية عالية الجودة من خلال تطويرها وتحسينها ودعمها بكافة العناصر الأساسية، بما في ذلك الكوادر التربوية والبنية التحتية، والمصادر التعليمية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان إنجاز كافة الاستعدادات قبل بداية العام الدراسي الجديد. ونوهت البوعينين بأن أكثر من 131 ألف طالب وطالبة سيتوجهون إلى مقاعدهم الدراسية في 215 مدرسة و64 روضة حكومية منها 70 مدرسة دمج، بالإضافة إلى 7 مدارس من سلسلة الهداية لذوي الإعاقة، وشددت على أن الوزارة في كامل الاستعداد لاستقبالهم. وبينت أن المنظومة التعليمية تتضمن أيضا المدارس التخصصية التي توفر تعليما فنيا وتقنيا متخصصا، يسهم في رفد المجتمع القطري بكفاءات يعتمد عليها في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر.
