كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 13 فبراير 2024 11:20 مساءً - ما بين 6 فبراير و5 مارس، مهلة طلبتها الحكومة من مجلس الأمة لمراجعة القوانين الخاصة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، بتأجيل مناقشة تقارير زيادة علاوة غلاء المعيشة ورفع القرض الحسن للمتقاعدين، وهي المهلة التي يترقبها النواب لمعرفة ما ستقدمه، وسط تحذيرات بأن الأمر لن يتعدى ذلك الزمن ما لم يكن هناك شيء واضح وملموس.
فلدى مناقشة مجلس الأمة، في جلسته العادية أمس، بند «الرد على الخطاب الأميري» أكد النائب مهند الساير أن «الحكومة طلبت 25 يوماً لمناقشة الخارطة التشريعية والقوانين المتفق عليها مسبقاً مع الحكومة السابقة، وأتشرف بإعطاء الحكومة مهلة، والشواهد التي جعلتني اتجه بهذا التوجه وان تكون مهلة 25 يوماً محلاً للتوافق، ولدينا جلسة 5 مارس، وأتعهد بأن نكون (كتلة ما تقعد الحكومة يوم واحد في المجلس)، نشيل بيرق الإصلاح ووقت الجد نتراجع؟. (لا تجيني بعد 25 يوماً تنفض إيدك!) وأقول الحكومة زينة، وأنتظر التعهدات الواضحة بزيادة رفاهية الناس.. جيبوه بقرار منكم، وخليه ينحسب لكم، فالصالح العام ومصلحة الشعب الكويتي أهم من مصلحة كرسي أو انتخابات».
وأشار الساير إلى أن توقف التعيينات ترتب عليه ضرر لشباب وشابات الشعب الكويتي، مشدداً على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها في التعامل مع التعيينات والحقوق الوظيفية للناس.
بدوره، تساءل النائب مبارك الحجرف «هل لدينا حكومات لديها منهجية وأطر أم أن كل حكومة لديها رؤية مختلفة عن الحكومة الأخرى؟»، مضيفاً «أحب أن أبعث التفاؤل، لكن التفاؤل يتطلب حسن نوايا وعملاً من الحكومة. والتجارب السابقة تبرهن ان (اللي متغطي بالحكومة عريان)».
وقال الحجرف «الحكومة ليس لها منهج واضح في قوانين لتحسين معيشة المواطن، لذلك طلبت التأجيل».
بدوره، رأى النائب الدكتور مبارك الطشة «أجزم أن نتيجة الاستبيان الذي قامت به الحكومة على تطبيق سهل أول أولوية فيه بالإجماع هي تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وأتمنى تحقيق هذه الأولوية في جلسة 5 مارس المقبل، وألا تتحجج الحكومة بالميزانية، فهي قضية يجب أن يكون فيها وضوح وشفافية، وحسم الملف من خلال زيادة عادلة مع ضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين في رفع الأسعار دون حسيب أو رقيب. فمحاولة كسب الوقت سيكون الضحية فيها المواطن، وهذا لن نقبله، وأي أمر بخلاف إقرار الزيادة ستكون محاولة سياسية عنوانها الفشل».
وقال النائب أحمد لاري «ليس لدينا مانع في وضع أيدينا بيد الحكومة، ونحن مع القوانين المعيشية، وإن كنا أعطينا الحكومة مهلة لمناقشة هذه القوانين، لكن نقول لها إذا كانت عاجزة وغير قادرة على هذه الزيادات، فهذا أمر مرفوض».
كما دعا النائب الدكتور محمد الحويلة إلى «استمرار التوافق النيابي الحكومي، من أجل خدمة الشعب والكويت، ومن ضمن الأولويات يجب أن يكون تحسين المستوى المعيشي للمواطن، حتى يحصل على الاستقرار، لا سيما وأنه منذ سنوات كثيرة لم يحصل على زيادة. وجلسة 5 مارس المقبل يجب أن تتعاون الحكومة مع المطلب المستحق».
وشدد النائب فارس العتيبي على أن«جلسة 5 مارس هي الفيصل بيينا ويين الحكومة»، مشيراً إلى أن«التعاون موجود وأيدينا ممدوة لكم، وفي المقابل لن نتنازل عن حق المواطن ومعيشته».
وقال العتيبي: «تغيرت الحكومة وأتت الحكومة الجديدة بطلب لتأجيل القانون لمزيد من الدراسة.. الحكومات عند المواطن تطلب التأجيل وفي أمور أخرى تأتي بقرار وقانون. فمع الغلاء الفاحش أصبح دخل الفرد لا يكفيه مع أسرته. فإلى متى تؤجل الحكومة مصلحة المواطنين وتهرب إلى الأمام؟».
من جانبه، قال النائب هاني شمس «من دون الاستقرار السياسي، لا يمكن أن نحقق أي إنجاز، ولهذا يجب أن يكون هناك استقرار للحكومة والمجلس. كما نحتاج إلى التعاون في ما بين السلطتين، واذا ما رأينا غير هذا التعاون فكل من الحكومة والمجلس لديهما أدوار عليهما القيام بها».
