ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 24 يونيو 2024 01:27 صباحاً - كشفت وزارة الاقتصاد، عن أن دوائر التنمية الاقتصادية المحلية تبحث حالياً وضع ضوابط وآليات خاصة بإصدار الأنظمة الجديدة للرخص التجارية الفضية والذهبية في الدولة، لافتة إلى أن الأسعار أو الرسوم الخاصة بالرخص قد تكون متفاوتة حسب كل دائرة محلية.

وأكدت الوزارة، أنه يجري حالياً دراسة الامتيازات التي سيحصل عليها أصحاب الرخصة الذهبية في الدولة، إلى جانب أهم القطاعات والأنشطة التي يمكن أن تشملها، مشيرة إلى أن أنظمة الرخص التجارية الذهبية والفضية ستوفر مزايا عدة للاقتصاد الوطني ولمجتمع الأعمال في الإمارات، ومنها ضمان استمرارية الأعمال واستدامتها، ومنع التأخير في تجديد التراخيص، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة الأعمال، وزيادة الإيرادات الحكومية.

وكانت لجنة التكامل الاقتصادي قد عقدت في مارس الماضي اجتماعها الثاني لعام 2024، وناقشت فيه مقترحاً بإصدار أنظمة جديدة للرخصة التجارية بالدولة، تتضمن رخصة تجارية فضية بمدة صلاحية 5 سنوات، ورخصة تجارية ذهبية مدتها 10 سنوات.

وذكرت وزارة الاقتصاد في ردها على استفسارات «حال الخليج»، أن من بين الضوابط والآليات موعد الإعلان عنها وكيفية الاستفادة منها وشروط الإصدار، حيث تحرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الدوائر المحلية وتقديم الدعم لتسهيل عملية إصدار هذه الرخص، خصوصاً وأنها ستعزز جاذبية الدولة لممارسة الأعمال وتأسيس الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

وأضافت الوزارة، أنه توجد أنظمة متنوعة للرخص التي تمتد صلاحيتها أكثر من عام حول العالم، وستوفر أنظمة الرخص التجارية الذهبية والفضية مزايا عدة للاقتصاد الوطني ولمجتمع الأعمال في الإمارات.

وأكدت الوزارة حرصها على توفير الممكنات الداعمة لدعم تنافسية بيئة الأعمال في الدولة وخلق مناخ ملائم لممارسة النشاط الاقتصادي، عبر توفير تشريعات وسياسات اقتصادية مرنة واستباقية وبنية تحتية متقدمة، وستمثل الأنظمة الجديدة للرخصة التجارية الذهبية والفضية خطوة مهمة في تعزيز جهود الدولة لدعم مكانتها كوجهة رائدة عالمية للأعمال والاستثمار، حيث ستقدم هذه الأنظمة خيارات ترخيص تجاري طويل الأمد، ما يقلل تسهيل الإجراءات وتخفيض التكلفة مقارنة بالأنظمة الأخرى الخاصة بالتراخيص، ما سيسهم في تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على تأسيس الأنشطة الاقتصادية في الدولة وتوسيع حجم أعمالهم، ويدعم جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية.

وأكدت الوزارة أنها تدرس حالياً، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية المحلية، أهم القطاعات والأنشطة التي يمكن أن تشملها الرخصة التجارية الذهبية والفضية، بما يحقق أكبر استفادة لأصحاب الشركات والأعمال مع بداية الإطلاق لهذه الفئة من الرخص.

وحول الفروقات بين الرخصة العادية والذهبية، قالت الوزارة، إنه في الوقت الراهن يتم دراسة الامتيازات التي سيحصل عليها أصحاب الرخصة الذهبية بالدولة، وستوجد فروقات عدة بين الرخصة العادية والرخصة الذهبية، ومن أبرزها مدة صلاحية الرخصة، حيث إن الرخصة الذهبية ستوفر مدة صلاحية تصل إلى 10 سنوات، وذلك مقارنة بالرخصة العادية.

ولفتت الوزارة، إلى أن رسوم الرخصة التجارية الذهبية والفضية سيتم تحديدها من جانب الدوائر المحلية في الدولة، ومن الممكن أن تكون الأسعار متفاوتة حسب كل دائرة محلية، ولا يزال تحديدها قيد الدراسة، كما نتوقع أن هذه الأسعار ستكون تنافسية نظراً لما ستقدمه من امتيازات لأصحاب الشركات والأعمال التجارية، إضافة إلى مزايا أخرى تجري دراستها في الوقت الحالي من الدوائر المحلية لتقديمها إلى المستفيدين من هذه الرخصة.

تابعوا حال الخليج الاقتصادي عبر جوجل نيوز