ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 04:15 مساءً - يُتوقع أن يعاود الجنيه المصري الارتفاع في أوائل 2025 مع انحسار سلسلة من تدفقات المحافظ الموسمية، بعدما تخطى حاجز 50 جنيهاً أمام الدولار ليصل إلى مستوى قياسي منخفض الأسبوع الحالي، وفق مجموعة «غولدمان ساكس».
وانخفضت العملة إلى 50.8 أمام الدولار في السوق الخارجية، الخميس، في أحدث تراجع بسلسلة من الانخفاضات المستمرة منذ ستة أسابيع تقريباً. ويُعد ذلك علامة على مرونة أكبر لسعر صرف الجنيه، الذي شهد فترات طويلة من الاستقرار بعد أن خفضت السلطات في مارس قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل 2022.
يرى فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «غولدمان ساكس»، أن الدافع وراء الانخفاض في ديسمبر كان «الارتفاع الكبير» في عمليات استرداد أذون الخزانة قصيرة الأجل التي أُصدرت في وقت سابق من هذا العام، مع اختيار المستثمرين لجني الأرباح في نهاية السنة. وهذا يؤدي إلى «ترحيل أقل للمراكز»، خاصة وأن وزارة المالية قاومت حتى وقت قريب رفع العائدات في المزادات بهدف إبقاء تكلفة الاقتراض منخفضة، وفق سوسة.
لكن مع احتمال بدء البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية في الربع الأول، «فمن المتوقع إصدارات أكبر عبر كافة الآجال، بما في ذلك سندات الخزانة طويلة الأجل»، وفق سوسة، مضيفاً أن ذلك سيمنح المستثمرين فرصة للعودة إلى السوق المحلية، الأمر الذي من شأنه أن «يدعم الجنيه».
ولفت الخبير الاقتصادي لدى «غولدمان ساكس» أيضاً إلى حدوث «تجاوز كبير (في سعر الصرف)» أثناء تخفيض قيمة العملة في مارس والذي لم يُصحَّح بعد.
وبعد أزمة اقتصادية مرهقة في وقت سابق من العام الحالي، سمحت مصر لقيمة الجنيه بالانخفاض 40% ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي في مارس، وحصلت على قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار من البنك الواقع مقره في واشنطن.
وبعد تلك التحركات، أقبل المستثمرون سريعاً على سندات الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لأجل تسعة أشهر وعام واحد، وهي الأوراق المالية التي تُستحق شرائح منها الآن.
من جهتها، قالت رزان ناصر، محللة الأصول السيادية في شركة «تي دبليو رو برايس»: «المشتريات كانت قوية للغاية، ومن الطبيعي أن نرى بعض تصفية المراكز قرب نهاية العام». وأضافت أنه ربما يحدث «تراجع في الجنيه خلال بداية العام مع عودة البعض إلى التداول».
وترى ناصر أن تجار الفائدة، الذين يقترضون عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة للاستثمار عندما تكون مرتفعة، ما زالوا ينظرون إلى مصر باعتبارها فرصة جذابة، مستندة إلى أن «العائد البالغ 30% يوفر دعماً قوياً لضعف السيولة الأجنبية».
ووفق استطلاع للآراء حيال الأسواق الناشئة الذي أجراه بنك «إتش إس بي سي» (HSBC) مؤخراً، فإن مصر هي السوق «الأكثر شعبية» في الشرق الأوسط بين المستثمرين «الإيجابيين» تجاه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، حيث يرون أنها «تتمتع بنظرة مستقبلية أكثر إيجابية»، حسبما ذكر البنك في تقرير.
ومما يبعث على الطمأنينة خطة الإنقاذ العالمية الأوسع التي تم التعهد بها لمصر بحوالي 57 مليار دولار هذا العام مع اندفاع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرين لمساعدة دولة تعتبر ذات أهمية حيوية للاستقرار الإقليمي في وقتٍ اجتاح الصراع أجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
وقالت محللة الأصول السيادية في شركة «تي دبليو رو برايس» إن أي ضغوط ناجمة عن العجوزات الخارجية المستمرة «يمكن التحكم فيها» نظراً إلى «فرصة تجديد الاحتياطيات التي حصلت عليها مصر هذا العام».
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء إنه من المتوقع أن يكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الأحدث لبرنامجه «في غضون أيام»، الأمر الذي سيمهد الطريق لصرف شريحة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار.
وقال حسين خطاب، مدير المحافظ في «مورغان ستانلي انفستمنت مانجمنت»، إن سعر الصرف الأكثر مرونة والإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي هي «ترياق لدورة الازدهار والكساد التي ميزت الاقتصاد المصري في التاريخ الحديث».
وأضاف أنه يجب على المستثمرين على المدى الطويل أن يشعروا «بالارتياح» لأن «الجنيه لا يُدافع عنه عند المستويات النفسية المفترضة».