وشدد على أن «جميع النواب متفقون على الزيادات، والخلاف كان على التأجيل، واذا ما التزمت الحكومة فسنقر ما اتفقت عليه اللجنة المالية».
وقال النائب خالد الطمار «خلوا الزيادة تجي من عندكم مو لازم من المجلس، إذا كنتم صادقين بدعم المواطنين، فالأهم ان تصل الزيادات للمستحقين من المواطنين».
أزمة قيادات
فتح النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي ملفاً رآه «الأكثر أهمية وحساسية، والكل يشتكي منه، وهو ملف القياديين وفساد التعيينات؟»، مؤكداً أن«ملف القياديين أصبح سلعة تباع وتشترى، وهو ما يقتل طموح المواطنين، الكل أصبح مقتنعاً أن الوصول إلى المنصب لا يكون بالاجتهاد والعمل وبالكفاءات بل بالمعارف والواسطة».
وقال إن «قانون تعيين القياديين تمت محاربته من الحكومات السابقة، وإن كنا صادقين اليوم مع أنفسنا، فعلينا إقرار هذا القانون الذي يعالج المشكلة، يكفي الكلام، وضعوا القانون ضمن الأولويات لنعلم من الصادق ومن الكاذب. فنحن بحاجة ماسة لقانون يضبط عملية تعيين القيادي، ويمكن عن طريقه محاسبة القيادي الذي يتم تعيينه وفق نظام عادل وواضح، وإجراءات ومعايير لا بعلاقات شخصية، ومن ثم تتم محاسبته».
ووجه النائب جراح الفوزان خطابه لرئيس الوزراء «يا رئيس الوزراء يجب أن تتذكر أنه لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك، ومنذ 2006 جاء 4 رؤساء سابقين، فأين انتهى فيهم المطاف؟. تتمتع بشعبية في المجتمع وانتصرت للإصلاح في 2011 والقضايا التي سنتعاون معك فيها كثيرة».
وأضاف «أقول لأننا مسؤولون أمام الله نحن شركاء في هذا الوطن وما راح نسمح أن الصراعات تعطل مجلس الامة ومتمسكون بدولة الدستور والمؤسسات واللي بينا وبينكم هو الدستور».
التعليم
تطرق النائب عبدالوهاب العيسى إلى ملف التعليم، فقال إن «الخطاب الأميري تحدث صراحة عن إصلاح وتطوير قطاع التعليم العام، وهو مطلب شعبي، ولكن أتى برنامج عمل الحكومة خالياً من إصلاح التعليم. وهذا الأسبوع كان حافلاً بالتحدث عن إصلاح التعليم على كافة المستويات، تزامناً مع تطبيق البصمة في المدارس، وأرى أن إصلاح التعليم الحكومي أشبه بالمستحيل، فإذا كان قرار تطبيق البصمة لاقى كل هذا الرد، فماذا يحدث عندما يتم اتخاذ قرارات أكبر وأعمق من ذلك؟».
وأضاف العيسى «أول مؤشرات انهيار الأمم في أي مجتمع عندما تبدأ فجوة التحصيل العلمي على من يمتلك قدرات مالية، ولذلك واجب علينا تطوير مؤسساتنا التعليمية في اتجاه أن ابن الوزير والتاجر والفقير يكونون في نفس الفصل الدراسي الواحد، فهذا هو بداية التغيير والنهضة والتطور، وهذا مع الأسف لا يحدث بالكويت. وأطالب بربط جودة التعليم بالأرباح، حتى يتنافس القطاع الخاص على جودة التعليم، وبالتالي يستفيد من زيادة الأرباح، وكذلك أقترح أن تدرج هذه المدارس في البورصة، حتى يكون المواطن وولي الأمر شركاء في هذا التطوير، وإذا تحقق ذلك فقد نكون نجحنا في المساواة بين جميع أبنائنا، ووفرنا على الدولة أموالاً كبيرة وعززنا البيئة التنافسية والشفافية، وحرصنا أن يكون المواطنون شركاء في تطوير التعليم».
فلسطين
قال النائب أسامة الشاهين إن «رحلات الدولة التي يقوم بها سمو الامير في الدول الخليجية دليل على الوحدة الخليجية، والتي نأمل أن تكون نواة للوحدة الاسلامية».
ودعا الشاهين الحكومة «للاستعجال والتصرف وحل أزمة وقف التعيين والنقل في جميع الجهات الحكومية، لأنه يشكل تعسفاً على المواطنين في مختلف المستويات».
وفي ملف خارجي، رأى الشاهين أن «القضية الفلسطينية تجمعنا دائماً، ولم يخل منها أي خطاب أميري، وأشير إلى ما يحدث من جرائم في مدينة رفح، ونعزي أنفسنا في ما يحدث من ضعف عربي وتخاذل في ظل هذا القتل الواسع، والحكومات العربية تتفرج».
