الدوحة - سيف الحموري - يبدأ اليوم حظر صيد أسماك الكنعد بشباك المنصب ويستمر لمدة شهرين، وكشف مصدر مسؤول بوزارة البلدية عن اطلاق حملة تفتيش موسعة على موانئ الصيد وداخل البحر للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار، وقال في تصريحات لـ «العرب» إن الفترة الحظر خلال السنوات الماضية شهدت التزاما كبيرا من قبل الصيادين، وأن نسبة المخالفات لا تذكر، وأضاف نحن على يقين بأن الالتزام سيكون على مستوى التطلعات من قبل أصحاب قوارب وسفن الصيد، مشيداً بمستوى الوعي لدى الصيادين الذين يدركون تماما أهمية الحفاظ على المخزون السمكي ومن بينها اسماك الكنعد، وأشار إلى أن حملات التفتيش ستشمل موانئ الصيد وقوارب الصيد، ومن يضبط لديه شباك المنصب حتى لو لم يكن يستخدمها ستتم مصادرتها وتحرر بحقه مخالفة لقرار الحظر، وأكد مصدر مسؤول في وزارة البلدية، على بذل الجهد للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، داعيا إلى تجنب المخالفة في هذا الشأن والتي تعرض المخالف للعقوبات وفقاً لنص القانون وغرامة مالية تقدر بـ 5 آلاف ريال قطري.

وقال المصدر إن إجراءات تنظيم معدلات جهد الصيد التي تشمل حظر صيد أسماك الكنعد الذي يطبق في مارس وأبريل ومايو من كل عام، منوهاً بأن مشروع تطبيق نظام تقليل جهد الصيد أثناء موسم التكاثر لمعظم الأسماك الاقتصادية ومن ضمنها أسماك الكنعد، قد تم تطبيقه منذ سنة 2008م، ولا يزال سارياً حتى الآن. ويضاف إليه فترة حظر صيد الكنعد الحالية التي تمتد إلى شهرين من منتصف أغسطس حتى منتصف أكتوبر من كل عام.
وأكد أن هذه الإجراءات ساهمت في نقل المخزون من وضع الاستنزاف إلى الوضع الآمن لهذا النوع من الأسماك، مشيرا إلى أنه هناك 180 سفينة لصيد الكنعد تعمل في الدولة، أي ما نسبته 35 % من عدد سفن الصيد المرخص لها.
ونوه المصدر أنه من خلال مراجعة البيانات الخاصة بحجم مصيد الكنعد في دولة قطر للعشرين سنة الماضية، تبين أن هناك ارتفاعا نسبيا في حجم المصيد، نظراً لزيادة جهد الصيد. كما يتراوح حجم صيده في الفترة ما بين شهر أغسطس إلى أكتوبر ما بين 18 % إلى 27 % من حجم الإنتاج الكلي لهذا النوع من الأسماك في السنة. وقال: غالبا ما يكون جهد الصيد أقل ما يمكن في فترة الصيف ويزيد نشاط صيده مع بداية أكتوبر إلى نهاية شهر مايو، لافتا إلى إجراء العديد من الدراسات المحلية والإقليمية منها دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لمتابعة إنزال أسماك الكنعد استمرت لمدة أربع سنوات، وأنهت مرحلتها الأولية في عام 2008.
 وكانت وزارة البلدية قد اجرت دراسة حول مخزون أسماك الكنعد وأثبتت نتائج هذه الدراسة أن مخزون هذه الأسماك يتعرض لجهد الصيد المفرط، ويستوجب اتخاذ تدابير عاجلة لحمايته. كما تم عقد ورشة عمل إقليمية في سلطنة عمان لمناقشة نتائج الدراسة المشتركة لأسماك الكنعد، أشارت إلى ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات السارية لتنظيم مصايد الكنعد لتعظيم نتائجها الإيجابية وضمان تحقيق الإنتاج الأقصى المستدام لأسماك الكنعد واستغلاله في حدوده البيولوجية الآمنة. وجرت التوصية بضرورة الاستمرار في جهود التعاون الإقليمي التي من شأنها العمل على اتخاذ وتنفيذ إجراءات آنية مشتركة بين دول المجلس لحماية مخزون هذه الأسماك، والسماح باليافعات (الأسماك الصغيرة) من أسماك الكنعد ببلوغ حجم النضوج لطرح بيضها بما يساهم في زيادة حجم المخزون من هذه الأسماك، وكذلك، اتخاذ إجراءات تتعلق بتحديد الطول القانوني لأسماك الكنعد المسموح بصيدها وزيادة فتحة العين لشباك الكنعد، وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك بالشباك.
وجاء قرار تنظيم صيد الكنعد وحظر الصيد في هذه الفترة من كل عام بناء على قرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نص على أن تقوم الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد، تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين في الشباك. وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك بالشباك، ويحظر خلال هذه الفترة نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن الصيد، على أن يُسمح للسفن المرخص لها من إدارة الثروة السمكية بالصيد باستخدام الخيط فقط دون غيره من أدوات أخرى، ولا يسري الحظر على المرخص لهم بغرض البحث العلمي بعد الحصول على ترخيص محدد المدة من وزارة البلدية.
الجدير بالذكر أن قرار حظر الصيد المشار إليه قد تم الإشادة به وتبنيه بواسطة الهيئة الإقليمية للمصايد (ريكوفي)، التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) ونظراً لما تقدم، فقد أصدرت دولة قطر وكذلك كافة دول مجلس التعاون الخليجي، قرارات وزارية بشأن حظر صيد أسماك «الكنعد» المشار إليه خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر من كل عام، تنفيذاً لما تم الاتفاق بشأنه بغرض الحفاظ على هذا المخزون المشترك (أسماك الكنعد) وإدارته بالطرق الرشيدة.
من جانبها تقوم وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية بتعويض سفن صيد الكنعد في فترة حظر صيده عبر تخصيص مبلغ 5 آلاف ريال كتعويض لملاك سفن صيد الكنعد خلال شهري الحظر ليبلغ اجمالي قيمة التعويض لمالك السفينة 10 آلاف ريال.
وجاءت فترة الحظر بناء على قرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي، وضمن جهود تقليل جهد الصيد والحفاظ على المخزون السمكي لهذا النوع من الأسماك.