الدوحة - سيف الحموري - أطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، "دليل الأمن السيبراني للشركات الصغيرة والمتوسطة"، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وتوفير الإرشادات العملية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر لحماية أعمالها من التهديدات الإلكترونية.
ويغطي الدليل الجديد مجموعة واسعة من المواضيع الهامة في هذا الخصوص، بما يشمل التعريف بالمخاطر السيبرانية الشائعة، والإرشادات التوجيهية لتطبيق الضوابط الأمنية الأساسية، بالإضافة إلى نصائح لتعزيز الوعي الأمني لدى الموظفين، وتوفير خطوات عملية لتأمين الأنظمة والبيانات.
وقالت السيدة هلا علي المسند، مدير أول لإدارة استشارة وتوطين الأعمال في بنك قطر للتنمية، بهذه المناسبة: "نؤمن في بنك قطر للتنمية بأهمية التحول الرقمي في المرحلة القادمة ونعمل بشكل مستمر على تقديم البرامج والمبادرات القادرة على تعزيز هذا التحول في الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة.. تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030".
وأضافت: "لقد أطلقنا هذا الدليل مع شركائنا في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، تأكيدا على ضرورة معرفة أساسيات الأمن السيبراني في ظل تزايد المخاطر الممكنة فيه، وعملا على تعزيز قدرات الأمن السيبراني لدى منظومة ريادة الأعمال الوطنية بما يساعد على نموها وازدهارها." من جهته أشاد المهندس عبدالرحمن محمد آل شافي، مدير إدارة سياسات وإستراتيجيات الأمن السيبراني بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، بالشراكة المثمرة بين الوكالة وبنك قطر للتنمية في إصدار مبادئ توجيهية لمتطلبات الأمن السيبراني الأساسية للشركات المتوسطة والصغيرة.
وقال "إن الهدف من هذه الشراكة يتمثل في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على فهم مخاطر الأمن السيبراني في العالم الرقمي، والتخفيف من هذه المخاطر من خلال الامتثال بالمتطلبات الأساسية للمبادئ التوجيهية، فضلا عن بناء نظام فعال للأمن السيبراني بداخلها وتوجيهها في بناء معارفها وتعزيز قدراتها".
ويركز الدليل بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لدورها الحيوي في الاقتصاد الوطني وحاجتها الملحة لتعزيز دفاعاتها ضد التهديدات الإلكترونية المتزايدة. كما يقدم إرشادات عملية حول كيفية إنشاء خطة استجابة للحوادث السيبرانية، وأهمية التدريب المستمر للموظفين، والاستخدام الآمن للتقنيات السحابية.
وقد تأسس بنك قطر للتنمية المعروف سابقا باسم بنك قطر للتنمية الصناعية في عام 1997 بموجب المرسوم الأميري رقم 14، كمؤسسة تنموية تهدف بشكل أساسي لتعزيز التنمية الصناعية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي للقطاع الخاص، وتمكن البنك على مدى العقدين الأخيرين من تحقيق العديد من النجاحات البارزة ليصبح الذراع الداعم الرئيسي للقطاع الخاص في دولة قطر، ومحفزا قويا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ثلاث ركائز هي: الوصول إلى التمويل، والوصول إلى الأسواق، والوصول إلى تنمية القدرات
