الدوحة - سيف الحموري - تتنوع أساليب الاحتيال الإلكتروني، بشكل مستمر وأصبحت تطارد هواتف المواطنين والمقيمين، من خلال عصابات الإنترنت «الهاكرز» الذين يقومون بإنشاء الصفحات والمواقع الإلكترونية المستنسخة وذلك بتقليد المواقع الرسمية الحكومية حيث تبدو مطابقة لها في الشكل، أو المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني الممهورة بشعارات جهات رسمية.
وحذر خبراء ومواطنون من التعامل مع هذه المواقع المزيفة والرسائل والمكالمات المتكررة، منوهين بضرورة حماية المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان، وعدم فتح أي روابط مرفقة بها لتجنب تعرض البيانات للمواقع الإلكترونية الاحتيالية. وأكدوا أن تزايد وتطور عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني يجب أن يصاحبه خطط لرفع الوعي لدى الجمهور بهذه العمليات وطرق تجنبها وأكتشافها، لافتين إلى أن وقوع البعض كفريسه لهؤلاء المحتالين يعكس غياب الوعي لدى عدد من أفراد المجتمع وشدّدوا على ضرورة عدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة مثل المعلومات الشخصية والمصرفية لأي شخص أو جهة مع ضرورة إبلاغ السلطات المعنية، بما فيها الجهة الحكومية التي يتم استخدام اسمها وشعارها في حال تسلمهم المكالمات والرسائل الاحتيالية التي قد تصلهم عبر تطبيق «واتساب» أو البريد الإلكتروني وتحمل اسم وشعار مؤسسات رسمية بما فيها بريد قطر أو بورصة قطر أو مصرف قطر المركزي أو غيرها من الجهات.
وأكدوا لـ «العرب» أن مثل هذه الأساليب من الخطورة بمكان، لتجاوزها واقع النصب التقليدي على أفراد المجتمع، إلى الاحتيال بانتحال أسماء جهات حكومية، منوهين بالوعي المجتمعي لعدم الانسياق وراءها.
عبدالله التميمي: عدم الإفصاح عن البيانات لأي متصل أو مرسل
أكد المحامي والخبير القانوني عبدالله التميمي تزايد حالات النصب عن طريق المحتالين الذين يتصلون بالأفراد عبر الهاتف، منتحلين جهات رسمية، للحصول على بيانات الضحايا البنكية والتلاعب بها، مشيرا الى تجاوز تلك الأموال التي تم احتيال الناس عليها سنوياً الملايين من الريالات، مؤكدا استمرار وتزايد هذه المحاولات في ظل العجز عن القيام بأي إجراء حاسم لوقف هذه الجرائم.
وقال: «التميمي إلى أن المحتال يدعي أنه يعمل لجهة حكومية رسمية أو للبنك نفسه، قبل أن يطلب من العميل الضحية تحديث بياناته الشخصية لأسباب وهمية، حيث يتم إعطاء الرمز السري الذي يتم إرساله عبر الرسائل النصية، ويتم خصم المبالغ الموجودة في حساب العميل دون علمه، قبل أن يكتشف العميل النصب فقط بعد خصم المبالغ، ويحدث هذا النوع من الاحتيال عندما يتم اكتشاف المبالغ المتوفرة في الرصيد أو عندما يتم سحب مبالغ عشوائية».
وحول طرق الوقاية من التعرض لهذه الحالات، أكد التميمي ضرورة توخي الحذر وعدم مشاركة بياناتهم الشخصية عبر الهاتف، كما ينبغي أن يتبعوا تحذيرات البنوك والمصارف المركزية، مشيرا إلى أن الحل الجذري يتمثل في ان تكون هذه الخطوة من قبل البنوك وهي للوقاية من النصب، وهو استخدام حساب وسيط يكون بين العميل وبين الجهات الدولية لتحويل المبالغ المطلوبة، والخصم للمبالغ المالية تذهب مباشرة من حساب العميل الى حساب الوسيط لفترة زمنية معينة تكون بين ساعة او ساعتين ومن ثم يتم تحويلها الى الجهة المراد التحويل اليها، وفي حالة حدوث النصب، يكون لدى العميل الوقت للاتصال بالبنك لاسترداد المبلغ وتدارك الأمر.
