كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 1 مايو 2023 11:20 مساءً - كونا - صدر أمس مرسوم بحل مجلس الأمة، بعد اجتماع لمجلس الوزراء وافق فيه على مشروع المرسوم ورفعه لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
وفي ما يلي نص المرسوم:
«مرسوم رقم 62 لسنة 2023
بحل مجلس الامة
- بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- واحتكاماً إلى الدستور ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية وصوناً للمصالح العليا للبلاد وحفاظاً على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن، ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة، وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة.
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء
- وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:
مادة أولى
يحل مجلس الأمة
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في 11 شوال 1444هـ
الموافق 1 مايو 2023 م».
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لسمو ولي العهد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المجلس صباح أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع، أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور خالد الفاضل بأنه «بناء على عرض سمو رئيس مجلس الوزراء، واستناداً لنص المادة (107) من الدستور فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لسمو ولي العهد، حفظه الله».
وأُحيط المجلس عِلماً بالرسالة الواردة من رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي والمتضمنة منح صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسام البرلمان العربي (وسام القائد)، وهو أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية التي يقدمها البرلمان العربي باسم الشعب العربي لقادة الدول العربية، وذلك تقديراً وافتخاراً واعتزازاً بما يقدمه سموه من خدمات جليلة ومقدرة لدولته وللأمة العربية على المستوى الوطني والعربي والدولي.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
ونظراً للظروف الراهنة التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة ومن منطلق حرص دولة الكويت في الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة، فقد قرّر مجلس الوزراء ضرورة إرسال مساعدات إغاثية وطبية إلى جمهورية السودان الشقيقة، وكلف وزارة الخارجية بالتنسيق مع كل من وزارة الدفاع ووزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي لتأمين تلك المساعدات وإرسالها بالسرعة الممكنة.
