كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 7 يوليو 2024 10:21 مساءً - حذّر تقرير ديوان المحاسبة من «قصور في إدارة النفايات الطبية، أدى إلى تضخم إجمالي عدد المخالفات والغرامات المالية المسجلة على متعهدي عقود خدمات التنظيف، وتراكم كميات النفايات الطبية الخطرة التي تمت معالجتها في ظل عدم كفاية الطاقة الاستيعابية لمحطات المعالجة التابعة لوزارة الصحة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى «تزايد مخاطر النفايات الصناعية الخطرة وخاصة الإلكترونية نتيجة انخفاض عمليات المعالجة وإعادة الاستخدام والتدوير».
ورصد التقرير ما أسماه «ضعف الإدارة البيئية للنفايات الخطرة على مستوى القطاعات المنتجة»، محذراً من «خلط النفايات الخطرة وغير الخطرة في حاويات مفتوحة خاصة في المنازل، والإلقاء العشوائي وغير القانوني لها في الأماكن العامة».
كما رصد التقرير «عدم قدرة محطة الشعيبة على معالجة جميع أنواع النفايات الصناعية الخطرة بطريقة آمنة، والتي لا يمكن إعادة تدوير سوى 1 في المئة منها فقط».
وحض وزارة الصحة على «توفير مسارات آمنة لنقل النفايات الطبية الخطرة، وتوفير مواقف مخصصة للحاويات التي تقوم بنقلها، وتحسين آلية عمل إدارة الوقاية من الإشعاع»، داعياً في الوقت ذاته الهيئة العامة للصناعة إلى «إنشاء محطات معالجة للنفايات الصناعية الخطرة، والتوسع في عمليات التدوير بطاقة استيعابية كافية، وتوفير الموارد البشرية لتحقيق تلك الأهداف».
مفترق طرق
وتعقيباً على التقرير، أكد الخبير البيئي الدكتور محمد الصائغ لـ«الراي»، أنه «مع تزايد الوعي العالمي حول البيئة، أصبحت إدارة النفايات الخطرة في الكويت موضوعاً يستحق التدقيق»، لافتاً إلى أن «التقرير الأخير الصادر عن ديوان المحاسبة سلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد في هذا المجال، وأشار إلى نقص البنية التحتية والرقابة، فضلاً عن حاجة ماسة لتحديث الأنظمة والتشريعات».
وقال الصائغ: «من الواضح أن الكويت تقف على مفترق طرق، حيث يمكنها تبني استراتيجيات فعّالة لتعزيز كفاءتها في إدارة النفايات الخطرة»، معتبراً أن «أولى الخطوات الحاسمة يجب أن تكون تحسين البنية التحتية، بما يشمل إنشاء مرافق حديثة للتعامل مع مختلف أنواع النفايات الخطرة، وذلك لضمان التخلص الآمن والفعال من هذه المواد».
تشريع ورقابة
وشدد الصائغ على «أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي للدولة، لأنه من الضروري تحديث التشريعات لتعكس أفضل الممارسات العالمية، مع تطبيق عقوبات صارمة للتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية» مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه «يتعين على الجهات الحكومية المعنية زيادة وتيرة التفتيش والمراقبة، للمنشآت التي تتعامل مع النفايات الخطرة».
وبيّن أنه «لا يمكن التغاضي عن أهمية التوعية والتدريب، بل يجب توفير برامج تدريبية مكثفة للعاملين في هذا المجال، بالإضافة إلى حملات توعوية للعامة، لرفع مستوى الوعي بأهمية الإدارة السليمة للنفايات الخطرة وتأثيرها على الصحة والبيئة».
وذكر أن «هذه المقترحات ليست حلولاً سريعة، بل تتطلب التزاماً طويل الأمد وتعاوناً بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لأنه بتحقيق هذه التحسينات، يمكن للكويت أن تضمن مستقبلاً أكثر أماناً واستدامة لجميع سكانها».