المهندسة إيمان الحمد: «الذكاء الاصطناعي» للحماية من الاحتيال
تزايد عمليات الاحتيال الهاتفي دفع المهندسة القطرية إيمان الحمد إلى تدشين تطبيق «آمنة» لحماية أفراد المجتمع من مخاطر الوقوع ضحايا الاحتيال الإلكتروني، من خلال تنبيه الأشخاص قبل أن يقعوا ضحية لأي عملية نصب أو احتيال مالي،
وأوضحت المهندسة إيمان، أن التطبيق الذي تعمل على تطويره بما يواكب الأساليب الحديثة، يكشف عن عمليات الاحتيال أثناء الاتصال، اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكدت إيمان الحمد الباحثة في التقنية وأمن المعلومات، أن التطبيق يتنبأ بأي محاولات نصب من خلال استخدام خوارزميات التنبؤ والتحليل ومساعدة الأفراد في حماية أنفسهم واتصالاتهم من عمليات الاحتيال، كما أن لدى النظام القدرة على تطوير ذاته للكشف عن محاولات الاحتيال الأكثر تعقيدًا، وذلك من خلال التحديث المُستمر الذاتي بأهم الأخبار والأحداث المُنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تستغل في عمليات الاحتيال على الأفراد.
وأشارت إلى أن الاختراع يكشف محاولات الاحتيال التي تتم كتابيًا، إلى جانب الاحتيال الذي يتم في الاتصالات صوتيًا، من خلال إصدار إشعارات نصيّة وصوتية، مع قطع الاتصال إذا كان المستخدم في خطر مؤكّد، مع توفير امكانية مراجعة سجلات الاتصالات في حال الحاجة، ويتميّز بسهولة الاستخدام ويمكن للمستخدم التحكّم في جميع عناصره. ودعت الحمد في تصريحات لـ العرب، أفراد الجمهور إلى اليقظة والتنبه وعدم التعامل مع أي رسائل مشبوهة قد تحمل شعارات جهات حكومية ورسمية، أو شبه حكومية يحاول بواسطتها المحتالون النصب على ضحاياهم عبر العالم الرقمي.
وقالت: «هذه الرسائل توهم المستقبلين بأنها من جهة حكومية، وتحتوي على رقم سري أو روابط مشبوهة يتم استخدامها للإيقاع بالناس، وممارسة الاحتيال الإلكتروني». منوهة بخطورة هذه الأساليب لتجاوزها واقع النصب التقليدي على أفراد المجتمع إلى الاحتيال بانتحال أسماء جهات رسمية، وأهمية الوعي المجتمعي بعدم الاستجابة لها.
أ. خالد المهندي: يجب التعامل بيقظة مع المواقع المشبوهة
دعا الأستاذ خالد عبدالله المهندي، محام بالتمييز وخبير في قضايا العمالة وشؤون العمال، عضو نادي إياكا لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة، إلى رفع درجة الوعي للوقاية من كافة أشكال الاحتيال، بما فيها المواقع المشبوهة ورسائل النصب الممهورة بشعارات جهات حكومية ورسمية، خصوصا أن مرتكبي تلك الجرائم يواصلون تطوير أدواتهم وحيلهم للإيقاع بضحاياهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيرا الى أهمية تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بأساليب الاحتيال المقترنة بانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراءها، بأي شكل من الأشكال.
وأوضح المهندي أن من أفضل طرق الوقاية التي تحمي الأفراد من مخاطر الجريمة الالكترونية، لاسيما الاحتيال الالكتروني هو الوعي بما في ذلك التعامل اليقظ مع الاتصالات الوهمية.
ونبه إلى ضرورة عدم فتح الروابط المشبوهة، مجهولة المصدر، وحذر عند تلقي المكالمات والرسائل الهاتفية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت مرتعا لممارسة النصب على المواطنين وارتكاب جرائم الاحتيال المالي، لاسيما مع التطور التقني واستغلال السوشيال ميديا، ما جعل المحتالين يستخدمون طرقاً جديدة احتيالية صعب توقعها، وتتطلب مزيداً من اليقظة والحذر، مع ضرورة تطوير وتشديد طرقنا الرقابية الإلكترونية كمؤسسات، وأفراد، فالجميع مسؤول، والتركيز واجب على الجوانب التوعوية، والتثقيفية، والتحذيرية من الوقوع في مخاطر هذه الجرائم الإلكترونية.
أ. عدنان الخايلي: 3 سنوات عقوبة انتحال صفة جهات رسمية
نبه المحامي عدنان الخايلي، إلى انتشار ظاهرة المواقع الإلكترونية الحكومية المستنسخة، والرسائل النصية التي يتلقاها الأفراد عبر جوالاتهم من أرقام مجهولة، تدعي تمثيلها جهة رسمية أو مؤسسة بنكية.
وقال: «هذه الرسائل تتضمن غالبا روابط إلكترونية أو طلبات بهدف الحصول على بياناتهم الشخصية واختراق خصوصيتهم، الأمر الذي أصبح يثير مخاوف كبيرة خاصة مع استخدام هذه الأرقام المجهولة شعارات وأسماء المؤسسات الرسمية من أجل الإيقاع بضحاياها».
وأوضح الخايلي في تصريحات لـ «العرب» أن التصدي لمثل هذه الممارسات يكون من خلال الإبلاغ عنها باعتبارها جرائم يعاقب عليها المشرع القطري بموجب مجموعة من القوانين، من قبيل المادة 11 من قانون مكافة الجرائم الإلكترونية التي تعاقب مرتكبي هذه الأفعال بالحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات والغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف ريال، لافتا إلى أن تلك الممارسات تدخل في باب جرائم النصب والاحتيال التي تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات أوما يزيد حسب الحالات.