وقال الشاهين «من المؤسف أيضا أن الاحتجاجات في عواصم عدد من دول أوروبا وأفريقيا كانت أكثر احتجاجاً ضد العدوان الصهيوني من بعض الدول العربية. ووزيرة خارجية جنوب أفريقيا أصبحت حديث الساعة رغم أنها ليست مسلمة إلا أنها تنتصر للقضية الفلسطينية، وتتعرض لتهديدات من الموساد الصهيوني، فكل التحية لها، وكنت أتمنى أن أقدم التحية للحكومات العربية».
من الجلسة
تأبين راشد التوحيد
أبّن المجلس في بداية جلسته النائب السابق الراحل راشد صالح التوحيد، الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي.وقال نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير خلال الجلسة «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة، أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد الكريمة، سائلين المولى أن يتغمّده بواسع رحمته».من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي «تنعى الحكومة بكل حزن وأسى المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السيرة العطرة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة حافلة بالعطاء من أجل وطنه».
سجال... النصاب
شهدت الجلسة سجالاً بين النائب الدكتور حمد المطر ورئيس الجلسة محمد المطير، لدى مداخلة الاول ورد وزير الصحة عليه:
• المطر: من حقي أن أعقب على الوزير، أطلب دقيقة.
- المطير: ليس من حقك، قلت رسالتك.
• المطر: شوف المجلس.
- المطير: لا يوجد نصاب، شوف الحاضرين 28 ما في نصاب.
تجزئة مواد الجنسية عبث بالهوية الوطنية
شدد النائب خالد المونس على أن «الخطر الحقيقي على الكويت وعلى مصالح البلاد والعباد، العبث بالهوية الوطنية بذريعة حماية الهوية الوطنية، حيث نصت المادة 29 من الدستور على أن الناس سواسية، والجميع يعلم أن مواد الجنسية الكويتية أتت مجزأة أولى وثانية وغيرهما».
وقال المونس إن «النهج في السنوات الأخيرة يدفع إلى تقسيم المقسم، فمواد الجنسية قسمت الشعب الكويتي للأسف وهذا خطأ، فالكويتي كويتي. والنهج الحكومي ميز من يحمل الجنسية مادة أولى عن بقية المواد، في الوظائف الإشرافية والوكلاء وآخرها التقدم لوظيفة وكلاء النيابة. فأعرف مجموعة من المتقدمين على هذه الوظيفة، درجتهم امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة الكويت، وفي اختبار النيابة العامة حصلوا على العلامة الكاملة وتجاوزوا المقابلة، وتفاجأنا بأن السبب في استبعادهم أنهم يحملون المادة السابعة بصفة أصلية.. تخيل إلى أين وصلنا»، مؤكداً أن «الافضلية يجب أن تكون للكفاءة وليس لمادة الجنسية».
وتابع «دار حديث بيني وبين وزير العدل السابق، بشهادة وزير العدل الحالي، ووجهت له رسالة مباشرة ومازلت أوجهها: افتحوا باب التظلم للشباب ممن لم يقبلوا بالنيابة بحجة أن جنسيته سابعة، فمادة الجنسية ليست مقياساً. وأنتظر من وزير العدل قراراً بتشكيل لجنة التظلمات في شأن المتفوقين في دراستهم واجتازوا الاختبارات. فهذا ليس سبباً مقنعاً وكذلك يخالف الدستور».
16 مليار دينار على 590 ألف مقترض
أكد النائب الدكتور حسن جوهر أن «قضية القروض عامة وواسعة وكبيرة، وتهم جميع المواطنين الكويتيين، وسأطرح بعض الأرقام المهمة، لكي ألفت انتباه الحكومة والنواب والشعب، بلغ إجمالي قيمة القروض لدى البنوك والشركات أكثر من 16مليار دينار، وهذا يُشكّل عبئاً كبيراً على الأسر الكويتية».
وأضاف جوهر أن «إجمالي المقترضين 590 ألف مواطن تقريباً، وإذا استبعدنا كبار السن والأطفال، فيكاد يكون الشعب الكويتي بنسبة 95 في المئة عليه ديون، وهذا مؤشر غير طيب. والجزء الأكبر من القروض يأتي إسكانياً أو عقارياً، والقضية شائكة ومعقدة، والحل بتعجيل قانون إنشاء المدن الاسكانية».
تعديلات «المفوضية»
لدى انتقال رئيس الجلسة محمد المطير إلى باب «ما يُستجد من أعمال»، تلا الأمين العام طلباً نيابياً بإدراج التقرير الرابع للجنة التشريعية في شأن تعديل قانون المفوضية العامة للانتخابات، على جدول أعمال جلسة اليوم الأربعاء، ومناقشة التقرير في بداية الجلسة. فوافق المجلس على الطلب.
