الدوحة - سيف الحموري - شكا مستهلكون، من استمرار عدم توفير محلات بيع الخضراوات في الأسواق المركزية إمكانية الدفع الإلكتروني، مؤكدين أنه رغم إعلان وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق محلات خالفت قرار استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني ما زالت محلات الخضراوات في سوق السيلية لا توفر هذه الوسيلة وتتعامل بالدفع النقدي فقط.
واعتبر المستهلكون عبر منصة «إكس»، أن هذا الموقف يعد تحديا واضحا لقرار الوزارة، بسبب ارتفاع سعر الفائدة المحتسبة على عملية الدفع الإلكتروني، مشيرين الى أن شركات الدفع الإلكتروني تأخذ نسبة فائدة معينة على كل عملية دفع، مما يزيد أعباء شركات الخضراوات التي تستورد خضراواتها من المزارع المحلية، لتضاف قيمة الفائدة المحتسبة على عمليات الدفع الإلكتروني إلى التكاليف والنفقات مما يقلل نسبة الأرباح.
وطالب المستهلكون، بضرورة إعادة النظر من قبل الجهات المختصة في الفائدة الكبيرة التي تحصل عليها شركات الدفع وشركات التوصيل من أجل المساعدة في توفير خدمة الدفع الإلكتروني بالأسواق.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أكدت على أن خدمات الدفع الإلكتروني (الدفع بالبطاقة البنكية) قد تم تقديمها لتسهيل الأمور على المستهلكين وتفادي الرسوم الإضافية. كما أكدت على فرض عقوبات على أصحاب الأعمال التجارية الذين لا يوفرون خدمات الدفع الإلكتروني، تتراوح بين الإغلاق لمدة 14 يومًا أو حتى يتم معالجة المخالفة، أو تجديد الإغلاق الإداري.
كما شددت الوزارة على ضرورة التزام كل المحلات التجارية بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني المعتمدة، مثل البطاقات الإلكترونية، المحافظ الإلكترونية، أو رموز الاستجابة السريعة.
وحذرت الوزارة من أن المحال التجارية لا يجوز لها فرض أي رسوم إضافية على استخدام بطاقات الائتمان أو السحب المباشر لتجنب المساءلة القانونية. وأكدت الوزارة على حق المستخدم في اختيار طريقة الدفع التي تناسبه، سواء كانت إلكترونية أو نقدية.
وقالت الوزارة في عدد من المنشورات في وقت سابق على حسابها الرسمي بمنصة إكس تمتع بمجانية استخدام بطاقاتك الائتمانية وبطاقات السحب المباشر عند دفع قيمة مشترياتك. وأكدت أن واجب المستهلك يتمثل في الإبلاغ عن أي محل يتعمد قبض عمولة إضافية عند الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تتم بالبطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر.
كما طالبت الوزارة، التجار بالامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أية عمولات عند الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تتم عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر، ووجوب معاملة مستخدم البطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر عند سداد مشترياته بنفس معاملة العميل الذي يقوم بالسداد نقداً.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد ألزمت المحلات التجارية بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني مع عدم فرض أي رسوم إضافية، وحددت طرق الدفع والتي تشمل البطاقات البنكيَّة، والمحافظ البنكية، ورمز الاستجابة السريع. وذلك بحسب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 70 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 161 لسنة 2017، بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرُها في المحلات التجارية والصناعية العامة المُماثلة.