وللمزيد من الحماية تعمل وزارة الداخلية القطرية على مواجهة هذه الرسائل الاحتيالية من خلال حملات توعوية بمدى خطورتها، وتنوير الأفراد بشأنها من أجل الإبلاغ عنها عبر أرقام الاتصال المخصصة لذلك أو عبر تطبيق مطراش 2.
المشرع القطري والاحتيال الرقمي
تُعرف جريمة النصب والاحتيال في قطر بأنها الاستيلاء على مال الغير عن طريق الخداع. ويتم ذلك عبر تقديم معلومات كاذبة للضحية لإقناعها باتخاذ إجراءات خاصة بأمور مالية أو قانونية أو تجارية.
إن أركان جريمة الاحتيال في قطر هي:
الركن المادي ويتمثل بـ:
الفعل الجرمي وهو فعل النصب والاحتيال ويعد هو الركن الأول لتحقق الجريمة.
النتيجة: وهي تسليم المجني عليه ما لديه من مال للجاني عن طريق الخداع والاحتيال.
العلاقة السببية: يجب أن يكون حصول النتيجة بسبب الفعل أي لابد من وجود ارتباط ما بين السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية.
الركن المعنوي:
يتمثل الركن المعنوي بجريمة النصب بعلم مرتكب الجريمة باتباعه لطرق احتيالية ليحصل على مال الغير.
وانصراف نيته للاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال المجني عليه.
بالإضافة لإرادة الجاني بإيقاع الضرر على المجني عليه واستيلاء على ماله دون وجه حق.
وقد جاءت عقوبة الاحتيال في قانون العقوبات القطري ضمن المواد 354 حتى المادة 357.
«يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره، على مال منقول، أو سند مثبت لدين أو مخالصة، أو إلى إلغاء هذا السند أو إتلافه أو تعديله، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه».
3 نصائح لتجنب الاحتيال المالي
تحذيرات مصرف قطر المركزي من الوقوع في عمليات الاحتيال المالي تضمنت 3 نصائح لتجنب الاحتيال المالي، شملت عدم استخدام الحساب البنكي في عمليات تحويل أو تسلم أموال من أفراد أو جهات مجهولة. وشملت النصائحُ عدم منح صلاحية استخدام الحساب البنكي لفرد أو جهة، وعدم الإفصاح عن البيانات السرية للحساب البنكي، وعدم مشاركتها مع أي فرد أو جهة. ودعا مصرف قطر المركزي عبر حسابه الرسمي على منصة «اكس» إلى أنه في حال الاشتباه بالتعرض لعملية احتيال مالي يجب فورًا إبلاغ البنك الذي تتعامل معه لإيقاف جميع الخدمات المرتبطة بالحساب البنكي، مع تقديم بلاغ عن حالة الاشتباه لدى الجهات الأمنية المختصة بالدولة. وكان مصرف قطر المركزي، قد نشر إرشادات لتفادي العمليات الاحتيالية أثناء السفر للخارج، حرصًا على سلامة العمليات البنكية أثناء السفر خلال الفترة الحالية. ودعا مصرف قطر المركزي إلى الاتصال بالبنك في حال فقدان البطاقة المصرفية أو الاشتباه في عملية بنكية لم يتم القيام بها أو فشل استرداد البطاقة من الصراف الآلي، مشددًا على ضرورة الانتظار حتى إيقاف البطاقة من البنك.
وأكد مصرف قطر المركزي ضرورة استخدام أجهزة صراف آلي مرئية وآمنة أثناء السفر مع عدم استخدام أجهزة الصراف التي توجد بها لوحة أرقام أو فتحة بطاقة غير مثبتة جيدًا، داعيًا إلى التعامل مباشرة مع البائع وإعطائه البطاقة البنكية ورقابة عملية الدفع. وفي سياق آخر، قال مصرف قطر المركزي في تغريدة أخرى على حسابه الرسمي على تويتر: إن نظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال (QMP) يهدف إلى تمكين المستخدمين من استعمال المحفظة الإلكترونية على الهاتف الجوال لتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني، وسداد المشتريات وذلك بشكل فوري، وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. كما دعت بورصة قطر إلى أخذ الحذر من اتصالات من جهات مشبوهة تدعي انها تمثل البورصة في تقديم خدمات الاستشارات المالية بدون وجه حق، لذا يرجى عدم مشاركة أي معلومات سرية أو خاصة مع هذه الجهات. وفي جميع الأحوال لا تتحمل بورصة قطر أي مسؤولية عن الأضرار التي قد تلحق بمن يستجيب لمثل هذه الوسائل الاحتيالية.
